لجنة محاربة الفساد بالبلدي توصي بمحاسبة المقصرين عن عدم تحصيل غرامات على شركات النظافة

بداح العنزي حددت لجنة محاربة الفساد في المجلس البلدي مدة شهرين للجهاز التنفيذي للرد على جميع الاسئلة المختلفة بتقرير ديوان المحاسبة. وقال رئيس اللجنة صلاح العسعوسي للصحافيين ان اللجنة تلوم البلدية على تقصيرها في عدم المتابعة او التباطؤ في الردود على الاسئلة والاستفسارات، خاصة المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة، حيث بحث البند المتعلق بضياع ايرادات ضخمة على البلدية نتيجة عدم اهتمامها بالاجراءات الكفيلة بتنفيذ مزايدات استثمار مواقع الشاحنات، حيث اكتفت برد البلدية وطلبت تقريرا بالمستجدات التشغيلية خاصة ان رد البلدية يتضمن التالي: افادت البلدية بأنه تمت موافاة ديوان المحاسبة بالمرفقات المطلوبة، وان الاسباب التي ادت الى عدم ترسية مزايدات مواقع الشاحنات حتى تاريخه يرجع الى رفض بعض وزارات الخدمات مثل الطاقة، الداخلية، المواصلات، وزارة الدفاع - هندسة المنشآت العسكرية وكذلك شركة نفط الكويت على هذه المواقع. كما يؤكد الديوان انه كان على بلدية الكويت دراسة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي حالت دون اخذ الموافقات من الجهات المعنية للمواقع المخصصة لتجمع الشاحنات والعمل على ايجاد بدائل لمواقع اخرى. واضاف العسعوسي ان اللجنة احالت الملاحظات المتعلقة بعقد اعمال النظافة العامة الى لجنة تقصي الحقائق بعقود النظافة التي تم تشكيلها اخيرا، مشيرا الى ان تقرير البلدية على ذلك يتضمن التالي: افادت البلدية بأن البيانات التي اطلع عليها مدقق الديوان هي مسودات اولية لبطاقة اسبوعية وليست نهائية، والغرض منها متابعة تنفيذ اعمال العقد خلال الشهر، حيث يقوم مشرف المركز باطلاع مراقب الشركة المكلفة بالعمل على المخالفات اليومية للعمل على ازالتها، ثم يقوم بتسجيل الملاحظات النهائية بنماذج خاصة بالمراقبة ومن ثم اعداد التقرير الخاص بصرف الدفعة الشهرية ومخاطبة ادارة الشؤون المالية بالمخالفات النهائية الواجب خصمها، وبالتالي فإن الخصومات التي تم تنفيذها صحيحة، وتعقيبا على ذلك يؤكد الديوان على ملاحظته بضرورة تطبيق الشروط التعاقدية التي تقضي بأن الغرامات تستحق بمجرد حصول المخالفة او التأخير ودون الحاجة لانذار او تنبيه او اتخاذ اي اجراءات قضائية او دون الحاجة لاثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الاحوال متحققا، وعلى البلدية فرض وتحصيل الغرامات المستحقة والمشار اليها تفصيلا وموافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن. وذكر ان اللجنة بحثت البند المتعلق بعدم فرض وتحصيل غرامات مستحقة تصل الى 91 ألف دينار على الشركة حتى اوضح انه تم تحصيل المبلغ بالكامل والطلب من الجهاز التنفيذي محاسبة المقصرين. وذكر ان اللجنة بحثت البند المتعلق بتحميل ميزانية البلدية 23 ألف دولار نتيجة تأخرها في طرح وتدشين المناقصات حيث تمت الاشارة الى ان اللجنة في انتظار تزويدها من قبل الادارة بنتائج محضر التحقيق، خاصة ان البلدية افادت بأنها طبقت نظاما جديدا للحصول على اقل تكلفة اجمالية لكل العقود وان هذه الملاحظة تخص مناقصة واحدة فقط والبلدية تنظر للقيمة الاجمالية للعقود البالغ عددها 17 عقدا بالمقارنة بتكلفة العقود السابقة، وتعقيبا على ذلك يؤكد الديوان على ملاحظته بضرورة تمديد العقود وفقاً للشروط التعاقدية تجنبا لتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تلافيها.الصفحة  في ملف ( PDF )