الكليب: تخفيض الضمانة البنكية إلى 2% وتقليص الدورة المستندية وتصنيف قطاعات العمل أهم إنجازات لجنة المناقصات

أسامة أبوالسعود كشف رئيس لجنة المناقصات المركزية السفير احمد الكليب عن سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها اللجنة لتسهيل طرح المناقصات الكبرى لمواكبة تنفيذ خطة التنمية للكويت والتي تجاوز حجم المشاريع التي تم طرحها في العام الأول للخطة 2 مليار دينار. وقال الكليب في تصريحات للصحافيين عقب تقديم التهنئة لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية مساء امس الأول: «ان لجنة المناقصات «مسخرة» بكل أجهزتها لتنفيذ خطة التنمية وتقوم بأكثر من دور لتسهيل ذلك الأمر أولها تخفيض نسبة الضمانة البنكية الى 2% حتى تتيح لصاحب العمل الاشتراك في أكثر من مناقصة رغم الأزمة المالية التي مرت بالكويت والعالم. والأمر الثاني القيام في الوقت الحالي بتقليص الدورة المستندية والوقت اللازم لانجاز عرض المناقصات، والأمر الثالث القيام بعملية تصنيف لكل قطاع من قطاعات العمل سواء قطاع النظافة او الزراعة او غيرها حتى يكون هناك تسهيل في طرح المناقصات وعدم التأخير في الإعلان عن تصنيف او تأهيل مجموعة من المناقصات. وشدد الكليب على ان قانون لجنة المناقصات الجديد المطروح على مجلس الأمة سيحقق المتابعة المنشودة، معربا عن أمله في أن يقر بسرعة هذا القانون في أسرع وقت لأنه سيعالج العديد من مثالب القانون الحالي. واضاف قائلا: «نأمل ان يكون قانون المناقصات الجديد من أولويات اللجنة التشريعية في مجلس الأمة فور عودة النواب من الإجازة حتى يتم القضاء على بعض الثغرات الموجودة في القانون الحالي وهو ما سيساعدنا في تحقيق إنجاز أكبر ورقابة اكبر ومتابعة أكثر لما يتميز به القانون من مرونة اكبر في طرح المناقصات والمتابعة. وردا على سؤال حول ما يثار عن عدم توفير الأموال اللازمة لطرح مشاريع خطة التنمية، وكيفية التعامل مع طرح المناقصات في ظل عدم توفير الأموال اللازمة لذلك، قال الكليب: هذا الأمر يطرح على المختصين، ولاشك ان مجلس الوزراء شكل الآن لجنة من الجهات المعنية بما فيها البنك المركزي، وستقدم تقريرها لمجلس الوزراء، واضاف اننا كلجنة مناقصات نطمح ان يكون هناك انجاز بشكل اكبر حتى تسير عجلة التنمية». وختم تصريحاته بالقول «ان الكويت أنجزت حتــــــى الآن الكثير من المشاريع في السنة الاولى للخطـــــــة، حيــــث تجاوز حجــــــم المشاريـــــع الكبــــــرى 2 مليار دينار، وهي إجمالي المشاريع التي طرحت في العام الأول لخطة التنمية، ووصفها بأنها جهود كبيرة تستحق الشكر والثناء».