باقر: ما يحدث من إساءة للعمالة في الغرب أكثر بكثير مما يحدث في الكويت

أسامة دياب أكد عضو مجلس الأمة النائب أحمد باقر أن الشريعة الإسلامية تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الاساءة إليها بأي شكل من الأشكال، مما يعكس حرص الدين الإسلامي على كرامة الإنسان وحقوقه واضاف باقر: مما لا شك فيه ان هناك بعض الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع فيما يخص العمالة المنزلية التي اغلبها من النساء، مثل عملهن لفترات طويلة وعدم حصولهن على ابسط حقوقهن من اجازة سنوية وفترات للراحة وأحيانا يكلفن بما لا يطقن. جاء ذلك اثناء كلمته التي ألقاها في ندوة «الكويت وتهمة الاتجار بالبشر» التي اقامتها الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في ديوان د.فهد الخنة. وأفاد باقر بأننا في حاجة لدعم تشريعي لتطوير القوانين الحالية فيما يخص موضوع العمالة المنزلية وخصوصا ان قانون الخدم مستثنى من قانون العمل في القطاع الأهلي، ولذلك فإن هناك ضرورة لسن قانون ينظم علاقة الخدم بالمخدومين ويجرم استغلالهم والاساءة إليهم، كما ينبغي ان يكون هناك قانون للعمل الأهلي يحدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والإجازات السنوية، وأشار الى أنه اثناء عمله كوزير للبلدية قد زار بعض الأماكن التي تتكدس فيها هذه العمالة ورأى بعينه الأماكن غير الآدمية التي تعيش فيها هذه الفئة والتي لا تليق باسم الكويت، كما نمى الى علمه ان مثل هذه الأماكن تدار لممارسة الرذيلة، وحذر باقر من أن الرذيلة والأمراض الأخلاقية كالبكتيريا تنتقل من مكان لآخر وليست مقصورة على أماكن بعينها. وأعرب عن سعادته بالقانون الذي أقره مجلس الأمة منذ أسبوعين تقريبا والذي ينص على عدم اشتغال المرأة في ساعات معينة من الليل الا بناء على لائحة يصدرها وزير الشؤون يحدد فيها الأماكن المستثناة مثل المستوصفات والفنادق، وألمح باقر الى ان ما يحدث من اساءة للعمالة في الغرب اكثر بكثير مما يحدث في الكويت والدليل على ذلك قانون التحرش الجنسي في الولايات المتحدة الذي اقر في ولاية الرئيس كلينتون، فانه ما كان ليصدر لو لم يكن هناك تحرش من أرباب العمل بالموظفات لأن القوانين تصدر لتعالج اوضاعا معينة، فضلا عن الدول الأوروبية التي تعرض النساء في الفترينات، وهذا قمة الاساءة للنساء ولا تليق بكرامة الإنسان ويجب ان تصنف الدول على رأس الدول التي تسيء للإنسان وتتاجر فيه. وأضاف باقر انه على الرغم من رفضه للتقارير الأميركية على اعتبار أنها تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية، إلا أن تقرير الاتجار بالأشخاص لا يختلف مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن كثيرا مما ذكر فيه يحتاج الى بينة مع انه يجب علينا ان نعترف بان الظاهرة موجودة بالفعل، ويجب التحرك لمعالجتها، واختتم كلامه بأن تعاليم الإسلام وعادات المجتمع الكويتي وتقاليده هي الدرع الأول لحماية العمالة في الكويت. ومن جهته أكد عضو مجلس الأمة د.وليد الطبطبائي انه ترأس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة خلال السنوات الأربع الماضية وتم تأسيس لجان فرعية تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان منها لجنة البدون واوضاعهم الانسانية واستطعنا تحريك بعض الأمور الصعبة بالتعاون مع المسؤولين في الدولة مثل عقود الزواج ورخص القيادة والتعليم والصحة وغيرها من الأمور الحياتية، ولجنة المعتقلين الكويتيين، في غوانتانامو وهو من الملفات المسيئة لحقوق الإنسان، ولجنة الأسرى الكويتيين وبعد سقوط النظام البائد واتضاح مصيرهم، تحولت الى ملف المفقودين والشهداء، ولجنة دعم العمل الإنساني التي تعمل على دعم العمل الخيري المتضرر من الاجراءات القسرية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر، وشدد على أن اللجان والجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي هي من الضحايا البريئة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لأنها تتهم باتهام باطل بدعم الارهاب، ولذلك فهي تتعرض منذ ذلك الوقت للتضييق على عملها، وهناك لجنة فرعية لمتابعة اوضاع العمالة الوافدة. واقر الطبطبائي بان تقرير الخارجية الأميركية يكشف خللا لن نسكت عنه يوما.الصفحة  في ملف ( PDF )