Note: English translation is not 100% accurate
ضم المعاقين دون 18 عاماً إلى الفئات المستفيدة
«الشؤون»: 9 ملايين دينار في حسابات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية اليوم
16 سبتمبر 2010
المصدر : الأنباء

تقرير تفصيلي عن تجاوزات جمع التبرعات خلال رمضان يجري إعداده حالياً لرفعه إلى العفاسيبشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية والشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصواغ ان الوزارة قامت بتحويل ما يقارب الـ 9 ملايين دينار الى البنوك مخصصات الفئات المستفيدة من المسـاعدات الاجتماعية وستكون في حســابات المستفيدين اليوم.
وكشف في تصريح صحافي انه بعد اجتماعات عقدتها الوزارة مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عن انه تم ضم المعاقين دون سن الـ 18 عاما للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في ادارة الرعاية الأسرية، موضحا ان المعاقين قبل سن 18 عاما كانوا يتبعون المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وتمت احالة ملفاتهم الى ادارة الرعاية الأسرية وتصرف لهم المساعدات بموجب كشوف شهرية يوقعها ويشرف عليها وزير الشؤون او وكيل الوزارة وتصرف بشكل استثنائي ولكن الآن أصبح لها الغطاء القانوني أسوة بالفئات المستفيدة الأخرى.
أما بالنسبة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي فأوضح الصواغ ان هناك لجنة المساعدات الأسرية تدرس كل ملف على حدة وتمنح المساعدات وفق احتياجات كل أسرة ولفترة زمنية محددة لا تتجاوز السنة، ولكن ان يمدد العمل بقرار اللجنة بعد اعادة دراسة الملف.
وعلى صعيد آخر، كشف الصواغ عن اجتماع عقد بين وزارة الشؤون وممثلي الجمعيات الخيرية قبل بدء شهر رمضان المبارك طلبت خلاله الوزارة في الجمعيات تزويدها بأسماء المندوبين الذين سيتولون جمع التبرعات خلال شهر رمضان بهدف حماية الجمعيات من المتطفلين على العمل الخيري، وتم تزويد الإدارة المختصة بالكشوفات.
وأكد ان جميع الخطوات التي اتخذتها وزارة الشؤون من إجراءات تهدف لتنظيم العمل الخيري وزيادة موارده وليس تحجيمه.
وعن المخالفات التي سجلت خلال شهر رمضان، أوضح ان الإدارة المختصة تعمل على إعداد تقرير تفصيلي وتقييمي عن تنفيذ المشروع السابع للعمل الخيري خلال شهر رمضان يتضمن المخالفات والملاحظات التي جرى تسجيلها، وبعد الانتهاء نقوم برفع مذكرة الى وزير الشؤون بشأن المخالفات المسجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة، ومن العقوبات الممكن اتخاذها إيقاف حسابات الجمعيات المخالفة في البنوك، وسحب الترخيص او من إقفال الملف وإحالة المخالفات الى النيابة العامة لإجراء التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، كشف الصواغ عن اجتماع مرتقب للجنة شؤون الموظفين في الوزارة لتسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية، بالاضافة الى مناقشة بحث إمكانية تسكين الشواغر في قطاع العمل حاليا أو ترك الموضوع لحين إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بعد ما يقارب الـ 3 أشهر.