مجلس الوزراء: تأجيل سحب جنسية ياسر الحبيب إلى الاجتماع المقبل وتكليف «الداخلية» بإعادة مخاطبة الإنتربول لإحضاره وتكييف القضية جنائياً

تفويض فريق من وزارات «التربية» و«الأوقاف» و«الإعلام» و«المواصلات» و«الفتوى» باتخاذ إجراءات مواجهة الخروج عن الثوابت الوطنية والعمل على درء الفتنة  مريم بندق أكــدت مصــادر وزاريــــــة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يقرر في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس سحب جنسية ياسر الحبيب. وأوضحت المصادر ان المجلس ارتأى تأجيل القرار الى الجلسة المقبلة إفساحا للمجال أمام وزارة الداخلية لاستكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق للمجلس أن كلفها بها. وعن هذه الإجراءات أوضحت المصادر انه تم تكليف وزارة الداخلية بإعادة مخاطبة الانتربول الدولي لإحضار ياسر الحبيب بعد أن تمت مخاطبته الأسبوع الماضي وجاءت الإجابة بالتعذر عن تنفيذ ذلك لأن القضية تتعلق بالفكر وليست بجريمة تقع ضمن اختصاصه، إضافة الى تكليفها بتكييف القضية من حيث الشكل الجنائي بالنظر الى ما صدر عن ياسر الحبيب. هذا وحذرت المصادر من محاولات شق الوحدة الوطنية، مشيرة الى ان الجميع تحت المجهر، أفرادا ووسائل إعلام مقروءة ومرئية ومسموعة. واستدركت المصادر قائلة: الجميع تحت المجهر سواء صدرت تصرفاتهم وتصريحاتهم داخل الكويت أو خارجها، مشيرة الى ان المساس بأمن البلاد والعبث بالوحدة الوطنية قضية أمن دولة وليست قضية مدنية عادية تتولاها النيابة العامة. وتنفيذا لذلك شكل المجلس فريقا برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارات التربية، الأوقاف، الإعلام، المواصلات، وإدارة الفتوى والتشريع لاستكمال متابعة التطورات الراهنة وتفويض الفريق لاتخاذ الإجراءات لمواجهة مظاهر الخروج عن الثوابت الوطنية والعمل على درء مخاطر الفتنة حماية للأمن الوطني. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري ان وكيل وزارة الداخلية أطلع المجلس على تفاصيل الإجراءات التي اتخذت بشأن ياسر الحبيب بما في ذلك الاعتبارات القانونية الخاصة باستمرار تمتعه بشرف الجنسية الكويتية، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الاجتماع المقبل. وأكد البصيري حرص المجلس على تحقيق توجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بضبط مظاهر الانفلات والفوضى وتنظيم العمل الاعلامي لوضع حد لممارسات الفوضى والتخريب ومنع سموم الفتن والعبث بمقدراتنا الوطنية التي دأب البعض على ممارستها عن طريق بعض وسائل الاعلام والاتصالات. وعبر المجلس في بيانه الصادر بعد الاجتماع عن كامل الثقة في وعي اهل الكويت بجميع اطيافهم وطوائفهم بمخاطر الفتن والانقسام، وتمسكهم بثوابتهم ووحدتهم الوطنية والتحلي بالحكمة والوعي والنأي بساحتنا ووطننا عن آثار وانعكاسات الصراعات الاقليمية والدولية المدمرة. وشدد على انه سيتصدى بكل جدية وحزم لأي عمل يستهدف المساس بأمن البلاد واستقرارها، داعيا الجميع الى توخي اليقظة والحذر وتفويت الفرصة على محاولات الدس والفتنة ومظاهر التكسب الرخيص. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وعقب الاجتماع، صرح وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري بأن هذا الاجتماع خصص لمتابعة وبحث سبل تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالانابة الهادفة لوقف المساجلات والمشاحنات الاعلامية بين مختلف الاطراف ومظاهر التصعيد والاثارة التي شهدتها الساحة المحلية مؤخرا بما تنطوي عليه من نفس طائفي بغيض يمس مقومات الوحدة الوطنية ووحدة الصف الكويتي ولا ينسجم مع حرص المجتمع الكويتي وتمسكه بجميع اطيافه وشرائحه بثوابتنا الوطنية، وهو ما جبلت عليه الكويت عبر الاجيال المتعاقبة. وقد عبر رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن عظيم التقدير والاعتزاز بتوجيهات صاحب السمو الامير في كلمته الابوية الحكيمة بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ونصائحه السديدة التي يحرص سموه بحكمته وثاقب بصيرته على تأكيدها في مختلف المناسبات تقديرا لأهميتها والتي يحث فيها على التمسك بثوابتنا الوطنية والتشبث بوحدتنا في مواجهة كل التحديات والحذر من شرور الفتنة والفرقة وما اكده سموه من التزام وسائل الاعلام برسالتها السامية في تجسيد الحرية المسؤولة ومباشرة دورها الايجابي المأمول في محاربة ونبذ الفرقة والانقسام وتعزيز التلاحم والتواصل بين ابناء الاسرة الكويتية الواحدة. وقد استمع المجلس الى شرح من الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين حول ما تم اتخاذه من اجراءات في مواجهة التطورات المؤسفة بهدف احتواء آثارها السلبية وتجنب نتائجها المدمرة وحماية الامن الوطني من مخاطر امثالها. وأضاف البصيري انه في هذا الصدد اطلع وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب المجلس على تفاصيل الاجراءات التي تم اتخاذها في شأن المدعو ياسر الحبيب بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالاعتبارات القانونية الخاصة باستمرار تمتعه بشرف الجنسية الكويتية تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الاجتماع القادم. هذا، وقد أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع على ضرورة استكمال الخطوات والاجراءات المطلوبة في مواجهة مظاهر الخروج على ثوابتنا الوطنية والمساس بها ودرء مخاطر الفتنة البغيضة ومحاذيرها المهلكة وحماية الأمن الوطني وصيانة الثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، مشددا على قيام كل جهة بمسؤولياتها وواجباتها واستحداث الوسائل والآليات الكفيلة بحسن التعامل مع هذا الموضوع الحيوي بجميع مجالاته وميادينه ومواكبة التطور المتسارع في وسائل الاعلام والاتصال لتجنب استخداماته السلبية، كما كلف المجلس فريقا برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة المواصلات وإدارة الفتوى والتشريع لتتولى استكمال متابعة التطورات الراهنة وتفويضه باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات بشأنها، وكذلك اخضاع كل ما يتصل بهذا الموضوع من تفاصيل للدراسة المتعمقة بهدف اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة سواء على الصعيد العاجل او على الصعيد الوقائي الدائم بما يكفل مواجهة المخططات الخبيثة التي تستهدف بث بذور الفتنة والفرقة والصراع بين ابناء الأسرة الواحدة وتقسيم المجتمع وإثارة النعرات الطائفية والفئوية المريضة والعمل الجاد من اجل تعزيز التلاحم والتعاون ورص الصفوف وصيانة الوحدة الوطنية وغرس روح التسامح والثقة بين ابناء المجتمع الواحد ودعم الاعتدال واحترام الرأي الآخر وتغليب مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح قصيرة، مذكرا بالمآسي والتجارب التي شهدتها وتعيشها أمم وشعوب نخرتها وأهلكتها نار وسموم الفتن والانقسامات ولنا فيها أوضح أسوة وتستوجب منا جميعا الاستفادة منها واستخلاص الدروس والعبر منها. وقد أكد مجلس الوزراء حرصه الجاد على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية امن الوطن واستقراره وصيانة ثوابتنا ووحدتنا الوطنية ومواجهة كل محاولات استغلال اجواء الحرية في الإساءة الى وحدة مجتمعنا والمساس بالثوابت الوطنية والعمل من اجل ترجمة توجيهات صاحب السمو الأمير في ضبط مظاهر الانفلات والفوضى وتنظيم العمل الاعلامي وفق مساره ورسالته الايجابية السامية ودوره المسؤول لوضع حد لممارسات الفوضى والتخريب ومنع سموم الفتن والعبث بمقدراتنا الوطنية التي دأب البعض على ممارستها عن طريق بعض وسائل الاعلام والاتصالات. كما عبر المجلس عن كامل الثقة في وعي اهل الكويت بجميع أطيافهم وطوائفهم بمخاطر الفتن والانقسام وتمسكهم بثوابتهم ووحدتهم الوطنية وحرصهم على تجنب الانزلاق الى مهالك الفرقة والتفكك والارتقاء الى مستوى مسؤولية الامانة الوطنية والتحلي بالحكمة والوعي والنأي بساحتنا ووطننا عن آثار وانعكاسات الصراعات الاقليمية والدولية المدمرة. وقد أكد مجلس الوزراء بأن الحرية نعمة طيبة ينبغي العمل على صيانتها وحمايتها من أي عبث او تجاوز وان ذلك لا يكون الا عن طريق الالتزام بحدود الحرية التي اقرها القانون واحترام حرية وكرامة الآخرين وتجسيد روح المسؤولية الوطنية، وقبل كل ذلك مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وامن الوطن واستقراره والمحافظة على الثوابت الوطنية، حيث ان الوحدة الوطنية ليست شعارا يتردد في الندوات والمناسبات ولكنها ممارسة مسؤولة للحرية وحماية للعقيدة الاسلامية والثوابت الراسخة وتأتي حفاظا على الامن الوطني وعملا على منع العبث بنار الفتنة المدمرة. وأكد ان مجلس الوزراء سيتصدى بكل جدية وحزم لأي عمل يستهدف المساس بأمن البلاد واستقرارها داعيا الجميع الى توخي اليقظة والحذر وتفويت الفرصة على محاولات الدس والفتنة ومظاهر التكسب الرخيص والعمل صفا واحدا من اجل الكويــت سائلا المولى عز وجل ان يديم عليها وعلى اهلها نعمة الأمن والامان وان تلتف السواعد من اجل تنمية البلاد وبنائها ورفاه ابنائها تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.