- نهدف لتعزيز دور المهنيين وحثهم على المبادرة وتقديم حلولهم ورؤيتهم بعيداً عن الواسطات والتكسب
رندى مرعي
اعتبر رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الدولية م.عادل الخرافي ان نتائج الطفح السياسي اثرت على التنمية بشكل كامل ذلك فان الكويت تحتاج الى من يخدمها بروح تطوعية تعمل لخدمة البلد دون سواه بعيدا عن تغليب المصالح الشخصية والخاصة سيما وان التعاطي السياسي العقيم قد اعاق الكثير من المشاريع التنموية خلال السنوات الماضية، مشيرا الى مشروع المصفاة الرابعة الذي ارتفعت تكلفته نحو 200% وغيره من المشاريع التنموية التي احبطها الاداء السياسي الصاخب الذي شهدته البلاد خلال السنوات الاخيرة.
كلام الخرافي جاء خلال حفل تدشين التجمع المهني الكويتي مساء امس الاول في فندق هوليداي ان بحضور حشد من الشخصيات والمهنيين حيث اكد ان تفعيل دور المهنيين والتكنوقراط في العمل السياسي هو الذي يجمع بين جميع اعضاء التجمع الذي ينتمي الى البلد ويعمل لخدمته من دون الانصياع وراء المصالح الشخصية، موضحا ان الهدف الاساسي هو تعزيز دور المهنيين وحثهم على المبادرة وتقديم حلولهم ورؤيتهم بعيدا عن الواسطات والتكسب بجميع اشكاله لدفع مسيرة العمل التنموي في الكويت.
وجاء في بيان تم توزيعه على الصحافيين انه تم انشاء التجمع على قاعدة مهنية بهدف المساهمة الفعالة في دمج وتعبئة الكفاءات والطاقات البشرية الوطنية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك وفق معايير الجودة والكفاءة، وفي محاولة لتخفيف العقبات التي تضعها مصالح السياسة ونفوذها ومشاكستها لجهود البناء والعطاء لهذا الوطن، الا ان السياسة تضع بصماتها وعقباتها وعثراتها على كل جهد انمائي في الاقتصاد والمجتمع جعلت من الصعب ان يؤدي المهنيون والكفاءات الوطنية دورهم دون تحصينهم من السياسة والسياسيين وكان على هذا التجمع ان يقوم بذلك.
واضاف انه كان واضحا في العقود الماضية ان العمل السياسي الوطني لا يشهد العثرات فقط وانما يصدرها الى جميع قطاعات الدولة والمجتمع، وان الممارسة السياسية تولد العقبات اكثر مما تحقق من المكاسب والانجازات بل ولا تكاد البلاد تخرج من ازمة الا وتدخل في ازمة اخرى لا مبرر لها وذلك في مسلسل متواصل من التأزيم تراجعت فيه الحكمة والمسؤولية الوطنية وكان النواب في مجلس الامة وغيرهم من الساسة اما مشاركين او متفرجين او منشغلين في الشأن الخاص في حين افتقدت الحكومة القدرة على القيادة والادارة والتوجيه كما افتقدت زمام المبادرة وبقيت في اطار ردود الافعال والمعالجات الجزئية والقرارات المتأخرة.
وتابع: ان المشهدين السياسي والانمائي يبعثان على الحزن والاسى ولا يبدو في اي منهما ضوء في آخر النفق، وان الازمات كانت تدار ولا تحل والقضايا تؤجل ولا تعالج والقرارات تتخذ ولا تنفذ والتشريعات تسن ولا تطبق والكوادر البشرية تؤهل ولا تشارك والدراسات تعد وتبقى في الادراج المهملة، وكان المواطن الكويتي يئن تحت وطأة ذلك ولا ناقة له فيه ولا جمل.
كما انه لم تقابل نتائج الازمة المالية العالمية وآثارها على الاوضاع الاقتصادية باجراءات سريعة وفعالة بل بالمكابرة والتفاخر بمتانة الاقتصاد الوطني وكانت اجراءات المعالجة محدودة الفاعلية والتأثير لم تسعف النظام المصرفي ولا شركات الاستثمار للقيام بدورها حين جاءت الحاجة اليوم لمساعدتهم في تمويل التنمية، وبقي الحرص على المال العام شعارا وخطابا تزعزعه الممارسات الحالية في توزيع المشاريع وفق قواعد النفوذ والمصالح الخاصة ومعايير التنفيع والتوازنات السياسية.
واعتبر البيان أن شعار «الإصلاح الشامل» كان يرفعه القاصي والداني، وبقي خطابا وشعارا وتصريحا وبقيت الأوضاع على ما عليه والأساليب كما هي وتراكمت القضايا والمشاكل. وحين حان الوقت لتنفيذ خطة التنمية اكتشف القائمون عليها متأخرا كما في المثل الكويتي «ان الشق عود» وأنه يكفي من خطة التنمية أن هناك خطة تنمية.
وإن نواقص التنمية في كل ذلك لم تقل بل تزايدت في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والطاقة والنقل وأصبحت تتعقد وتتراكم في ظل معدل نمو سكاني هو الأعلى في العالم وفي ظل الشلل في توفير مقومات تلك القطاعات وتطويرها والتوسع في طاقاتها الاستيعابية. وتولد عن تلك النواقص منغصات حياتية يومية يعاني منها المواطن كالضجيج والتلوث والازدحام المروري والاكتظاظ السكاني مما أسهم بشكل غير مقبول في تدني مستوى نوعية الحياة فضلا عن انعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي.
من جانبه أكد نائب الأمين العام لشؤون اللجان دعيج الجري أن المهنيين يعانون من عدم الاهتمام بمشاكلهم ومعاناتهم لاسيما أن هؤلاء المهنيين قاموا بمبادرات تطوعية عديدة في أوقات الأزمات وقدموا دراسات في مجالات مختلفة كالكهرباء والمرور والصحة وغيرها لتقديم الحلول المستقبلية للبلد ولكن لم يحصلوا حتى على كتاب شكر ولكن دافعهم الأساسي كان إخلاصهم لبلدهم لذلك جاء التجمع المهني الكويتي ليكون غطاء سياسيا – مهنيا يدعم مشاريع المهنيين ويلبي طموحاتهم المستقبلية، ويعزز دورهم في خطط التنمية التي تنشدها البلاد في مختلف المجالات، متوجها بالشكر إلى أعضاء الأمانة العامة للتجمع على لفتتهم لتكريم المؤسسين.
ويهدف التجمع إلى العمل على تمثيل الرأي العام الكويتي المبني على منهج الوسطية وحمايته، والمشاركة الفعالة بالاستراتيجيات والخطط التنموية للدولة لجعلها بيئة صالحة لجميع فئات المجتمع الكويتي من خلال التخصصات المهنية المواكبة للتطور المهني، والحفاظ والارتقاء بالأخلاقيات المهنية المنبثقة من القيم الاجتماعية الحميدة، والحفاظ على الدستور والمكتسبات الشعبية والعمل على المزيد من الحريات والعدالة المبنية على القيم الاجتماعية، والدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ النعرات العصبية أو الطائفية أو العنصرية.
وبدوره قال رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني ان التجمع جهد طيب وفكرة رائدة تجمع وتسخر كل الطاقات والإمكانيات والكفاءات في سبيل خدمة قضايا البلد خاصة أنهم مهنيون وتابع بأن هذا التجمع لسان حاله واضح وهو تسخير نفسه لخدمة الكويت بعيدا عن أي محسوبيات أو فئويات تجمعهم المهنة ويسعون إلى حل قضايا هذا البلد ورفعته، والجميل تشكيل هذا النسيج من جميع هذه المهن وتبادل الخبرات بين أصحاب الخبرة والشباب الطموح.
ولفت إلى أنه نسيج يمثل أبناء هذا المجتمع بجميع أطيافه، وثمرة جهود البلد والحكومة في أبنائها، وعملهم التطوعي في هذا التجمع عرفانا بالجميل ومحاولة لرد الدين إلى هذا البلد المعطاء، متمنيا أن يحققوا رؤيتهم ويوصلوا الرسالة التي تجمعوا من أجلها.
وقدم القحطاني الشكر للمؤسسين على الدور الذي قاموا به مشيرا إلى أن البلد لايزال بحاجة إلى أعمالهم خلال المرحلة القادمة، آملا أن تكثف الجهود لتحقيق أهداف التجمع.
وختم بالإشارة إلى أنه لا ينكر أحد دور السياسيين في بناء هذا البلد ودورهم المعطاء، إلا أن دور المهنيين أيضا دور كبير وكذلك دور الجهاز التنفيذي للدولة والتشريع، مؤكدا أن أعمال تلك الأجهزة جميعا يكمل بعضه بعضا وهذا هو ما نسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة.
كما تم خلال الحفل تقديم دروع تكريمية لمؤسسي التجمع وهم م.أحمد محمد العدساني، م.هشام سليمان العتيبي، د.عبدالوهاب سليمان الفوزان، المحامي دعيج خليفة الجري، م.محمد علي المحمود، صافي عبدالعزيز المطوع، النائب م.ناجي العبدالهادي وأمين عام التجمع م.عادل الجار الله الخرافي.