المؤمن لـ «الأنباء»: سخاء كويتي لصالح المزارعين العراقيين المخالفين على الحدود ربما يذهب إلى أكثر من وضع أموال لهم في الأمم المتحدة

مجلس الوزراء العراقي أبلغني بمقابر جماعية ربما يكون فيها كويتيون ولكن البحث الأولي لم يكشف شيئاً حتى الآن فتحنا مكتب محاماة بتوجيهات من وزارة الخارجية لتثبيت أملاك الكويتيين في العراق وتقديم المشورة لهم تـوّلد لدى الشعـب العـراقي أن النظـام الـديمـوقـراطـي هـو المناسـب لهـم بالرغم من عيوبه بيان عاكوم أكد سفيرنا في العراق علي المؤمن ان الكويت تتعامل مع التصريحات والمواقف الأخيرة للحكومة العراقية بخصوص حلحلة الملفات العالقة على انها آتية من جهات رسمية وقال المؤمن: «ما نسعى اليه اليوم هو تنفيذ تلك الرسائل الايجابية من قبل الحكومة العراقية». وبشأن الخطوات التي تقوم بها على أرض الواقع بتوفير التسهيلات خصوصا فيما يتعلق بموضوع ترميم النقاط الحدودية وبخصوص ازالة مخالفات المزارعين العراقيين على الحدود اكتفى المؤمن بالقول: ان هناك مبادرة من الحكومة الكويتية بوضع مبلغ من المال بناء على تقديرات في هذا المجال على ان تكون سخية في الأمم المتحدة لصالح المزارعين العراقيين، مشيرا الى ان السخاء الكويتي ربما يذهب الى أبعد من ذلك. وبخصوص ما اذا تم العثور على رفات للكويتيين في العراق قال المؤمن في لقائه مع «الأنباء» انه استدعي من قبل مجلس الوزراء العراقي مؤخرا والذي أبلغه بوجود مقابر جماعية ربما يكون فيها رفات لكويتيين، لافتا الى انه بعد الكشف عن القبور الأولى تبين انه ليس فيها شيء يدل على انها قبور كويتية، الا انه أكد على ان الأمل لا ينقطع في هذا المجال. وبين المؤمن انه تم فتح مكتب محاماة بتوجيهات من وزارة الخارجية لتثبيت أملاك الكويتيين في العراق بتكلفة أقل وتقديم المشورة لهم. فإلى التفاصيل: ما سبب تواجدكم الدائم في الكويت؟ هناك سببان أولا اجريت عملية جراحية واحتاج لفترة نقاهة، والأمر الآخر هو موضوع المقر حيث انه بحاجة إلى اعادة ترميم وتأثيث وتوفير الخدمات وبعدها سنتواجد في العراق. إلى أي مدى تلتمسون جدية الحكومة العراقية في موضوع ترميم العلاقات الحدودية والتي اثارها مؤخرا الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية د.علي الدباغ معلنا عن تسويتها بين البلدين؟ نحن لنا الموقف الرسمي، وكل الرسائل التي تأتي من الجهات الرسمية العراقية تعتبر ايجابية من ناحية تأكيد التزامهم بالقرارات الاممية، وعملية التنفيذ ربما هي ما نسعى اليوم للاسراع فيها وهذا اضافة الى انه كما هو معروف في مداخلة من رئيس الوزراء بهذا الأمر ووزير الخارجية ورئيس جمهورية العراق جلال الطالباني، وكون العراق سيفي بحصته من تكلفة صيانة العلامات الحدودية، يعني انهم يتجهون بالاتجاه الصحيح ويصب ذلك في الانفراج. مداخلات عراقية هناك من يرى أن موقف الحكومة العراقية في هذا الوقت ربما يأتي لكسب رضا دول الجوار بالتصريحات فقط ولكن لا جديد على ارض الواقع؟ عندما وصلتني هذه الرسائل بجزء منها كان ذلك قبل الانتخابات، وبدون شك في المرحلة الاخيرة برزت مداخلات من الحكومة العراقية بهذا الخصوص، حيث انه بعد الانتخابات كذلك برز شيء ايجابي، ولكن لا استطيع ان انفي ماهية الدوافع لذكره في هذا الوقت، وبالنسبة لنا هي آتية من جهات رسمية. يعني من الممكن للحكومة الحالية ان تحقق اي تقدم قريب بهذا الخصوص؟ لا أرى اي سبب غير ذلك لأن هنالك التزاما وهناك جهات رسمية ملتزمة ومقرة وعملية التنفيذ هي جزء من تنفيذ القرارات. هل ابلغتم بالبدء مثلا بتقديم التسهيلات لصيانة العلامات الحدودية؟ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية صرح بأن العراق سيدفع حصته من تكلفة صيانة العلامات الحدودية، ولابد ان تأخذ هذه الامور وقتا. خطأ في الفهم وايضا ذكر الناطق الرسمي ان العراق سيدفع حصته لشركة ولا علاقة للامم المتحدة بذلك؟ بالتأكيد هناك خطأ في الفهم، فالامم المتحدة هي المسؤولة عن صيانة النقاط الحدودية وربما هي لديها شركات او تخضع لعملية مناقصة او نظام معين، ولكن الامم المتحدة هي المسؤولة عن صيانة تلك العلامات وهذه امور معروفة. الاتفاقيات الدولية ما الآلية المشتركة التي اتفق عليها العراق مع الكويت لحل مسألة تجاوزات المزارعين العراقيين على الحدود؟ هناك التزام بالقرارات الأممية والتي تعني ازالتها، وهناك اتفاق ومبادرة من الحكومة الكويتية بتعويضهم وتم وضع مبلغ من المال بناء على تقديرات وبسخاء في الامم المتحدة لصالح هؤلاء المزارعين الذين لديهم مساكن تتجاوز الحدود الكويتية وهذا المبدأ عام، وربما السخاء الكويتي الآن يذهب الى ابعد من ذلك. بالنسبة لزيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى العراق هل بدأت الترتيبات لهذه الزيارة؟ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ذكر في اكثر من مناسبة موضوع اعادة تنشيط اللجنة المشتركة العراقية ـ الكويتية وان سموه سيزور العراق، فالزيارة بالنسبة لنا امر قائم، ولا شك ان الكويت مرت بانتخابات وكذلك العراق وهذا لابد ان يسبب بعض التأخير، واتوقع من القيادة الكويتية أن تقوم بتنفيذ هذه الزيارات في المستقبل. أملاك الكويتيين بالنسبة لقرار الحكومة العراقية بتصرف الكويتيين في أملاكهم بالعراق، فكم عدد الكويتيين الذين لديهم املاك في العراق؟ وما الآلية التي سيحصل الكويتي بها على حقه واملاكه؟ هناك جانبان اولا بدأنا بصورة اولية في موضوع البحث عن اجوبة وتأكيد املاك بعض الكويتيين بناء على رغبات من مواطنين كويتيين لوزارة الخارجية العراقية والاحالة للسفارة، بعدها بدأ الموضوع يأخذ جانبا اكثر جدية ووزارة الخارجية العراقية اعطت ضوءا اخضر للخارجية الكويتية وكان اللقاء مع احمد البراك رئيس لجنة النزاعات الملكية وابلغنا انهم يدرسون كل الاملاك التي عليها نزاعات مبديا استعداده لقبول اي طلبات بصفة رسمية ومتابعتها واعطاء المعلومات الصحيحة للجانب الكويتي، وتم ابلاغ وزارة الخارجية الكويتية وبالتالي قررت الوزارة ان اي مواطن يريد تأكيد ممتلكاته بالعراق يستطيع التقدم لوزارة الخارجية الكويتية التي بدورها تبلغ السفارة الكويتية ونحن نقوم بدورنا بالاتصال مع الجهات العراقية، وبالتالي بدأت العجلة تدور وبدأ تحرك جيد في هذا المجال. ولكن برزت مشكلة وهي موضوع عدم التصرف بأملاك الكويتيين وبالتالي التقينا كسفراء عرب مع رئيس وزراء العراق نوري المالكي ونحن طرحنا ككويت السماح للكويتيين بالتصرف في أملاكهم خصوصا ان هناك قرارا من النظام السابق بعدم التصرف في أملاك الكويتيين، وربما بعض الاملاك صارت عليها مشاكل بحكم الاستيلاء عليها وتغيير معالمها وفي الحقيقة وعد رئيس الوزراء بالنظر في هذا الموضوع وأوفى بوعده قبل اسبوعين. والآن القرار ان اي مواطن كويتي ثبت حقه بملكيته في العراق يتصرف بها كما يشاء وطبعا هذا القرار يجب ان يبلغ للجهات المختصة واعتقد اننا وصلنا لمرحلة متقدمة من تثبيت الملكية ونحن كسفارة بناء على توجيهات وزارة الخارجية الكويتية أبلغنا بفتح مكتب محاماة لأن وزارة الخارجية العراقية بدأت تشعر بأن حجم العمل بدأ يتراكم عليها فالآن نستطيع كسفارة وعن طريق محامينا تثبيت املاك الكويتيين ونقدم لهم المشورة. وربما نتيجة المشورة تحتاج الى القضاء اذا كانت هناك مشكلة قضائية ونحن نعرف ان كثيرا من اصحاب الاملاك الكويتيين في العراق عندهم اتصالات مع مكاتب محاماة ووكلاء ولكن اعدادا كبيرة ربما ليس لديها وبالتالي نحن على استعداد لاعطائهم المشورة وتثبيت املاكهم واذا كانت عليها مشكلة نبلغهم ونستطيع كسفارة ان نأخذ بيد المواطن ونربطه مع محامي السفارة ولكن يكون بشكل شخصي بين المحامي والمواطن والذي سيسهل على المواطن تكلفة عمله. وكذلك لابد ان اشير الى ان هناك جوانب سلبية وايجابية ودائما ما نسمع روايات سلبية ولكن في كثير من الحالات نجح الكويتيون في تثبيت حقوقهم بالرغم من هذه المشاكل، ولكن الجانب الايجابي ان كثيرا من المواطنين العراقيين وبالأخص من المزارعين اكدوا انهم استفادوا من املاك الكويتيين وعاشوا عليها وقد ابلغونا ان هذه الارض ليست لهم وانما لعوائل كويتية وقال لهم اجدادهم هذه الارض للكويتيين عيشوا عليها ولكن في النهاية هي للكويتيين. الأسرى والمفقودون ماذا بخصوص اللغط الذي حصل بشأن موضوع رفات الأسرى وما قيل عن الكشف عن وجود رفات ثم قيل انه غير صحيح فما حقيقة الأمر؟ هذا جانب إنساني وحساس، وبالتأكيد يهم كثير من أهالينا في الكويت، ومؤخرا وزارة حقوق الإنسان ومجلس الوزراء العراقي بينا لنا ان هناك اهتماما خاصا وتدخل مجلس الوزراء بهذا الأمر وشارك باللقاءات، وطبعا عند وجود مقابر جماعية فردود الفعل الأولية هي التمني ان يكون فيها رفات كويتيين، والجانب العراقي يسعده أن يأتي للكويت بمعلومات من هذا النوع، ودائما تكون هناك عملية تخمينات عن هذه المنطقة التي اكتشفت فيها المقابر الجماعية ومن كان يتواجد فيها؟ ومن هم الأسرى إن كانوا كويتيين أو غيرهم؟ وقرب السجن من المقابر الجماعية يعطي إيحاء بأنه يمكن ان يكون هناك رفات لكويتيين، ولكن ينتهي الكلام بعملية البحث والـ DNA والفحوصات، وانا استدعيت من قبل مجلس الوزراء وأبلغت ان هناك مقبرة جماعية وقاموا بإجراءات ملاحقة أشخاص كنا نطالب بهم لأن لديهم معلومات، والحكومة العراقية أخذت مواقف متشددة لجلبهم. وكان هناك تفاؤل عراقي ـ كويتي بوجود رفات ولكن القبور الأولى وجد فيها أشياء لا تدل على ما سمعنا انها قبور كويتية، وبالتالي المعلومات الآن انه لم ينقطع الأمل ولكن في الوقت نفسه لا تأكيد بوجود رفات، وحتى الآن لم تأتنا معلومات بوجود رفات للكويتيين. تنظيم إنتاج النفط ماذا بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه بين الجانبين العراقي والكويتي عن تنظيم إنتاج النفط في الحقول على الحدود؟ اعتقد انه تولد لدى اخواننا العراقيين نوع من القناعة انه دائما هنالك ثروات مشتركة بين الأمم، والكويت لها ثروات مشتركة مع الجوار وهناك نظام متعارف عليه للاستفادة من هذه الثروات المشتركة، وتولدت قناعة لدى العراقيين ان هذا المسلك المناسب إذا تعلقت الأمور بثروات مشتركة بيننا وبين العراق، والشركات الاستشارية ذات الخبرة تدرس الحالة للطرفين وتقدم المشورة ومن ثم يأخذوا القرار المناسب. القمة العربية أعلنت الكويت مؤخرا مشاركتها في القمة العربية المقبلة في بغداد فماذا تقولون عن هذه المشاركة؟ لدي قناعة بأنه ستكون هناك مشاركة كويتية وهذا من باب تأكيد حقيقة التضامن العربي وتأكيد ان العراق كونه يحتضن القمة العربية في هذه المرحلة يصب في مصلحة العراق وهذه من أهداف كل مواطن عربي ان الأوطان العربية تؤكد تضامنها بين فترة وأخرى مهما كانت هناك مصاعب يمر فيها الوطن العربي، وتبقى عملية اللقاء العربي والتضامن العربي، ومحاولة التغلب على اي معضلات تتعرض لانتمائنا القومي والعربي وأهدافنا العربية. ما قراءتكم للوضع في العراق؟ العراق يمر بتجربة وهذه التجربة هي نقلة كبيرة من نظام الى نظام جديد، الآن هناك مساحة واسعة من الحرية وهناك جانب من الرفاه بدأ يتمتع فيه الشعب العراقي ولو انه لم يصل الى المستوى المطلوب، وأعتقد ان السواد الأعظم من الشعب العراقي تولدت عنده قناعة بأن هذا النظام المناسب بما تحمله الديموقراطية من عيوب، ولكن الانتقال من نظام الى آخر ليس بهذه السهولة اضافة الى عامل الارهاب الداخلي والخارجي، ولكن يبقى النقاش السياسي الذي يأخذ وقتا طويلا مما يخلق مللا لدى المواطن، وانما يبقى أمل لديهم في حلحلة مشكلاتهم وأقول ان نسبة المعارضين قلت كثيرا فـ 90% لديهم قناعة بالمشاركة السياسية وبالتالي جانب التشدد والإرهاب اصبح محدودا في العراق خلافا لما كان موجودا في السابق، فحاضنة الارهاب انتهت، وربما العكس، كثير من المواطنين بدأوا يقتنعون بأن هذا المسلك افضل مما في السابق. وكذلك الجانب اللامركزي في الحكم جانب ايجابي وهذه الأمور الجديدة في الحكم ولّدت لدى العراقيين انه النظام الأفضل لهم. وبالنسبة لما يحصل مع الكتل السياسية فيجب ان نصل الى قناعة بأن الانتخابات العراقية افرزت كتلا متقاربة بعدد المقاعد والاصوات وهذه خلقت صعوبة في الوصول الى اختيار من يشكل الحكومة العراقية او يتبوأ المراكز القيادية في العراق، لذلك يحتاج الكتل والحكماء العراقيون الى غربلة افكارهم والخروج بقرار مناسب اسوة بدول اخرى، ومع هذا قد نعذرهم لانه ربما القناعات تحتاج الى وقت لترسخ. مثلا بعض الكتل العراقية بدأت تلمح الى ما هو مقبول وما هو غير مقبول، اذن هناك تغيير في المواقف وفي دول اوروبية تأخذ اشهرا عديدة لتشكيل حكوماتها وتكون معلقة لانه لا توجد اغلبية في البرلمان تسهل عملية تشكيل حكومة. وفي العراق يأخذ وقتا اكثر لانه يمر بمرحلة تغيير من نظام فردي الى جماعي ديموقراطي. الشنفا: فتحنا 150 ملفاً لكويتيين لهم أملاك في مختلف الأراضي العراقية معظمها في البصرة قال مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة الكويتية في بغداد سالم الشنفا ان موضوع املاك الكويتيين بدأ يأخذ منحى جديا، والعراقيون بالامانة يهتمون بالموضوع، مشيرا الى ان السفارة الكويتية فتحت ملفات ما يقارب من نحو 150 ملفا لكويتيين لهم املاك في العراق، لافتا الى ان الاملاك كبيرة وكثيرة تشمل جميع محافظات العراق. مبينا ان الغالبية العظمى موجودة في محافظة البصرة وتشمل بساتين، املكا وبيوتا. وقال الشنفا انه مع السنوات الطويلة اصبحت العملية اكثر تعقيدا خصوصا مع وجود ورثة للاملاك وبالتالي من يراجعنا قد يكون من الورثة، ومن هنا العملية تحتاج الى توكيل وحصر ارث وغيره من الاجراءات. وبين ان الاتصالات يومية تأتي للسفارة من قبل الكويتيين وبشكل كبير، لافتا الى ان الادارة القنصلية بالكويت مع القسم القنصلي بالسفارة الكويتية برئاسة السفير علي المؤمن تبذل جهدا كبيرا في هذا الموضوع، وكذلك العراقيون بالادارة القنصلية في بغداد يتجاوبون معنا وارجو ان يحصل الجميع على حقوقهم. واقرأ ايضاً: طالباني: أكدت لـ «بان كي مون»اعتراف العراق بالحدود مع الكويت محمد الصباح: على الحكومة العراقية الجديدة أن تؤكد فعلاً وليس قولاً فقط التزامها بتنفيذ القرارات الدولية