المضحي: حل مشكلة مجرور الغزالي بغلق مصانع الشويخ المخالفة وحيدر: مياه الشرب سليمة والأسماك غير مسرطنة بالدلائل والبراهين

دارين العلي اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان اصرار النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك وراء اعتماد قرارات المجلس الأعلى للبيئة والتي من شأنها حل جميع القضايا البيئية لاسيما ان اعتماد مجلس الوزراء كان بشأن ازالة منطقة عشيرج وإعادة تأهيلها بعد عمل الدراسات مع المنظمة البريطانية لحماية البيئة والعمل على إعادة تأهيل المنطقة الخاصة في الجون، معربا عن شكره لمجلس الوزراء لاعتماده قرارات المجلس الأعلى للبيئة بشأن حل القضايا البيئية. وأوضح المضحي في تصريح للصحافيين ان المجلس الأعلى للبيئة شكل لجنة بشأن موضوع مجرور الغزالي وبدأت العمل منذ بداية سبتمبر الجاري، وتقوم حاليا بتنفيذ الخطوات العملية للوصول الى الحلول وذلك من خلال كشف المنشآت الصناعية غير القانونية بهدف اغلاقها مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة تتابع تلك المشكلة مع اللجنة على ان يتم حلها نهائيا خلال ستة شهور. وبين ان اعتماد مجلس الوزراء قرارات المجلس الأعلى للبيئة بشأن حل القضايا البيئية يعد من اهم القرارات التي سيكون لها دور فعال وملموس لإنهاء جميع القضايا البيئية التي نعاني منها، مبينا ان توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كانت هي الأساس المتين لحل القضايا البيئية وذلك جاء من خلال اصراره على إنهاء كافة القضايا البيئية في البلاد. وختم المضحي بتقديم الشكر والثناء لمجلس الوزراء لاعتماده قرارات المجلس الأعلى للبيئة الرامية لحل كافة القضايا البيئية، مؤكدا ان هذا ان دل فإنما يدل على ثقتهم في المجلس الأعلى للبيئة. من جهة أخرى، نفى نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر ما تردد في الآونة الأخيرة في بعض الصحف المحلية عن تلوث البيئة البحرية وان الأسماك مسرطنة وان الكوليرا قادمة عبر مياه الشرب، وأكد ان الإجراءات المتبعة من الهيئة في مواجهة جميع المشاكل البيئية سواء الطارئة منها أو الاعتيادية تأخذ كل الاهتمام اللازم من جميع العاملين بدءا من المدير العام وانتهاء بأصغر موظف كل حسب تخصصه من أجل وضع الحلول اللازمة للحد من تأثيرات المشكلة وتقديم الحقيقة بكل شفافية للجميع مدعمة بالبراهين والاثباتات والحقائق العلمية. وحول ما أثير مؤخرا حول تعرض مياه الشرب ببعض الأمراض والظواهر الخطيرة مثل الكوليرا والملوثات المسرطنة في البيئة البحرية، أكد حيدر ان هذا الحديث غير صحيح لأنه لا يستند الى أي دليل علمي أو تحاليل مخبرية، أما الحقيقة فهي قيام الهيئة العامة للبيئة بأخذ عينات منذ اليوم الأول لحادث محطة مشرف بالتعاون الوثيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الأشغال وتؤكد جميع التحاليل وجود بعض الملوثات في المناطق التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للبيئة وتم منع الصيد والسباحة هناك. أما فيما يخص الأسماك التي تستهلك على المستوى المحلي فإن الهيئة تراقب عن كثب نوعيتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بتعاون وثيق مع كل من بلدية الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتأكد من سلامة الأسماك، وأضاف الكابتن علي حيدر انه لمزيد من التأكد على سلامة الكائنات الحية في البيئة البحرية الكويتية فإن الهيئة العامة للبيئة وبصفة مستمرة تقوم بأخذ عينات من المحاريات والقواقع وهي الكائنات الأكثر دلالة على نوعية وكمية الملوثات في البيئة البحرية والتي يتم تحليلها لدى مختبرات الهيئة ذات الخبرة الكبيرة والمشهود لها بالكفاءة على المستويين الإقليمي والدولي من حيث الدقة والإمكانيات. وفيما يخص حادث التسرب النفطي الذي وقع في المنطقة الجنوبية بسبب خلل فني على الرصيف الجنوبي نتج عنه تسرب حوالي 50 برميلا من النفط الخام وأدى الى تلوث مياه البحر في المنطقة الممتدة من هيلتون المنقف الى حدود مصفاة الأحمدي الشمالية وهي المسافة التي تقدر بـ 13 كم قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة: قامت الهيئة فور علمها بالحادث بتفعيل خطة الكويت لمكافحة التلوث البحري بالزيت، حيث تم استنفار كل من شركة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت والمؤسسة العامة للموانئ وغيرها من الجهات الأعضاء وتحت إشراف ومراقبة الهيئة ونتج عن ذلك التنسيق مكافحة بقعة الزيت في البحر وكذلك التسريبات التي نتجت عنها في الشواطئ المتضررة بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «ropme» وبالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك» ومقره البحرين، بالإضافة الى احدى الشركات العالمية المتخصصة في مكافحة التلوث البحري والمتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية لمتابعة أعمال المكافحة بهدف إعادة الشواطئ والمياه الى وضعها الطبيعي، كما تمت الاستفادة من احد المختبرات المعتمدة (القطاع الخاص) للتأكد من مستوى التلوث على الشواطئ وثبت بعد التحاليل استعادة المنطقة حالتها الطبيعية. أما بالنسبة للمواد الكيميائية التي استخدمت في حادث التلوث فهي مواد صديقة للبيئة ومعترف بها دوليا للاستخدام في مثل هذه الحالات واستخدمت بإشراف الهيئة العامة للبيئة وبموافقتها. واختتم الكابتن علي حيدر تصريحه بالقول ان من يتعمد الإضرار بسمعة وإمكانيات الكويت ويقلل من الجهد الكبير الذي يبذله شبابها في جميع المجالات يرتكب ظلما كبيرا وتجنيا على المبادئ التي تربينا عليها ويحث عليها ديننا الحنيف الذي يدعونا الى تبني الحقيقة فقط مع الاعتماد على الدليل العلمي الشفاف بعيدا عن المصالح الشخصية والخلافات، والظنون والأهواء من شأنها زعزعة الثقة بين المواطن والجهات المعنية وكذلك الاضرار بالناحية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وأكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة ان التقارير البيئية التي تقدمها الهيئة نالت احترام وإعجاب المعنيين في العالم الذين يتابعون مدى التزام الكويت بضوابط وشروط الالتزامات الدولية التي تطبقها بعد انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة وتعتمد تلك التقارير الواقعية والشفافية بعيدا عن الأهواء الشخصية والمصالح وان الهيئة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقها. وبهذا الصدد فإن الهيئة العامة للبيئة ستدعو الصحف المحلية لعقد مؤتمر صحافي لشرح وجهة نظر الجهات المعنية الأخرى وهي وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الأشغال ووزارة الصحة وشركة البترول الوطنية والرد على استفسارات الصحافيين فيما يخص هذا الموضوع او ذلك صباح اليوم الساعة العاشرة صباحا. واقرأ ايضاً: «حماية البيئة» تقيم ورش عمل لتقييم ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية السند يُعدّد سُبل العناية بأشجار النخيل «الأبحاث»: دراسة الكفاءة الإنتاجية لأربع سلالات من الدجاج البياض صفر: «الأشغال» تنفذ مشاريع إنشائية تخدم 26 جهة حكومية والمخطط الهيكلي الرابع للدولة يراعي زيادة عدد السكان بحلول 2025 «السكنية» توزع 321 قسيمة في مدينة جابر الأحمد الإسكانية البدر: اهتمام كويتي بمشاريع البنية التحتية في البوسنة