الخنفور لإعادة النظر في أسعار أراضي خيطان السكنية

طالب النائب سعد الخنفور الحكومة بإعادة النظر في أسعار أراضي منطقة خيطان التي وضعت بعد ان تم الانتهاء من عمل البنية التحتية للمنطقة، مؤكدا ان هذه الأسعار مبالغ فيها ولا تعد في متناول يد الجميع. وقال الخنفور ان طرح أراض في منطقة خيطان للبيع في المزاد العلني لأصحاب الطلبات الاسكانية بحسب أولوية تلك الطلبات المقيدة لدى المؤسسة مخالف لمبدأ المساواة أمام القانون بين المتماثلين في المراكز القانونية، ذلك ان المعيار المعول عليه في البيوع بالمزادات العلنية هو معيار مادي بحت يعتمد على أساس الثروة متسائلا: هل تريد الدولة التكسب على حساب المواطن البسيط؟ أم انها تريد ان تفرق بين المواطنين الذين ساوى بينهم الدستور الكويتي؟ مضيفا: غريب أمر الدولة في هذا الأمر وكأنها تقول «اللي عنده فلوس يتفضل واللي ما عنده يقعد وينتظر لسنين مو شغلنا»! وأكد ان المشرع هدف من وراء سن قانون الرعاية السكنية الى القضاء على ظاهرة المضاربة على قيمة الأراضي من قبل أصحابها، وما تريد الحكومة القيام به من بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني لمستحقي الرعاية السكنية هو تنكر ظاهر وواضح لإرادة المشرع وعودة الى نظام المضاربة على أسعار الأراضي الذي انتهى عهده وولى ولكن هذه المرة من قبل الدولة، مشيرا الى ان الدولة تملكت هذه الأراضي عن طريق نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقا للقانون 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعليها ان تعمل وفق الدستور بحيث تبتعد عن محاولة التكسب على حساب المواطنين البسطاء في محاولة سافرة كنوع من أنواع التفرقة والممايزة بين الناس. وأشار الخنفور الى ان هذا التوجه مخالف للقانون ولا يتفق مع روح الدستور الكويتي واللوائح ذات الصلة بموضوع الرعاية السكنية، حيث انه يسجل أول مخالفة له لمبدأ المساواة وتكريس التفرقة الطبقية حيث تنص المادة 7 من الدستور الكويتي على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وكما تنص المادة 29 من ذات الدستور على «ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، الأمر الذي يؤكد مدى المخالفات التي تلف هذا المشروع، معربا عن الأمل في ان تعيد الحكومة النظر بهذا الأمر. وناشد الخنفور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد التدخل في هذا الموضوع الحساس حيث «عهدنا منه ان يتدخل لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، وكما نعرف انه حريص كل الحرص على تطبيق مبدأ المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين وانه لا يرضى بأن يقع الغبن على أحد منهم»، آملا ان يكون هناك تحرك حكومي قوي لنصرة الدستور الكويتي وحفظ كرامات الناس وحقوقهم.