عباس: مليون دينار لتوريد وتركيب أنظمة لمعالجة التلوث ومشروع لحماية مرافق الصرف الصحي وخدماتها

فرج ناصر تعتبر مياه الصرف الصحي المنزلية «البلدية» من الملوثات الرئيسية للبيئة، وهذه المياه تنتج عن الاستخدامات اليومية مثل الغسيل والاستحمام وغيرهما من المنازل والمرافق المختلفة، ومن المعروف ان هذه المياه تحتوي على كميات من المواد الصلبة والملوثات الكيميائية والبيوكيميائية التي تصيب التربة بأضرار كبيرة نتيجة لتصريفها، لذلك عززت وزارة الاشغال العامة تعاونها الوزاري والاقليمي مع الهيئات العلمية في مجالات البيئة من خلال مشاركاتها العديدة بحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي، حيث كان يتم تصريف مياه المجاري سابقا بعد تجميعها في حفر الامتصاص الى الصحراء او البحر، وهذا ما دعا الى ايجاد وسيلة مناسبة للتخلص من هذه الملوثات دون الاضرار بالبيئة. وبدأ التفكير في اول مشروع صرف صحي في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ومن ثم عمل الدراسات والتخطيط لتصميم وتنفيذ مشروع يحتوي على شبكات جاذبية لتجميع مياه الصرف الصحي من المنازل ومرافق الدولة المختلفة، بحيث تصب في محطات الرفع التي ترفعها الى محطات الضخ ومن ثم الى محطة تنقية لتتم معالجتها الثنائية والثلاثية، وتم اخيرا البدء باستخدام نظام المعالجة الرباعية (التناضح العكسي) والاستفادة من المستخرجات في مشاريع الري الزراعي. وعن خطط الاشغال، تحدث مدير ادارة شؤون البيئة بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الاشغال م.باقر عباس لـ «الأنباء» عن وجود عقد حالي هو عقد الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي. واضاف م.باقر في حواره مع «الأنباء» ان اعمال العقد تتضمن دراسة ومسحا شاملا للعقد وذلك بمتابعة ومراقبة مرافق الصرف الصحي من خطوط جاذبية ومحطات ضخ وتوريد وتركيب انظمة معالجة وتشغيل انظمة معالجة مختلفة وتطوير المختبر والاعمال الخاصة به وتجريب بعض المواد الكيميائية وتشغيل نظام الاستشعار (التحكم) ورصد التلوث، مشيرا الى ان هذا العقد تبلغ كلفته الاجمالية 1.296.000 دينار، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه الاعمال خلال مارس 2008. واضاف ان هناك اعمالا مستقبلية جار طرح عقودها بقيمة 3 ملايين دينار وتشتمل على توسعة مختبرات وشراء اجهزة جديدة وتوريد محطة معالجة متنقلة وتوريد انظمة لمعالجة الروائح. وقال م.باقر ان وزارة الاشغال تهتم بحماية البيئة ومعالجة ملوثات الصرف الصحي من خلال انشاء وتشغيل مرافق للصرف الصحي التي يتم فيها تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها وتحويلها لري المزروعات للزراعة او تصريف الفائض منها الى البحر وتكثيف الرقابة الذاتية على ملوثات البيئة البحرية او البرية او الهوائية ان استدعت الحاجة الى ايجاد ادارة مستقلة لمتابعة ومراقبة الصرف الصحي وتكون الجهة المنوطة بمراقبة البيئة من ملوثات الصرف الصحي. وبين ان نظام الصرف الصحي ينقسم الى سبعة اجزاء وفقا لمراحل المعالجة، وهي: الوصلات المنزلية، خطوط الجاذبية والمناهيل، محطات الرفع، محطات الضخ، خطوط الضغط، محطات التنقية، شبكات ومحطات الري. واوضح ان الادارة قامت بانجازات مهمة وعديدة من ابرزها مراقبة مرافق الصرف الصحي ومراقبة المصانع واعداد الموافقات بشأن ربط المصانع والشبكات بشبكات الصرف الصحي ومراقبة مخارج الطوارئ ومتابعة التصريفات والوصلات غير القانونية على الشبكة العامة والتنسيق مع اللجنة العامة للبيئة بشأن المشكلات البيئية ذات العلاقة مع قطاع الهندسة الصحية والكشف على المشاريع قيد الانشاء واجراء التحاليل اللازمة حتى الانتهاء من مرحلة الحفر للتأكد من خلو المياه الجوفية من اي ملوثات قبل صرفها على شبكة صرف الامطار واعداد العقود الخاصة بحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي واجراء الدراسات لرفع كفاءة مرافق الصرف الصحي واعداد التقارير اليومية والشهرية والسنوية عن الوضع البيئي واجراء التحاليل المخبرية على المستخرجات الخاصة بمحطات التنقية ومعالجة الروائح والملوثات الصلبة والسائلة التي تظهر من خلال مراقبة الشبكة.الصفحة  في ملف ( PDF )