الأنصاري: خلق بناء قانوني قوي وموحد أهم تحد يواجه مجلس التعاون

الأحداث التي تشهدها منطقتنا العربية انعكاس مباشر لحقيقة ما يشهده العالم بأسره من متغيرات في موازين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وعلينا إسراع الخطى لتقوية التعاون بين دولنا أسامة أبوالسعود أكد وكيل وزارة العدل بالانابة د.محمد الانصاري ان الاحداث التي تشهدها منطقتنا العربية تعد انعكاسا مباشرا لحقيقة ما يشهده العالم بأسره من متغيرات في موازين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وعلينا إسراع الخطى سعيا وراء تقوية وتدعيم أواصر التعاون بين دولنا، اذ أثبتت التجارب والمشاهدات ان كثيرا من دول العالم لجأت ولازالت تلجأ الى الانضمام لتجمعات وتسعى لتكوين تحالفات قوية تستطيع من خلالها ان تحقق وجود فعال على الساحة الدولية، ولقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي سباقة في هذا الشأن، بل أصبح لها السبق في بعض المجالات على الاتحادات والتحالفات الاقليمية المعاصرة لها. جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة العدل بالانابة د.محمد الانصاري صباح أمس بفندق جي دبليو ماريوت أعمال اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور رؤساء واعضاء الوفود المشاركة مترئسا الجلسة الافتتاحية. واستهل د.الانصاري الجلسة الافتتاحية بكلمة رحب فيها بوكلاء وزارات العدل بدول المجلس والوفود المشاركة معربا عن اعتزازه وتقديره للحضور والمشاركة في ذلك الاجتماع، مشيرا الى ان الاجتماع يمثل حلقة من حلقات التعاون الخليجي المشترك، وقال انه لشرف عظيم ان تحتضن الكويت هذا الملتقى الدوري لقيادات وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من اجل التباحث وتبادل الآراء بروح الاسرة الواحدة حول الموضوعات المهمة التي يزخر بها جدول أعمال اجتماعكم الموقر، والتي تسترعي الاهتمام المشترك بين الدول الاعضاء، وهي الموضوعات التي دعت الحاجة الى التشاور بشأنها ضرورة ملحة وهي اقامة العمل العدلي المشترك على أسس متينة من خلال ازالة المعوقات التي تعترضها واقتراح الافكار البناءة والمشاريع المفيدة التي من شأنها تحقيق مزيد من التكامل بين سائر الدول الاعضاء، وقدم د.الانصاري خالص شكره وتقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون وجميع الاخوة الافاضل العاملين فيها على الجهود الصادقة التي يبذلونها من تحقيق التواصل المثمر البناء بين الدول الاشقاء الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تحديات كبيرة وأضاف انه لا شك ان أحد اهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكمن في العمل على خلق بناء قانوني قوي وموحد تستطيع دول مجلس التعاون من خلاله التعامل والتعاطي مع المتغيرات والظواهر الطارئة على العالم بصفة عامة ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة، وهذا ما سعت له اجتماعاتكم المباركة منذ انطلاقها الى تحقيقه، وذلك من خلال اقتراح واقرار العديد من الوثائق ومشاريع القوانين الاسترشادية الموحدة في شتى النواحي القانونية والعدلية والتي من شأنها اضفاء مزيد من القوة والتنظيم على شتى نواحي الحياة الاقتصادية والامنية والاجتماعية والتي تنعكس بدورها على جوانب حيوية في دول مجلس التعاون، الامر الذي يصل بنا بإذن الله الى الهدف المنشود والذي يتمثل في ترسيخ دعائم العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. قوة القوانين واستطرد د.الانصاري قائلا: ان قوة الانظمة القانونية وتطورها وتمتعها بقدر مناسب من المرونة التشريعية من أهم العوامل المساعدة على خلق منظومة من التعاون والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون في كل مناحي الحياة فإننا نؤكد على اهمية جهود وزارات العدل بدول مجلس التعاون من ناحية والدور الذي تقوم به لجان الخبراء المتخصصة من ناحية اخرى سواء فيما يخص بتحديد ورسم معالم السياسات التشريعية على صعيد دول مجلس التعاون او تحديد موقف دول المجلس من بعض القضايا والأحداث العالمية والإقليمية ذات الطابع القانوني والعدلي. واختتم د.الانصاري كلمته بتمنياته بالتوفيق للمجتمعين في مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وبدوره، رحب مدير عام قطاع الشؤون القانونية للأمانة العامة للمجلس حمد المري بالوفود المشاركة معربا عن خالص تحياته وتقديره للأمين العام عبدالرحمن بن حمد العطية وتمنياته للاجتماع بالنجاح وقدم شكره وتقديره لوزارة العدل بالكويت وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ووكيل وزارة العدل بالانابة د.محمد الانصاري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهد الكبير والتنظيم الدقيق الذي من شأنه أن يساهم بإذن الله تعالى في نجاح هذا الاجتماع. قوانين موحدة وأوضح ان جدول اعمال الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع الثاني والعشرين لوزراء العدل الذي سيعقد في الكويت وسيناقش موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية سيكون لها دور بارز في تعزيز ودعم مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين الدول الأعضاء وفي مقدمتها وثيقة ابوظبي للنظام القانون الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة ابوظبي للنظام القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس ووثيقة الرياض للنظام القانون الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس بالإضافة الى تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق «القوانين» الاسترشادية التي تم اقرارها من خلال اجتماعات وزراء العدل بدول المجلس واعتمدها المجلس الأعلى كـ «قوانين» استرشادية لمدة اربع سنوات. كما انه يناقش ايضا عددا من مشاريع القوانين التي انتهت لجان الخبراء المختصين من مناقشتها ودراستها في ضوء الملاحظات الواردة عليها من الدول الأعضاء وعددا من الموضوعات التنسيقية ذات الاهتمام المشترك من اهمها تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الاعضاء في الارشاد الاسري ومشروع القانون الموحد لمحاكم الاسرة بدول المجلس. واختتم بتأكيده على ان ما سيسفر عنه ذلك الاجتماع من القرارات والتوصيات حيال القوانين والموضوعات المطروحة سيحقق بإذن الله نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحاتكم السابقة.