الكندري لوفد «هيومن رايتس»: نضع اللمسات الأخيرة لقانون تجريم الاتجار بالبشر

بشرى شعبان أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري لوفد منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» خلال لقائه بهم وبحضور الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنسق مع الجهات ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان لوضع التشريعات والقوانين التي تكفل حماية العمالة المنزلية، موضحا للوفد ان الوزارة ليست هي الجهة الرقابية على هذه العمالة، مؤكدا ان الوزير د.محمد العفاسي أولى هذا الملف اهتماما خاصا من خلال التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بهذا الملف لتشريع قوانين تحد من هذه الظاهرة كقانون تجريم الاتجار بالبشر والذي يشهد حاليا الانتهاء من لمساته الأخيرة لإقراره في مجلس الأمة ومشروع في قانون العمالة المنزلية وهو قيد الدراسة، كما ان الوزير اكد على الانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن. وأشار الوكيل في معرض رده على ملاحظات الوفد الى ان الوزارة قامت بإنشاء مقر للإيواء المؤقت للعمالة المنزلية والتي لديها شكاوى من أرباب العمل وتم توفير المكان اللائق والمناسب لإيوائهم وتوفير المأكل والمشرب لهم وذلك لحين الانتهاء من إجراءات حجز تذاكر السفر ومنحهم حقوقهم كاملة كما ان الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من تسلم مقر إيواء دائم يتسع لـ 900 شخص تطبق فيه جميع المعايير الحقوقية. وأوضح للوفد ان الوزارة قد خصصت في مقار الإيواء الاخصائيين الاجتماعيين والحاصلين على دورات تدريبية متخصصة في التعامل مع مثل هذه الحالات والمحققين القانونيين وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية. كما أوضح خلال اللقاء مع الوفد الحقوقي ان الوزارة تتعاون مع السفارات والجهات ذات الصلة لهذه العمالة لعدم إبقائهم لفترة طويلة والاتفاق مع سفارات بلدانهم على إجراءات سفرهم مع تحمل الكويت تكاليف السفر، موضحا ان العديد من هذه العمالة قد تم إنهاء إجراءات سفرهم، والعمل جار حاليا لإنهاء سفر جميع العمالة المنزلية والتي لديها أي شكاوى من أرباب العمل وبعد التحقيق ومنحهم حقوقهم في حال ثبتت صحة الشكاوى المقدمة من قبلهم سواء المقيمة بأماكن الإيواء أو مقار سفاراتهم. وأكد ان الكويت من أكبر الدول الحاضنة للعمالة خاصة العمالة التي تتمتع بالعديد من المزايا والتعامل الراقي والإنساني، مشيرا الى ان أغلب الحالات التي تطالب بالسفر تعاني من صعوبة الحياة بعيدا عن أهاليهم، لافتا الى ان دور الوزارة الحالي في هذا الملف هو التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة المباشرة كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية والاهتمام بإنهاء هذا الملف وتوضيح موقف الكويت الداعم لمطالب جمعيات حقوق الإنسان. على جانب آخر أشاد أعضاء الوفد بحسن الاستقبال والحفاوة التي قوبل بها الوفد مشيدين بما حققته الكويت من إقرار قوانين العمل ومشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، كما أشادوا بالتجاوب الكبير والتعاون مع جميع الهيئات التي تم الالتقاء بها وتوضيح العديد من الأمور التي أبرزت موقف الكويت في المحافل الدولية وصحة ما تقدمه الكويت من قرارات وقوانين وتشريعات تعنى بحقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تعمل على معالجة مشاكل العمالة المنزلية انطلاقا من إيماننا بالدين الإسلامي الحنيف. وأضاف: اننا نعمل مع وزارة الداخلية على إيواء العمالة المنزلية التي تعاني من مشاكل مع كفلائها في المركز المؤقت للإيواء ونقوم بحل مشاكلهم كما قامت وزارة الشؤون خلال الأشهر الأربعة المنصرمة بدفع ثمن تذاكر السفر لعدد كبير من هذه العمالة وقمنا بتسفيرهم على نفقة الوزارة. وأشار الى ان العمل في مركز الإيواء المؤقت مستمر في توفير الخدمات المتنوعة لهذه العمالة، وان العمل على صيانة المركز الدائم للإيواء سار ونأمل أن ننتهي منه في أقرب وقت. بدوره أوضح مراقب إدارة علاقات العمل والمشرف العام لمركز الإيواء هادي العنزي ان وزارة الشؤون كجهة اختصاص بمعالجة مشاكل العمالة الوافدة تقوم بالتنسيق مع إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية بتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والإيوائية للعمالة التي تعاني من مشاكل في مركز الإيواء المؤقت. وكشف العنزي عن قيام الوزارة بترحيل ما يقارب 500 عاملة منزلية على نفقتها الخاصة منها 150 عاملة من الجنسية الاندونيسية و130 من الجنسية الفلبينية و120 من الجنسية النيبالية و100 من الجنسية السيلانية. وأشار العنزي الى انه بناء على توجيهات وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري والوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تعمل الوزارة على تقديم الدعم القانوني لهذه العمالة عبر متابعة قضاياهم قانونيا والتأكد من نيلهم جميع مستحقاتهم المادية قبل مغادرتهم البلاد.