السفير الباكستاني لـ «الأنباء»: أمام الذهنية المتزمتة للمتطرفين ليس من خيار لدينا إلا مواجهة الإرهاب والتصدي له

بشرى الزين لم يكن أمام الحكومة الباكستانية من خيار سوى اقتحام قوات الجيش المسجد الأحمر الذي تحصن فيه مئات الطلاب والطالبات المنتمين للمدارس الدينية المتشددة، ما دامت المفاوضات معهم لم تسفر عن نتائج مرجوة، ومازال زعماء القبائل ينادون بتطبيق الشريعة الاسلامية في باكستان، وهذا أمر غير ممكن وقد يؤدي الى عنف وحرب أهلية لأن البلاد تضم فئات وطوائف مختلفة. كان هذا ردا للسفير الباكستاني محمد اسلم في حوار له مع «الأنباء» موضحا فيه ان زعماء هذه الجماعات الدينية ذوو عقلية متزمتة ولا يبدون أي مرونة أثناء المفاوضات معهم. وذكر اسلم ان الحكومة الباكستانية وضمن استراتيجيتها الجديدة في محاربة التطرف والارهاب تقوم بإصلاحات تعليمية وصحية واقتصادية في مناطق القبائل كخطوة للتطوير والتنمية، مشيرا الى ان ذلك المسار يتطلب وقتا أكثر. ونفى السفير الباكستاني اي انتقاد للرئيس برويز مشرف من المسؤولين الأميركيين أو وصفه «بالمقصر» في تعاونه وحربه على «الارهاب» مبينا ان هذا المفهوم غير صحيح والقيادة الأميركية تثني على الدور الذي يلعبه الشعب الباكستاني والقيادة الباكستانية في احتواء التطرف الديني، مشيدا بتقدم أعمال التنمية في المناطق القبلية والحد من حركة المتطرفين عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية، مشيرا الى ان حكومة بلاده قامت بنشر 8000 من قواتها لمراقبة الحدود بين البلدين، مؤكدا ان سجل باكستان في اعتقال عناصر القاعدة لا غبار عليه. وفي تعليقه على تقديم الرئيس الأسبق للمخابرات الباكستانية حميد غل طلبا الى المحكمة العليا لاستصدار حكم قضائي ومنعه من مواصلة شن عمليات عسكرية في مناطق القبائل قال أسلم: ان المحكمة العليا بصدد اتخاذ قرار في هذه القضية وستدافع الحكومة عن موقفها وسيكون قرار المحكمة الى جانب الحكومة. وحول قرار تقنين سمات الدخول المتعلقة بالرعايا الباكستانيين وافتتاح مكتب كويتي بادارة مكافحة المخدرات في اسلام آباد، ذكر ان الحكومة الكويتية مستمرة في اصدار سمات الدخول للمواطنين الباكستانيين، خاصة الذين يتم تعيينهم من قبل الشركات الكويتية ولا يواجهون اي مشاكل في هذه المرحلة، لافتا الى ان عدد العمالة الباكستانية في الكويت يبلغ 123 الفا ويحظون بثقة ارباب العمل، مضيفا ان البلدين وقعا على اتفاقية لمكافحة تهريب المخدرات الى الكويت، وان يتم تعيين مسؤولي اتصال في سفارتي كلا البلدين للتواصل مع السلطات المحلية وهيئات تنفيذ القانون وتبادل المعلومات حول تجار «ترانزيت» ومهربي المخدرات الى الكويت، مؤكدا عزم البلدين على وقف هذه الآفة.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )