النامي: خروج قوات الأمن للشارع لمنع الندوات يذكّرنا بدواوين الإثنين وهذا مؤشر خطير

فرج ناصر أكد د.نامي النامي ان ما يحصل في الساحة السياسية في الوقت الحالي وخروج القوات الامنية لإحاطة ومنع الندوات يذكرنا بديوانيات الاثنين التي كانت تقام في السابق، مشيرا الى ان هذه التصرفات لها دلالات خطيرة جدا. وقال النامي في الندوة التي اقيمت مساء امس الاول بديوانيته في منطقة السرة ان الديموقراطية تشهد نسبة كبيرة من التراجع في الكويت، معتبرا ان الديموقراطية هي سقف عال من الحرية، حيث ان تكميم الافواه مناف للديموقراطية التي نتحدث عنها، موضحا ان اقامة الندوات ما هي الا رسالة نقوم بتوصيلها الى المسؤولين سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية بأنه لابد ان تكون هناك حرية مكفولة لجميع الافراد وسنتصدى ونرفع راية الحق ضد كل من يعارضها. وأوضح ان هناك الكثير من التخبطات التي نرى أنها تسببت في تراجع الديموقراطية، موضحا ان عدم التقيد بنصوص الدستور وعدم التقيد بمواده يساهم في انعدام الديموقراطية لدينا. واستغرب النامي من السلطة التشريعية ومن بعض اعضاء البرلمان الكويتي الذين ينددون بمنع الندوات بحجج غير مقنعة، حيث نستغرب من بعض التصريحات المخزية التي تخرج من افواه بعض النواب وتشيد بتصرفات وزارة الداخلية بقمع الحريات وعدم السماح بإقامة الندوات. وحمل النامي الحكومة افتعال الازمات التي تحدث بين الحين والآخر مستشهدا بقضية ياسر الحبيب، وذلك باتخاذها القرار المتردد بسحب جنسيته، حيث عقدت اربعة اجتماعات متتالية وفي الاجتماع الخامس تم اصدار قرار بسحب الجنسية، مشيرا الى ان هذا التمادي من الحكومة وعدم اتخاذ القرار السريع والتسويف أدت الى افتعال الازمة، وشرخ الوحدة الوطنية. ولفت الى ان منع الندوات على الافراد والتجمعات هو ضرب عرض الحائط بالمادة 44 وهي التي أقسم عليها نواب الامة والحكومة، وتساءل: ماذا تريد الحكومة في الفترة المقبلة، خصوصا أننا نشاهد التصرفات الغريبة منها التي لم نشاهدها الا بديوانيات الاثنين حين كنا نرى خروج العسكر والجيش والدوريات لمنع الحريات وسحب بعض أصحاب المتعهدين في عمل الندوات الى المخافر وتوقيعهم على أوراق رغم أنوفهم بأنه اما توقع على تعهد على عدم اقامة الندوة واما الزج في السجن، مشيرا الى ان هذا التصرف لا ينطبق على دولة مؤسسات مبنية على الثوابت الديموقراطية وانما ينطبق على الدول البوليسية القمعية التي تتصرف بتصرفات رجعية. وطالب النامي بان يكون هناك تحرك برلماني حقيقي للحفاظ على الثوابت الديموقراطية والالتزام بالدستور حيث اننا شعب حر لا نقبل التسييس والتجييش لصالح الحكومة او لصالح اي جهة اخرى لأننا أحرار ونعبّر عن آراء حرة بكل صراحة، متمنيا ان نرى هناك سقفا أعلى من الحريات وان هناك مطالبة لتطوير الحرية والديموقراطية في الكويت. من جانبه، اعتبر الناشط السياسي حجاج بوخضور ان تقاعس الكثير من النواب في الدفاع عن الحريات هو أخطر ما تتعرض له الوحدة الوطنية من انتهاك وتفريغ لواجباتها، مستغربا من عدم التفاعل بالقدر الذي يتناسب مع قدسية حرية الرأي، في التصدي للمحاولات التي تسعى الى منع الحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في ممارسة وإبداء الرأي والتعبير وحق ممارسة العمل الجمعوي والحق في التعبير في الدواوين وحرية الإعلام. وأضاف بوخضور ان الممارسات الأخيرة في التضييق على الحريات تكيف على انها من الفعل كما لو كانت في غايتها تسعى الى جعل الشعب الكويتي سجين رأي وتحول الحكومة الى حكم ثيوقراطي وجعل العلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني علاقة خضوع بدلا من تعاون، مضيفا ان موقف غالبية اعضاء مجلس الأمة من حملة التضييق على الحريات يقول بلسان الحال ان علاقة أعضاء مجلس الأمة بالحكومة هي علاقة خضوع وعلاقة تضاد وتصادم، ولا يوجد بينهما علاقة تعاون. واشار الى ان سوء فهم الوحدة الوطنية والعمل على تجسيد مفهومها الصحيح هو السبب في تشجيع محاولات وممارسات تضييق الحريات لمنع الخوض في قضايا اساسية ملحة على رأسها الفساد الاداري والمالي وهدر المال العام، مبينا ان مفهوم الوحدة الوطنية يتألف من عنصرين هما الوحدة وهي كلمة محببة الى النفس بمعنى اتحاد مجموعة من البشر في اللغة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والتاريخ في مكان واحد وتحت راية حكم الوطن، اما العنصر الثاني فهو كلمة الوطنية، وهي تعني تجسيد حب الوطن كتعبير عن الانتماء للمجتمع والنظام السياسي فيه. وطالب كل من يريد الحديث عن الوحدة الوطنية وحرية التعبير بان يعبر عنها وفق مفهومها بالدفاع عنها، كما جاء ذكرها في القرآن الكريم والحديث الشريف، وما اتفق عليه المفكرون وما نحتاجه اليوم هو رصد محاولات وممارسات التضييق على الحريات.