العتيبي: وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر قريباً

دارين العلي في خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز الأمن المــــائي تعتزم وزارة الكهرباء والماء طرح مناقصــة وحــدات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية لتفادي أي أزمة نقص مياه في شبكة المياه لأسباب طارئة من شأنها تؤثر سلبا على احتياطي المخزون الاستراتيجي. وأعلن الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي ان انتاج هذه الوحدات سيبلغ 50 مليون غالون امبراطوري يوميا، موضحا ان عملية طرح هذه المناقصة يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز نظرية الأمن المائي، خصوصا في الحالات الطارئة غير المتوقعة. وأكد ان هذا المشروع سيحقق قفزة نوعية في مجال الأمن المائي وسيحقق المعادلة الصعبة التي من خلالها ستتمكن الوزارة من تجاوز أي أزمة. وأضاف العتيبي ان الوزارة تولي هذه المناقــصة اهتماما بالغا لضمان تحقيق معادلة الأمن المائــي وتوفرها للمستهلكين بكميات كافية حتى في الاوقات الحرجة (أوقات الحرب وما شابه ذلك)، لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على زيادة حجم الخزانات المائية ورفع قدرتها الاستيعابية من 2500 مليون غالون الى 5 آلاف غالون بعد تنفيذ جميع المشاريع المائية التي تضمنتها الخطة التنموية للدولة، معلنا انه جار حاليا ترسية مناقصة خزانات اضافية سعتها 450 مليونا. وفي الوقت الذي طمأن فيه العتيبي باستقرار مستوى المخزون الاستراتيجي قال: ان حد الـ 2000 مليون غالون بمنزلة خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الاحوال وفي حال وصول الوزارة الى هذا الرقم، لا قدر الله، عندها ستلجأ الى عملية تقنين توزيع المياه وتخفيضها حتى لا يتأثر المخزون. وحول ما يقال عن عدم كفاية المخزون الاستراتيجي ليومين أو ثلاثة أيام في حال نشوب حرب أو تعطل المقطرات قال: هذا الكلام غير منطقي، على افتراضات تقضي بتعطل جميع المحطات وتوقفها في وقت واحد، وهذا أمر مستبعد، وان حصل فسيكون كارثة، لذا فكرت الوزارة في طرح مشروع الوحدات المتنقلة التي ستعمل بطريقة التناضح العكسي والتي سيتم تركيبها على البحر مباشرة أو على آبار المياه الجوفية لتفادي أي أزمة متوقعة، لتكون الكويت هي أول دولة تقوم بتطبيق هذا المشروع.