الشحومي: السلطة القضائية ليست جزءاً من عملية الممارسة السياسية والطعن بنزاهة أعضائها مرفوض

دعا النائب احمد الشحومي زميله النائب خضير العنزي الى سحب أسئلته التي وجهها أخيرا الى وزير العدل في قضية منظورة أمام النيابة العامة، وعن اجراءات التحقيق فيها، مطالبا اياه بالعودة عما قاله من تجريح بحق اعضاء النيابة العامة. وقال الشحومي في تصريح صحافي أول من أمس: نتقدم بتحية اعتزاز وافتخار الى اعضاء السلطة القضائية بركنيها قضاة في المحاكم ووكلاء في النيابة العامة وعلى رأسهم رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار راشد الحماد والنائب العام المستشار حامد العثمان، فأولئك يواصلون الليل بالنهار نصرة للمظلوم وحماية للضعيف، فتحملوا ولاية عظيمة ومنزلة خطيرة كالذبح كما جاء في حديث الرسول ژ: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»، غايتهم في ذلك تطبيق أحكام القانون والزام الناس بها تحقيقا للعدل. وأضاف: ان السلطة القضائية تعتبر السلطة الفصل والمرجع العدل اذا تنازعت السلطتان التشريعية والتنفيذية فتزول بحكمها الشبهات وتنقضي في بيانها الأزمات، مشيرا الى ان ما قام به الزميل النائب خضير العنزي من توجيه اسئلة الى وزير العدل في قضية معروضة أمام النيابة العامة غير مقبول أبدا بتصريحه حول ان مافيا الفساد تسللت الى أروقة النيابة العامة طاعنا في نزاهة أعضائها ومجرحا في عدالتهم حتى بلغ الامر مداه في ذكر أحدهم وجنسيته بالطعن الواضح والصريح، وهو الامر الذي لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، فالاجراءات الفنية في التحقيق لا يملك ولا يحق لوزير العدل التدخل في سيرها أو التعديل عليها، فالنيابة العامة أحد ركني القضاء، ولذا نص الدستور الكويتي في المادة 50 على مبدأ فصل السلطات، فلا يجوز دستوريا التدخل في اختصاصاتها. واكد ان كشف الخلل ومواطن الخطأ في وزارات الدولة ومؤسساتها يعتبر سبيلا لمعالجته واجتثاثه، الا ان هذا المنهج لا يستقيم في التعامل مع السلطة القضائية، بل يعالج القضاء أحكامه بأحكامه وفقا للاجراءات القانونية، مشيرا الى ان اعضاء السلطة القضائية بشر غير معصومين من الخطأ، غير أن التشهير بهم نيل من شرف القضاء، ولذلك كانت حكمة المشرع قائمة ومتمثلة بنص الدستور في المادة 162 «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات». وأوضح أن السلطة القضائية ليست جزءا من عملية الممارسة السياسية اليومية وصراع القوى أو طرفا في تلك الامور التي تستحوذ على الاهتمام الشعبي العام كما هو الحال بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن هذا لا يقلل من أهميتها فهي تقف معهما على قدم المساواة ولديها من استقلالية السلطة والقوة التي استوجبتها تطبيق العدالة والتي نعمل جاهدين على استكمال بنيانها وتحقيق أركانها في الدولة ما يمكنها من مراقبة أي من السلطتين.الصفحة  في ملف ( PDF )