مؤشر «اتجاهات» السياسي يرصد الـ 12 نائباً الأكثر معارضة للحكومة

الدائرة الانتخابية الثالثة تضم 3 معارضين كما الخامسة الحربش المعارض الوحيد في الدائرة الثانية والأولى بلا معارضين النواب الـ 12 وقّعوا على جميع طلبات طرح الثقة وعدم التعاون 7 استجوابات قدمها المعارضون واستجواب المسلم الأشهر سياسياً رصد مؤشر «اتجاهات» السياسي التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة قائمة للنواب الاكثر معارضة للسياسات الحكومية خلال الفترة المنصرمة من اعمال مجلس 2009 في اطار تقرير منهجي معتمدا على محددات البحث العلمي وقيم الحيادية والاستقلالية والموضوعية. ويشير «اتجاهات» في تقريره الى عدة مؤشرات يتم عن طريقها تحديد النواب الاكثر معارضة للحكومة بصورة علمية قائمة على المتابعة والرصد والتكرار خاصة ان البيئة السياسية في البلاد ليست قائمة على التنوع الحزبي كما هو متعارف عليه في الديموقراطيات المتقدمة، ويوضح «اتجاهات» هذه المؤشرات في عدد من النقاط الرئيسية المتمثلة في الانتماءات السياسية للنواب والاستجوابات المقدمة في حق الوزراء والتصويت على طلبات طرح الثقة والقوانين والتصريحات الصحافية للنواب ومداخلاتهم في الجلسات البرلمانية، وهو ما فسره التقرير في سياق النقاط الرئيسية التالية: أولا: الانتماء السياسي والايديولوجي للنواب لاشك ان الانتماء السياسي لمجموعة من النواب يعني التقارب أو التوافق بينهم في سبيل تحقيق هدف يقرونه ويعملون على تحقيقه دون اشتراط تطابق أفكار تلك المجموعات تطابقا كليا في بعض الاحيان فالتوافق أمر يمكن تحققه اما التطابق الكلي في التوجهات او التصريحات الصحافية داخل الكتلة السياسية الواحدة فهو أمر من الصعوبة ان يتحقق، وقد رصد «اتجاهات» في تقريره قائمة تضم النواب الاكثر معارضة للحكومة طبقا لدوائرهم الانتخابية وانتماءاتهم السياسية وذلك في سياق الجدول التالي: تشير بيانات الجدول السابق رقم (1) الى أن أعضاء كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي يأتون في صدارة المعارضين للحكومة بواقع 4 نواب لكل منهما كما تشير البيانات أيضا الى أن أعضاء الدائرة الانتخابية الرابعة يستأثرون بأكبر عدد من النواب المعارضين داخل المجلس، ولتفسير البيانات الكمية والكيفية الواردة في الجدول السابق رقم (1) بشكل أكثر تفصيلا أمام الرأي العام فضل مركز «اتجاهات» أن يدرج الجدولين التاليين ضمن تقريره: تشير بيانات الجدول السابق رقم (1-أ) إلى ان كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي تأتيان في الترتيب الأول من حيث أكثر الكتل السياسية معارضة للحكومة داخل مجلس الأمة وذلك بواقع 4 نواب لكل منهما بنسبة 33.3% مع ملاحظة ان النائب الصيفي مبارك الصيفي قريبا في توجهاته من كتلة العمل الشعبي في كافة المواقف والتصويتات، واقترب النائب محمد هايف من كتلة التنمية والإصلاح بينما المستقلون حصلوا على الترتيب الثاني بواقع نائبين فقط هما النائبان ضيف الله ابورمية ومبارك الوعلان وذلك بنسبة 16.6% ويمكن تفسير تلك البيانات من خلال الشكل البياني التالي: توضح البيانات الواردة في الجدول السابق رقم (1 ـ ب) ان أعضاء الدائرة الانتخابية الرابعة يستأثرون بأكبر عدد من النواب المعارضين داخل المجلس بواقع 5 نواب بنسبة 41.1%، وهم النواب مبارك الوعلان وضيف الله ابورمية وعلي الدقباسي والنائب مسلم البراك والنائب محمد هايف، في حين يأتي أعضاء الدائرة الانتخابية الثالثة في الترتيب الثاني بواقع ثلاثة نواب وبنسبة 25% من إجمالي عدد النواب الأكثر معارضة للحكومة في مجلس الأمة وهم النواب احمد السعدون وفيصل المسلم والنائب وليد الطبطبائي، بينما جاء نواب الدائرة الخامسة في الترتيب الثاني مكرر بواقع ثلاثة نواب بنسبة 25% وهما فلاح الصواغ وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي، في حين جاء نواب الدائرة الثانية في الترتيب الثالث والأخير بواقع نائب واحد فقط هو النائب جمعان الحربش بنسبة 8.3%. أما نواب الدائرة الأولى فلا يوجد أي نائب معارض. ثانيا: الاستجوابات المقدمة من النواب في حق حكومة الشيخ ناصر المحمد المتتبع لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة يشهد ان عاصفة من الاستجوابات بلغ عددها سبعة قدمت في حق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعدد من الوزراء في حكومته السادسة، وكان أبرز هذه الاستجوابات ذلك المقدم من النائب د.فيصل المسلم في حق سمو رئيس الوزراء بخصوص مصروفات ديوانه وهو الاستجواب الأشهر في تاريخ الحياة السياسية الكويتية نظرا لما صاحبه من تداعيات عدة، كما حقق استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الاعلام والنفط الشيخ احمد العبدالله أعلى نتيجة بتوقيع 22 نائبا على طلب طرح الثقة، وفي هذا السياق يمكن الاعتماد على هذا المؤشر لرصد ابرز النواب المعارضين للحكومة وفقا للاستجوابات التي قدمت خلال الفصل التشريعي الحالي وهو ما يمكن الاستدلال عليه خلال الجدول التالي: تشير بيانات الجدول السابق رقم (2) الى ان النائب مسلم البراك المنتمي إلى كتلة العمل الشعبي أكثر النواب تقديما لاستجوابات خلال دوري الانعقاد الأول والثاني وذلك بواقع استجوابين استهدف بهما وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وبنسبة 28.5% ويليه في الترتيب الثاني مكرر النائب فيصل المسلم المنتمي إلى كتلة التنمية والإصلاح بواقع استجواب واحد استهدف به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك بنسبة 14.3%، ثم النائب علي الدقباسي المنتمي إلى كتلة العمل الشعبي في نفس الترتيب الثاني مكرر بواقع استجواب واحد استهدف به وزير النفط والإعلام الشيخ احمد العبدالله وبنفس النسبة 14.3%، وحصل النائب خالد الطاحوس المنتمي إلى كتلة العمل الشعبي أيضا على الترتيب الثاني مكرر بواقع استجواب واحد استهدف به رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وبنسبة 14.3%، ثم المستقل النائب ضيف الله بورمية بواقع استجواب واحد استهدف به وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وبنسبة 14.3%، وجاء النائب المستقل مبارك الوعلان في الترتيب الثاني مكرر أيضا وذلك بواقع استجواب واحد استهدف به وزير البلدية فاضل بنسبة 14.3%. وتبين المعلومات الواردة في الجدول السابق رقم (2) ان كتلة العمل الشعبي تعد من ابرز الكتل السياسية المعارضة للتوجهات الحكومية، حيث شاركت في تقديم 4 استجوابات ولتفسير البيانات الواردة في الجدول أعلاه فضل «اتجاهات» آن يدرج في سياقه الشكلين البيانيين التاليين. ثالثا: التصويت على طلبات طرح الثقة في الحكومة ووزرائها تقدم نواب المعارضة السابقون بورقة عدم التعاون ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم، كما قدمت ورقتان لطلب طرح الثقة في وزير الداخلية جابر الخالد في الاستجوابين اللذين قدمهما النائب مسلم البراك بحقه، كما قدم طلب لطرح الثقة في وزير الأعلام الشيخ احمد العبدالله في الاستجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي وكانت التوجهات التصويتية للنواب داخل المجلس على هذه الطلبات كما يلي: تشير البيانات الى ان مجموعة النواب الاثنى عشر المشار إليهم في الجدول السابق رقم (4) قد وقعوا جميعهم على طلبات طرح الثقة. رابعا: تصويت النواب على القوانين إن المتتبع للتوجهات التصويتية لنواب المعارضة داخل مجلس الأمة إزاء القوانين يلمس ان مواقفهم تكاد تكون متماثلة تجاه أهم مشروعات القوانين التي نظرها المجلس في دور الانعقاد الثاني الماضي، حيث وافقت مجموعة الـ 12 بالكامل على قانون إسقاط فوائد القروض كما وافقت نفس المجموعة على الخطة الإنمائية للدولة باستثناء معارضة النائب د.فيصل المسلم، وفي قانون الخصخصة رفض نواب المعارضة القانون بالكامل باستثناء النائب أحمد السعدون وفي التعديلات على قانون صندوق المتعثرين رفض نواب المعارضة هذه التعديلات باستثناء السعدون وبشأن قوانين المرأة المتعلقة بحقوقها المدنية والاجتماعية وافق جميع نواب المعارضة الحاضرين باستثناء النائب السعدون، أما الميزانية العامة للدولة فقد رفضها جميع نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة، وهو ما يشير بدوره إلى تماثل مواقف نواب المعارضة حول جميع الموضوعات والقوانين التي طرحت بالمجلس باستثناء خروقات بسيطة ونادرة لهذه القاعدة في حين تكاد مواقفهم متطابقة بنسبة 100% في الجانب الرقابي سواء في استخدام المساءلة السياسية أو تشكيل لجان التحقيق. خامسا: التصريحات الصحافية للنواب تميز أداء نواب المعارضة بإطلاق التصريحات الصحافية النارية التي تتضمن تهديدا مباشرا للوزراء بالمساءلة السياسية، حيث لوح جميع نواب المعارضة في تصريحات صحافية متكررة باستخدام الأدوات الدستورية، فقد سبق وان لوح النائب أحمد السعدون بمساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن تنفيذ خطة التنمية، كما هدد النائب خالد الطاحوس أكثر من مرة باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي عن موضوع «الاستثمارات» كما هدد واستجوب رئيس الوزراء عن التلوث البيئي، والنائب مسلم البراك هدد باستجواب وزيري المالية عن «التجاوزات في هيئة الاستثمار» والداخلية الشيخ جابر الخالد وقدم استجوابين لوزير الداخلية ولايزال يهدد بمسألته عن موضوعي توقيف ضابطي مخفر سلوى ومنع اقامة الندوات، والنائب د.جمعان الحربش هدد باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي د.موضي الحمود ومعه د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي عن موضوع «التعيينات في المناصب القيادية والوظائف الإشرافية» وشاركهم في هذا التهديد النائب محمد هايف، كما لوح النواب الثلاثة «الحربش والطبطبائي والمسلم» باستجواب وزير الدفاع إذا تمت صفقة طائرات «الرافال» كما لوح الحربش باستجواب وزيري التجارة عن غلاء الأسعار والكهرباء والماء إذا استمرت مشكلة انقطاع الكهرباء في الصيف القادم، وأيضا لوح النائب مبارك الوعلان بمساءلة وزير الصحة د.هلال الساير عن التجاوزات في ملف العلاج في الخارج، والنائب د.ضيف الله ابورمية هدد ولوح باستجوابه وزير الدفاع مجددا عن صفقات السلاح وعقود الطائرات، كما لوح ابورمية باستجواب وزير التجارة عن موضوع غرفة التجارة ووزير المالية عن موضوع قروض المواطنين، والمتتبع لتوجهات نواب المعارضة داخل مجلس الأمة يلمس ان تهديداتهم قد تتحول إلى واقع بتنفيذ التهديد بالمساءلة. سادسا: مداخلات النواب في الجلسات تنفرد مداخلات نواب المعارضة باستخدام أشد التعبيرات وعبارات النقد الحادة وفي أحيان كثيرة توجيه اتهامات مباشرة للوزراء حيث حدث ذلك كثيرا على ارض الواقع في كثير من الأحيان في جلسات دور الانعقاد المنصرم وهو ما تم بالفعل بين النائب مسلم البراك ووزراء المالية والمواصلات والداخلية، والنائب الطاحوس مع وزيري المالية والداخلية والنائب الحربش مع وزيري الكهرباء والماء والمواصلات، والنائب الطبطبائي مع رئيس الوزراء والنائب فيصل المسلم مع رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والنائب أحمد السعدون مع وزير المالية والنائبين مبارك الوعلان وفلاح الصواغ مع وزير الصحة. إن القراءة السابقة لمواقف وتصويت مجموعة نواب المعارضة يجعل «اتجاهات» يميل إلى الجزم بان نواب المعارضة سيكون لهم مواقف موحدة من القوانين والموضوعات المقرر نظرها في دور الانعقاد المقبل فهناك ثمة توافق بين هؤلاء النواب حول الجانب الرقابي بكل أدواته من استجواب ولجان تحقيق وطرح الثقة وأيضا هناك توافق على موضوعات ضوابط تعيين القياديين وتنفيذ خطة التنمية وتمويل مشروعات التنمية والتجاوزات في الاستثمارات الخارجية والبلدية ومؤسسة الموانئ والخطوط الجوية الكويتية، وصفقات السلاح والوحدة الوطنية وتعريفة المكالمات وإقرار قوانين مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح وقوانين المرأة وهيئة الاتصالات، كما بدا أن هناك توجها مشتركا لفتح ملفات وزارات التربية والنفط والإعلام والداخلية والبلدية والتجارة والكهرباء والماء، وقد يترجم نواب المعارضة هذه الملفات إلى مساءلة سياسية.