الحشاش: ضرورة إيضاح الحقوق للموظفينفي المؤسسات البترولية عند تقاعدهم

عادل الشنان اقام المحامي سالم الحشاش بالتعاون مع المستشار سامح عبدالعال مساء امس الاول ندوة بعنوان «مستحقات العاملين المتقاعدين في قطاع البترول» تم خلالها دراسة مستحقات المتقاعدين لدى المؤسسات البترولية المختلفة في الكويت بحضور عدد من العاملين لدى هذه المؤسسات وعدد من المتقاعدين منها. وقال المحامي سالم الحشاش ان على الشؤون القانونية في مختلف المؤسسات البترولية في الكويت ان تشرح لموظفيها عند تقاعدهم عن العمل جميع ما لهم من حقوق الا اننا اكتشفنا مع الاسف ان الشؤون القانونية لم تقم بذلك الدور بل قامت بحرمان عدد كبير من المتقاعدين م من حقوقهم الشرعية ولم تتعامل معهم طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي تنص المادة 2 منه على ان السقف الاعلى للراتب هو 1200 دينار، ويخلي مسؤولية الدولة عن ما يزيد على ذلك بحيث يأتي في الماد رقم 118 ليؤكد ع ان من زاد راتبه عن 1200 دينار لا يحرم من الزيادة في تقاعده بل بإمكانه الاستناد الى اي قانون آخر يضمن حقوقه ويجد انه في صالحه سواء كان قانون القطاع الاهلي للعمل او قانون القطاع النفطي، مؤكدا ان حق المطالبة الذي يسقط بالتقادم طبقا للقانون قد وضع له القانون طريقا من خلال القانون المدني في المادة رقم 446 التي نصت على عدم سريان المدة في حال وجود المانع المادي. واوضح الحشاش انه قام برفع عدد من القضايا لصالح عدد من المتقاعدين من المؤسسات البترولية قد مضى على تقاعدهم مدة زمنية لا تقل عن 5 سنوات واقتنعت المحكمة بقبول الدعوى شكلا واختصاصا وقامت بالنظر بها واحالتها الى ادارة الخبراء لاحتساب المكافآت طبقا للقانون، كما قامت ادارة الخبراء بطلب المعنيين للقيام بحساب المكافآت. من جهته اكد المستشار سامح عبدالعال ان هناك حكما صدر عن محكمة التمييز عام 2005 يقر بوجود خطأ في طريقة حساب مكافآت المتقاعدين من المؤسسات البترولية وهو يعتبر دليلا قاطعا على ان هناك حقوقا لصالح المتقاعدين من المؤسسات البترولية في الكويت لم يتم اعطاؤهم اياها بعد ولا نعرف ان كانت قد سقطت سهوا من حسبة المعنيين ام ان هناك تعمدا في شأنها.