الوردان لمساواة جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن النقابة تطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بمساواة جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية بنظرائهم من القانونيين العاملين بإدارة الفتوى والتشريع، والادارة القانونية ببلدية الكويت، ومحققي وزارة الداخلية وان هذه الجهات الثلاث ليس للقانونيين بها ميزة عن نظرائهم القانونيين العاملين بالجهات الحكومية. واضاف الوردان ان الجميع سواسية ولا توجد هيئة قضائية مستقلة سوى القضاء، لافتا الى ان هناك لبسا عند مجلس الوزراء والحكومة ومجلس الامة بأن هناك ميزة بين القانونيين العاملين بالجهات الحكومية الاخرى. واشار الوردان الى انه عند صدور قانون انشاء الفتوى والتشريع «مرسوم اميري رقم 1960 - 12» الخاص بتنظيم ادارة الفتوى والتشريع، كانت هناك حاجة ماسة لجهاز قانوني يدافع عن خزينة الدولة ويقوم بإبرام العقود بين الدولة والشركات والافراد وبعد مضي خمسين عاما على انشاء ادارة الفتوى تكاملت الاجهزة القانونية في جميع جهات الدولة والمناط بها نفس المهام التي انشئت من اجلها ادارة الفتوى والتشريع ومن هذا المنطق تطالب نقابة القانونيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالمساواة بين جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية دون تفريق على اساس جهات عملهم وشمولهم بالكادر المقرر للجهات الثلاث وكلنا امل ان تطبق على القانونيين مبادئ العدالة الدستورية.