الحمد: افتتاح مركز الكويت للتحكيم العربي يحفظ حقوق المستثمرين الكويتيين في مصر

القاهرة - هناء السيد تحت رعاية سفيرنا بالقاهرة د.رشيد الحمد تم الاعلان عن افتتاح مكتب مركز الكويت للتحكيم العربي التابع للمركز العربي للتحكيم بالقاهرة. ووصف الحمد الاعلان عن انشاء مركز التحكيم العربي بتعدد فروعه بالدول العربية بالخطوة الممتازة وذلك لان حجم المشاريع الاستثمارية وشراكة العديد من الشركات بين الدول والافراد عادة ما يكون هناك بعض المشاكل التي تحتاج الى التحكيم، وبالطبع هناك عقود تحتاج الى التحكيم اذا حدث نزاع او قرار لفض تلك الشركات، ويأتي القانون للحفاظ على الحقوق لذلك يعد افتتاح مركز تحكيم بالكويت خطوة مهمة لفض المنازعات الاقتصادية خاصة ان بمصر اكثر من 600 شركة كويتية لديها استثمارات خاصة ومشتركة مع رجال اعمال مصريين لذلك تأتي اهمية مراكز التحكيم العربية لفض النزاع. واشاد الحمد بمسيرة المركز بالقاهرة وخبرته الطويلة خاصة ان القائمين عليه من كبار رجال القانون المشهود لهم بالكفاءة. واوضح الحمد ان افتتاح فرع لمركز التحكيم الدولي بالكويت يعد صمام امان للتعاقدات بين الشركات والجهات المختلفة حيث تلجأ الى المركز عندما يحدث اي نزاع. واشار الى ان كبار القانونيين اطلقوا على التحكيم «القضاء الخاص» بمعنى انه يمكن اللجوء اليه قبل اللجوء للقضاء خاصة ان المحاكم تستغرق وقتا طويلا للحسم في تلك القضايا واشار الحمد الى ان وجود المكتب بالكويت من شأنه ان يوفر الخدمات للتعاقدات التي تبرم بين الشركاء في اي مشروع. وذكر الحمد انه كلما انتعشت ونمت المؤسسات داخل الكويت تطبيقا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ستكثر الاتفاقيات والمعاهدات بين الشركات والجهات المختلفة مما يجعل الحاجة ملحة لوجود التحكيم الذي اصبح شرطا اساسيا في بنود معظم العقود ويعد حافزا اكبر لجذب الشركات للعمل بالكويت. واشار م.فواز فرحان العنزي مدير عام المركز العربي للتحكيم الكويتي الى ان افتتاح مكتب لمركز التحكيم العربي بالكويت يأتي مواكبا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي مما يساهم في ادخال الشركات الاجنبية الى الكويت لذلك يعمل مركز التحكيم على تشجيع تلك الشركات للاستثمار بالكويت مع ضمان حقوقها القانونية وكذلك استمرار المستثمرين الكويتيين في مصر لاستكمال مشاريعهم حيث اصبح لديهم مركز تحكيم عربي بنفس شروط وقوانين مركز التحكيم المعمول به في مصر. وذكر العنزي ان المركز يتولى رئاسته الفخرية الشيخ خالد الاحمد الصباح، واشار الى ان تعدد انشاء مكاتب لمراكز التحكيم من شأنه ان يعمل على نشر ثقافة التحكيم واعلن عن استعداد المركز للتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لفض النزاعات التي تحدث بينها. وقال العنزي ان المركز العربي للتحكيم بالكويت رغم حداثة افتتاحه الا انه عقد العديد من الدورات والمؤتمرات التي اسهمت بشكل كبير في استعانة الشركات والمؤسسات بخبرات المركز في فض النزاعات واصبح المركز معتمدا لدى العديد من الجهات كما وقع المركز عددا من بروتوكلات التعاون مع عدد من المراكز بدول الخليج والدول العربية من بينها الامارات وسلطنة عمان «مركز التحكيم العماني» والسعودية وقطر وليبيا والسودان وتونس. ومن جانبها اكدت شريفة باقر مدير عام الشركات المالكة لفنادق سفير في مصر ان تجربة التحكيم التي بدأت من مصر بالفعل كان لها اكبر فائدة في تقليل حجم الوقت الذي كانت تستغرقه المحاكم حيث كنا نجد القضايا تستغرق سنوات ولم يحسم فيها الامر لذلك اختصرت مراكز التحكيم الكثير من الوقت والجهد والمال واشارت الى انه من خلال خبرتنا لو تم تنفيذه بالكويت بالطبع سيحقق الكثير من الانجازات وخاصة الفصل في القضايا الخاصة التجارية وألمحت الى انه عند ابرام العقود يكون هناك شرط اذا حدث خلاف يجب اللجوء الى التحكيم. وشدد رئيس مجلس امناء المركز العربي للتحكيم د.محمد سليم العوا على ان دولنا العربية تحتاج الى مراكز متخصصة للتحكيم خاصة ان التحكيم يعتمد على ارادة الاطراف التي تختار اي شخص يثقون في علمه وقدرته لذلك اذا وضع التحكيم تحت مظلة مراكز محترفة تعتمد على المتخصصين بالقضاء والتحكيم كان ادنى للوصول الى الحقوق والمركز يقدم خدمات مهمة منها تنظيم التحكيم اخطار الخصوم والاطراف وحفظ المستندات وبالطبع هذا عمل لابد ان تقوم به جهه متخصصة. واكد العوا ان القضاء بالعالم كله يحتاج الى تغيير وخاصة في دولنا العربية ويعد التحكيم وسيلة من وسائل تطوير القضاء. والمح العوا الى تشابه قواعد التحكيم حيث اصبح هناك قواعد عالمية للتحكيم مع اختلاف بعض مواد القانون من دولة لاخرى. واكد م ماجد خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي اهمية التحكيم لسرعة الحسم في القضايا خاصة المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية والمال مشيرا الى ان للمركز فروعا في الدول العربية كما يعقد العديد من الدورات التدريبية في بيروت وابوظبي وقطر وتونس والمغرب.