عاشور: «الدولي» أكد عدم نيته اتخاذ أي قرارات تتعارض مع حقوق العمالة الوطنية

أكد رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور انه تلقى تطمينات مباشرة من رئيس مجلس ادارة البنك الدولي الشيخ محمد الجراح بشأن عدم نية ادارة البنك الاستغناء عن شريحة واسعة من العاملين لديها، مبينا ان تطمينات الجراح جاءت خلال لقاء جمعهما أخيرا بحضور أمين صندوق النقابة موسى درويش على اثر ما تردد بشأن توجه «الدولي» لانهاء خدمات عدد كبير من العاملين في البنك. وبين عاشور ان اللقاء حمل من قبل النقابة العديد من التأكيدات على حقوق العمالة الوطنية في «الدولي» وكما كبيرا من هموم العمال بشكل خاص حول أسس الضمان الوظيفي التي ينوي البنك تطبيقها في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان النقطة الجامعة لهذا اللقاء هي التأكيد على ضرورة الالتزام ببنود قانون الاهلي وضرورة حماية حقوق العاملين في «الدولي» بعد المخاوف التي تلقتها النقابة من بعض العاملين في البنك، وهو ما قابله الشيخ الجراح بالتأكيد على ان البنك يخطط للاحتفاظ بعامليه، وان ما يثار حول توجه «الدولي» في هذا الخصوص مجرد اشاعات ليس الا. وأضاف عاشور ان التطمينات التي قدمها رئيس مجلس ادارة «الدولي» تضمنت تأكيدات انه لن يكون هناك أي قرارات في المرحلة المقبلة تتعارض مع حقوق العمالة الوطنية، خصوصا ان ادارة البنك من أوائل الادارات المصرفية التي اعلنت عن استيفائها لنسبة العمالة الوطنية استجابة لتوجهات الدولة فيما يتعلق بتشجيع العمالة الوطنية على العمل في مؤسسات القطاع الخاص. وأشار عاشور الى ان النقابة ستتصدى لأي قرارات من شأنها الإضرار بالأمن الوظيفي في القطاع الخاص وحقوق العمالة الوطنية، وأي قرار يأتي هروبا من المسؤولية الاجتماعية للادارات العليا في خصوص تنمية الموارد البشرية الوطنية، مشددا على رفض النقابة تسريح العمالة من دون وجود مبررات مقنعة، والتعامل مع ملف حقوق العاملين برأسين احدهما التأكيد اعلاميا فقط على استيفاء العمالة الوطنية. وأشار عاشور الى ان نقابة البنوك تتحرك على جبهات متعددة لضمان حقوق العمالة وسد الفراغ الحكومي فيما يتعلق بمتابعة حقوق العمالة الوطنية، موضحا ان النقابة تسعى بوتيرة منتظمة لمواجهة تحديات سوق العمل، خصوصا تلك التي يمكن ان يفرضها تغاضي بعض الجهات عن الالتزام بتطبيقات القانون في محاولة منها لهضم حقوق العمالة. وجدد عاشور تأكيداته ان النقابة لن تغض الطرف عن أي توجه يهدف الى القفز على حقوق العمالة الوطنية، ويضر بالأمن الوظيفي لهم، خصوصا في هذا التوقيت الذي يعاني فيه سوق العمل من اضطرابات واضحة منذ فترة، داعيا الجهات الحكومية المعنية الى التعاون القوي مع النقابة في حث ادارات القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق قانون العمل الأهلي.