«المقومات» تطالب بتحقيق دولي في مقتل المدنيين في العراق

علقت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان على الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين العراقيين التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمية مؤخرا التي جاءت متناقضة بقوة مع احتفال المجتمع الدولي بمرور 65 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، مؤكدة استنكارها وألمها لما نشره موقع ويكيليكس من وثائق خطيرة ـ قد تكون قمة جبل الجليد الظاهرة فقط ـ التي فضحت وجود جرائم ومجازر وحمامات دم ممنهجة، قتل فيها الأبرياء والمدنيون العزل على الهوية، بحجة الحرب على الإرهاب وحماية النظام الحاكم وتعزيز الحياة الديموقراطية وصلت نسبتها الى 63% من عدد القتلى، ما يعتبر كارثة إنسانية تستوجب التحرك الأممي العاجل ومحاكمة القتلة كمجرمي حرب ايا كانت جهاتهم او انتماءاتهم الإقليمية او الدولية. وأسفت الجمعية في بيان لها ان تظل أرواح المدنيين والأبرياء دائما هي الأرخص أمام آلة الحرب المدمرة وان يدفع العزل حياتهم ثمنا لمصالح ومطامع المتسلطين بالحديد والنار، مبينة اننا كدولة جارة للعراق فإن مثل هذه الأحداث لها تأثير سلبي على استقرار منطقتنا، ما يوجب علينا ان نكون أكثر الناس سعيا نحو حقن الدماء واستقرار الأوضاع كي لا تتضرر المنطقة بأسرها. وأكدت ضرورة تفعيل مواد اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، مؤكدة على الدور المهم والحيوي للمنظمات الدولية والأممية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع، مشددة على ان واجب مجلس حقوق الإنسان الآن هو تشكيل لجنة تقصي للحقائق وفتح تحقيق دولي نزيه تشارك فيه جهات قضائية دولية، بالاضافة الى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وهو ما طالب به مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب مانفريد نوفاك. وطالبت أيضا بضرورة إلزام دول العالم بالتوقيع على اتفاقيات وآليات وقائية لحماية الأبرياء والمدنيين إبان الحروب الطاحنة على ان تتضمن فرض أشد العقوبات عند اختراقها وعدم تطبيقها فارتكاب مثل هذه الجرائم او السكوت عنها يعتبر انتهاكا وتعديا صارخا على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان مهما كانت المبررات. وأكدت الجمعية ضرورة العمل بالمادة رقم 39 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على ان «يقرر مجلس الأمن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او إخلال به او كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين او إعادتهما إلى نصابهما».