الحماد: نهدف لخلق تكتل صلب للحفاظ على هويتنا الخليجية والعربية

العطية: يحدونا الأمل في تحقيق إنجازات نوعية جديدة لتحقيق التقارب والتكامل بين دول المجلس في المجالات العدلية والقضائيةأسامة أبوالسعود أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد أن المشاهدات والحوادث التي يمر بها العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، تدفعنا لان نكون أكثر حرصا واصرارا على بلوغ هدفنا المنشود المتمثل في خلق تكتل خليجي صلب، نستطيع من خلاله الوقوف أمام المتغيرات القوية التي يمر بها العالم بأسره والحفاظ على هويتنا الخليجية والعربية، حيث أصبح سعي الدول الى خلق تكتلات وتجمعات دولية قوية ضرورة ملحة ومطلبا هاما تضعه جميع دول العالم في مقدمة أجندتها السياسية الخارجية. جاء ذلك في كلمة للحماد خلال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين بفندق جي دبليو ماريوت. خطوات واسعة وقال الحماد: يطيب لي وللكويت حكومة وشعبا أن نرحب بكم في بلدكم الثاني، ويسعدني أن اعبر لكم عن سعادتي واعتزازي البالغين بتشريفكم هذا الاجتماع، والذي نأمل جميعا أن يخطو بنا خطوة واسعة نحو مزيد من الترابط والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يسرني أن انقل لكم ترحيب وتحيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وتمنياته لكم بالتوفيق في مساعيكم الدؤوبة نحو تحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف: لا شك أن اجتماعكم المبارك اليوم تنتظره العديد من المسائل والتحديات التي تتطلب منا بذل الجهد والمثابرة على دراستها والعمل على اصدار ما يناسبها من قرارات وتوصيات، لما سيكون لهذه القرارات وتلك التوصيات من عظيم الاثر في تقوية وتدعيم أواصر التعاون والتقارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وان الوصول الى نظام قانوني موحد ومتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أحد أهم الاهداف المنشودة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتابع الوزير الحماد: اسمحوا لي بأن أتوجه باسمكم جميعا بجزيل الشكر والامتنان للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود صادقة في سبيل انجاح الاجتماع الثاني والعشرين لاصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا لكم التوفيق في مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعكم واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة والتي من شأنها تحقيق الاهداف التي تخدم وتحقق المصالح لاوطاننا الغالية وادعو الله عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاكم وان يديم على شعوبنا الحبيبة نعمتي الامن والاستقرار. ومن جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية: تعقدون هذا الاجتماع والامل يحدونا في تحقيق انجازات نوعية جديدة تضاف للانجازات المتميزة التي تحققت من خلال اجتماعاتكم السابقة لتترجم الجهود التي تبذلونها لتحقيق التقارب والتكامل بين دول المجلس في المجالات العدلية والقضائية وترسيخ مبادئ العدل والمساواة التي جاءت بها شريعة الاسلام السمحة الخالدة، ولتحقيق الاهداف الجليلة لمجلس التعاون خدمة لدولنا ومواطنينا، وان ما قمتم به من انجاز لعدد من الانظمة والقوانين، والتعاون والتنسيق المثمر والقائم بين وزارات العدل بشأن الموضوعات المطروحة على المستويين الاقليمي والدولي ليؤكد أهمية استمرار هذا التعاون البناء والعمل على تطويره الى الافضل تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، وتوجيهاتهم الدائمة لتفعيل المسيرة وترسيخ أطر التعاون، ودعم مسارات التكامل على مختلف الاصعدة وفي المجالات كافة. وأضاف: يسعدني في هذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والى حكومة وشعب الكويت أصدق مشاعر الامتنان والتقدير لاستضافة الكويت هذا الاجتماع بكل حفاوة ورعاية وتكريم، متمنيا للكويت وشعبها الابي مزيدا من التقدم والازدهار. واشاد العطية بالجهود المقدرة التي بذلها الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء في سلطنة عمان، أثناء ترؤسه اجتماعكم السابق الذي عقد على أرض السلطنة العزيزة على قلوبنا جميعا. وقال: يتضمن جدول أعمال اجتماعكم الموقر موضوعات على درجة كبيرة من الاهمية، سيكون لها بإذن الله دور بارز في تعزيز ودعم مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين الدول الاعضاء، وفي مقدمتها وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالاشخاص لدول المجلس، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول المجلس، بالاضافة الى تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الانظمة (القوانين) الاسترشادية التي اعتمدها المجلس الاعلى كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات، كما يتضمن جدول الاعمال عددا من مشاريع الانظمة (القوانين) التي انتهت لجان الخبراء المختصين من مناقشتها ودراستها في ضوء الملاحظات الواردة عليها من الدول الاعضاء. وأشاد بالجهود الملموسة والتعاون المثمر الذي قام به الاخوة الخبراء والمختصون القانونيون الذين شاركوا في أعمال اللجان الفنية والمكلفة بدراسة ومراجعة مشاريع الانظمة (القوانين) الموحدة والتي استمرت طوال العامين الماضيين. وأكد وجود عدد من الموضوعات التنسيقية ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الاعضاء في الارشاد الاسري ومشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسرة بدول المجلس الذي أعدته اللجنة، وتقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة مشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة، وتقرير اللجنة الفنية المتخصصة المكلفة بدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، وتقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بتقييم نتائج المؤتمر الاستعراضي الاول لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد بأوغندا عام 2010، وتقرير لجنة الخبراء المكلفة بدراسة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والاخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي واستخلاص آلية تنفيذ ما يتعلق بعمل وزارات العدل، وغير ذلك من الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك. أنظمة وقوانين وأضاف أن ما سيسفر عنه اجتماعكم من القرارات والتوصيات التي ترونها مناسبة حيال الانظمة (القوانين) والموضوعات المطروحة سيحقق باذن الله نجاحا جديدا يضاف الى نجاحاتكم السابقة، سائلا الله جلت قدرته أن يسدد الخطى، ويكلل أعمال اجتماعكم الميمون بالتوفيق والسداد للوصول الى قرارات تحقق الاهداف المنشودة التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.