وزراء العدل وقعوا على مشروع وثيقة الكويت للتعاون القضائي في المسائل الجزائية

    اختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الثاني والعشرين الذي استضافته الكويت، حيث اصدر الوزراء البيان الختامي بعد اقراره من جميع رؤساء الوفود والوفود المشاركة، وتلا البيان الختامي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد بصفته رئيسا لذلك الاجتماع، وشكر الوزراء في مقدمة البيان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشرفهم بلقائه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واستماعهم الى توجيهات صاحب السمو الامير ما من شأنه دعم مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس. وذكر البيان ان الوزراء استمعوا الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الاعضاء، لاسيما في المجالات العدلية والقضائية، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة التي تمثلت في الموافقة على مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي، ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الاحكام القضائية، ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لاعوان القضاء ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لاعمال الخبرة امام القضاء كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة اربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الاعضاء والموافقة على تمديد العمل بوثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالاشخاص، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية بصيغتها الجديدة المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة اربع سنوات تجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها، وكذلك الموافقة على تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الانظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم اقرارها من خلال اجتماعات اصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من المجلس الاعلى كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة اربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها، كما كلفوا لجان الخبراء بدراسة وانجاز ما تبقى من المواضيع. وفي ختام الاجتماع رفع الوزراء برقيتي شكر وتقدير لكل من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاستضافة الكويت هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء واعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة، كما عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت على جهوده المتميزة التي ساهمت في انجاح هذا الاجتماع. ورحب الوزراء بالدعوة الكريمة التي وجهها د.هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بالامارات العربية المتحدة لعقد اجتماعهم الثالث والعشرين في الامارات العربية المتحدة خلال العام المقبل.