فرج ناصر
أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري عن طرح العديد من قضايا الوزارة المهمة بعد اجازة عيد الاضحى المبارك من ضمنها قانون هيئة الاتصالات بشكله الرسمي والنهائي الى مجلس الامة بعد اكتمال دورته المستندية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للبصيري عقب توقيع عقد توزيع البعائث البريدية والبرقيات في كل محافظات الكويت بتكلفة مليون و761 الف دينار ولمدة سنتين.
وأضاف انه فيما يخص تسكين الوظائف الاشرافية والتي وصفها على حد قوله بالمهمة وغير السهلة: لا يوجد استثناء لأي موظف والسير وفق شروط ديوان الخدمة المدنية، واعدا بعدم وقوع الظلم على احد لأن الآلية ستتم بالتدريج في كل قطاع على حدة وان ابوابه هو والمسؤولون مفتوحة للجميع لسماع اي شكوى، ملمحا الى ان الوزارة ستضع شروطا تفضيلية في حال وجود تساو بين اكثر من موظف وموظفة على منصب واحد.
وقال البصيري انه تم الاتفاق مع شركات الاتصالات الثلاث المحلية على وضع فلتر لحجب المواقع غير الأخلاقية لمستخدمي اجهزة «البلاك بيري».
وأوضح البصيري ان الوزارة حريصة على تقديم خدمة افضل من خلال الاتجاه نحو خصخصة قطاع الهواتف الثابتة كما هو معمول به في جميع دول العالم بما فيها دول الخليج العربي.
وقال ان التوجه نحو الخصخصة معمول به في الدول الطامحة لتقديم خدمة متميزة، مشيرا الى ان هناك توجها الى الاتصالات الدولية بنظام B.O.T من خلال المشاريع الكبرى لإنشاء شركة كبرى لإدارة الشبكات الدولية مشيرا الى ان احد مرتكزات خطة التنمية ان يقودها القطاع الخاص في المرحلة القادمة وهي احد الادوات في تنفيذ قيادة القطاع الخاص للتنمية وتخفيف الاعباء عن القطاع الحكومي. وقال ان القطاع الخاص الكويتي قادر على تنفيذ ما يسند اليه من مشاريع حيوية وبدليل انه قام بتنفيذ مشروعات كبرى على المستوى المحلي والدولي.وليس فقط في مشاريع المواصلات بل في مشاريع الوزارات الاخرى.
وأشار الى ان هناك خطة طموحة للكيبلات الدولية حيث يوجد في الكويت كيبل «فوك» وكيبل فالكون وايضا كيبل آخر مع ايران غير فاعل ولدينا توجه لفتح آفاق للربط مع الكيابل البحرية والبرية لتكون الكويت مركز تصدير للاتصالات الدولية وهذا يتطلب المزيد من السعات في الكيبلات البرية والبحرية والتنافس بين الشركات لإعطاء خدمات اكبر مما ينعكس على اسعار الاتصالات. فالآن نتفاوض مع اكثر من شركة للكيبلات البرية والبحرية للربط بين الكيابل الدولية.
واشار الى ان لدى الوزارة مشروع هيئة النقل وهو من المشاريع المهمة وقد وصل لمراحل متقدمة مع الوزارات الاخرى كالأشغال والبلدية والداخلية حيث اجمعنا على الخروج بهيئة تنظيم النقل خاصة البري ومن ضمن الأولويات مؤكدا انه تقدم بمجموعة اولويات للإخوة في مجلس الامة منها هيئة النقل والاتصالات فهيئة النقل ستنظم الفوضى التي تشهدها عمليات النقل البري والبحري في البلاد، وتحديد مسؤولية النقل هل هي تتبع «الداخلية» ام «الأشغال» ام «المواصلات» التي لديها مرسوم يقر بأن النقل احد المهام الموكولة اليها كما لديها قطاع كبير يسمى قطاع النقل ومعتمد من ديوان الخدمة المدنية ولديه مراكز للشاحنات وخبرات وكوادر.
وأوضح البصيري انه تم الانتهاء من «الفاز1» ضمن مشروع الألياف الضوئية وذلك في المناطق الجديدة وقد اوشك على الانتهاء كما سنبدأ في مرحلة «الفاز2» من خلال البيوت الاستشارية وسيكون في المناطق الجديدة والقديمة معا بحيث تتم تغطية جميع مناطق الكويت في اقرب وقت ممكن، مشيرا الى انه تم تلقي العديد من العروض من قبل العديد من الشركات منها شركة ابدت استعدادها لحل مشاكل الألياف الضوئية في المناطق القديمة التي تواجه مشكلة حفريات وزارة الاشغال وسيتم تلافي هذه المشاكل بإيجاد مسار جديد بعيدا عن تلك الحفريات.
وقال البصيري لقد تم ايقاف تراخيص الانترنت الجديدة وتم تجميد جميع الاجراءات لحين انشاء هيئة تنظيم الاتصالات التي سيسند اليها استخراج التراخيص ووضع المعايير والشروط وستبقى الشركات الموجودة حاليا تؤدي دورها الى حين انشاء الهيئة الجديدة.
ولفت البصير الى ان هناك اجراءات امنية مشددة داخل المطار للسيطرة على الطرود البريدية حال وجود اي شبهات وتشترك العديد من الجهات في الرقابة على هذه الطرود وتفتيشها كوزارة الداخلية والطيران المدني وادارة الجمارك والمواصلات.
وقال ان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مخالفات الخطوط الجوية الكويتية لم تأت بجديد بل جاءت مصدقة لما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية 2007 وتقرير ديوان المحاسبة 2009، حيث لم يحدد اشخاص او مسؤوليات بل جاءت مخالفات مالية وادارية بشكل عام مؤكدا انه تم احالة هذا التقرير الى المسؤولين في «الكويتية» للرد على هذه الملاحظات وننتظر الرد على هذه الملاحظات الشهر المقبل.
وأسف البصير لما بدر من النائب د.وليد الطبطبائي بدعوته له بالاستقالة على خلفية اجابته على سؤال ميناء الدوحة قائلا «لم اعهد ما بدر منه في اختيار بعض الألفاظ المناسبة في النقد مؤكدا ان الاجابه التي قدمها على السؤال كانت صحيحة 100% وان لديه الدلائل والبراهين وأنه قد يكون هناك من اوصل له معلومات مغلوطة أدت الى هذا اللبس وان من نقلها له هو «المضلل» مطالبا الطبطبائي بان تكون المواجهة بينهما وجها لوجه بدل تبادل التهم عبر الوسائل الاعلامية.