30 تشريعاً اقتصادياً نصفها للأمن الوطني وأولوية واحدة للتعليم من 102 مشروع قانون

الضرائب والجمارك في الترتيب الخامس والقضاء في الترتيب الثالث والشأن الاجتماعي حل رابعاً تضمنت مشروعات محالة على مجلس الأمة منذ 14 عاماًأصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الأول الذي صنف فيه إجمالي الأولويات الحكومية البالغ عددها 102 للفصل التشريعي الثالث عشر على أن يصدر غدا تقريره الثاني المتعلق بالأولويات الـ 25 التي وضعتها الحكومة في إطار أولوياتها القصوى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي. وبيّن التقرير الأول ان الحكومة تولي اهتماما فائقا بإصلاح البنية التشريعية للقطاع التنموي والاقتصادي في البلاد تماشيا مع خطة التنمية والبنود التي وردت فيها في حين لم تولي اهتماما بإصلاح البنية التشريعية المتعلقة بحماية البيئة والقطاع التعليمي وحصل اهتمامها بالضريبة على الترتيب الخامس في الأولويات. وأوضح اتجاهات في تقريره ان الكشف عن عنصر الأهمية في الأولويات الحكومية لا يكمن في المدى التكراري الذي تحصل عليه كل فئة واردة في الجدول أدناه بل من الممكن ان يكون هناك مشروع قانون يأخذ معدلا تكراريا اقل ولكنه يفوق في أهميته وضرورية انجازه باقي مشاريع القوانين الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة إلا انه على الرغم من ذلك فان تحليل مضامين الأولويات الحكومية المعلنة ترسم ملامح التوجهات الحكومية خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثالث عشر أمام الرأي العام، فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى ان العد التكراري الأكبر لأي أولوية حكومية كما وردت في الجدول التالي رقم (1) لا تعتبر استحسانا او ميزة تحسب للحكومة آو المجلس النيابي لأنها تعكس حقيقة القصور في أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية معا خاصة ان هناك عددا من مشاريع القوانين الواردة في إجمالي الأولويات الحكومية لم يتم انجازها في ميعادها المحدد فعلى سبيل المثال هناك مشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وهو محال الى مجلس الأمة منذ أربعة عشر عاما في 14 يناير 1997 ولم يتم انجازه وتفعيله على ارض الواقع وهو مشروع ورد في سياق إجمالي الأولويات الحكومية وهناك مشروعات محالة الى مجلس الأمة منذ سنة 2000 وأخرى محالة الى المجلس منذ أعوام 2004 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 وجميعها واردة في قائمة الأولويات وبصفة عامة يمكن الإشارة إلى المضامين الكلية لإجمالي الأولويات الحكومية من خلال الجدول رقم (1) : 29.4% للمشاريع التنموية تشير بيانات الجدول رقم (1) إلى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الخاصة بالجانب التنموي والتجاري وهو ما يتوافق مع التوجهات الخاصة بتنفيذ خطة التنمية والسعي لإيجاد مخارج قانونية يتم عن طريقها تمويل وتنفيذ ما ورد في الخطة من بنود، حيث جاءت مشروعات القوانين المعتزم تعديلها والخاصة بالجانب التنموي والتجاري في الترتيب الأول بمعدل 30 مشروع قانون من إجمالي مشروعات القوانين 102 كما أعلنت عنها لجنة الأولويات والحكومة وذلك بنسبة 29.4%، ومن الملاحظ على المشاريع الخاصة بالجانب التنموي والاقتصادي ان الغالبية منها تتجه لإصلاح البنية القانونية للشركات للعمل على توفير اكبر قدر ممكن من السيولة المادية لتمويل وتنفيذ مشاريع الخطة، فمن نماذج مشاريع القوانين الخاصة بهذا الشأن مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 مشروع رقم 81 لسنة 2010، ومشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في دولة الكويت، ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية وآخر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وغيره بشأن الوكالات التجارية، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار مرسوم رقم 383 لسنة 2007، ومشروع قانون في شأن تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية. وتوضح بيانات الجدول رقم (1) أيضا ان الحكومة تولي اهتماما بتعديل مشروعات القوانين الخاصة بقضايا الأمن الوطني، حيث جاء ذلك في الترتيب الثاني بواقع 15 مشروع قانون تعتزم الحكومة إدخال تعديلات عليها بنسبة 14.7% ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ومشروع قانون آخر في شأن شركات الأمن والحراسة، ومشروع إنشاء الهيئة العامة للحماية المدنية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، في حين جاءت مشروعات القوانين الخاصة بالرؤية الحكومية والتي تصب في اتجاه إصلاح القضاء وتعديل عدد من الأحكام الواردة بقوانين في الترتيب الثالث بواقع 9 مشاريع وبنسبة 8.8% من إجمالي أولويات الحكومة الـ 102 التي تم الإعلان عنها آنفا ومنها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. 8 مشاريع اجتماعية وجاءت مشروعات القوانين الخاصة بتعديل البنية الاجتماعية في الترتيب الرابع للأولويات الحكومية خلال دور الانعقاد الحالي بواقع 8 مشاريع قوانين ونسبة 8.8% من إجمالي الأولويات وفي هذا الشأن تشير الحكومة إلى رغبتها في تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وقانون لحماية الأطفال من العنف والاستغلال وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع قانون محكمة الأسرة ومشروع قانون في شأن دور الحضانة الخاصة وآخر في شأن الحضانة العائلية. وجاءت مشروعات القوانين الخاصة بضبط البنية القانونية والتشريعية للضرائب والجمارك في نفس الترتيب والنسبة التي حصلت عليها مشروعات القوانين الخاصة بالشؤون الطبية والصحية فقد حصل كل منهما على الترتيب الخامس بنسبة 5.9% وعدد 6 مشاريع بقوانين قابلة للتعديل منها في الضرائب والجمارك على سبيل المثال لا الحصر مشروع إنشاء دائرة جمركية للبريد السريع ووكلاء الشحن في الجمرك البري، وقانون ضريبة القيمة المضافة والخاص بالكويت، ومشروع تيسير الإجراءات الجمركية (جمارك مول)، ومن المشاريع الخاصة بالشأن الطبي والصحي مشروع بتعديل القانون رقم 31/2008 بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، ومشروع قانون حماية المبلغين عن الأخطاء الطبية، ومشروع قانون آخر خاص بإنشاء هيئة حكومية مستقلة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية. الاتفاقيات سادسا وحصلت مشروعات القوانين الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة على المستويين الإقليمي والدولي على الترتيب السادس بنسبة 4.9% بواقع خمسة مشروعات بقوانين منها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة بلغاريا بشأن التعاون في مجال الأمن الداخلي، واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، وجاءت مشروعات القوانين الخاصة بتحسين أوضاع البنية التحتية والمرافق العامة في نفس الترتيب والنسبة التي حصلت عليها مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون تعديل تعريفه الكهرباء والماء وآخر لإنشاء مؤسسة لكل منهما ومشروع قانون البلدية وفروعها بالمحافظات وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن المرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ثلاثة مشاريع إعلامية وحازت مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم على الترتيب السابع للأولويات الحكومية بواقع أربعة مشاريع قوانين ونسبة 3.9% من إجمالي قائمة أولويات الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثالث عشر، ومنها المطالبة بتعديل القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال وآخر للمخدرات وغيره للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بينما جاءت مشاريع القوانين الخاصة بالإسكان وضبط الأداء الإعلامي المرئي والمسموع على الترتيب الثامن بواقع ثلاثة مشاريع لكل منهما ونسبة 2.9%، فمن المشاريع الحكومية الخاصة بقضايا الإسكان مشروع بتعديل قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 وآخر بشأن إيجارات العقارات ومشروع قانون بإنشاء صندوق إسكان المرأة، بينما المشاريع الخاصة بضبط الأداء الصحافي والإعلامي، كما وردت في أولويات الحكومة مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3/2006 في شأن المطبوعات والنشر وغيره بشأن تداول المعلومات ووثائق الدولة. أولوية واحدة للتعليم وجاءت المشاريع الخاصة بالنقل والمواصلات وتنظيم الاتصالات والبريد في الترتيب التاسع مكرر لأولويات الحكومة حيث حصلت كلا منهما على نفس عدد المشاريع بواقع مشروعين ونسبة 1.9% فالنقل والمواصلات لديها رغبة في إصدار قانون الطيران المدني وإنشاء هيئة لتنظيم النقل، وللاتصالات والبريد رغبة في إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وإنشاء مؤسسة أخرى للبريد، وفي هرم أولويات الحكومة جاءت مشاريع القوانين الخاصة بحماية البيئة والرياضة وبراءات الاختراع والتعليم في الترتيب العاشر والأخير بواقع مشروع قانون لكل منهما ونسبة 0.98% من إجمالي مشروعات القوانين التي أدرجتها الحكومة وأعلنت أنها من أولوياتها.