الكندري يطالب الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي

طالب النائب جمال الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط بسرعة الاستجابة لمطالب موظفي القطاع النفطي وإقرار الزيادة التي يطالبون بها، موضحا ان استجابة سموه لمثل هذه المطالب المشروعة تدعم الاستقرار في هذا القطاع الحيوي، ومنح هؤلاء الموظفين حقوقهم ليعد اعترافا من الجميع بالدور المهم الذي يقومون به في تنمية الاقتصاد الوطني الذي يعتمد في الاساس على هذا المصدر الرئيسي من الدخل وهو النفط. وأوضح الكندري ان طبيعة العمل التي تقوم به هذه الشريحة من العاملين في قطاع النفط وطبيعة المجهود الشاق والصعوبات الكثيرة التي يواجهونها خلال تأدية عملهم تجعلهم في وضع يحتاج الى المساندة والدعم وتهيئة الأجواء الجيدة ليقوموا بأداء عملهم على اكمل وجه، خاصة اذا علمنا ان غيرهم ممن يعملون في نفس المجال في دول اخرى يتقاضون رواتب اعلى ويحصلون على مزايا افضل بكثير، وبالتالي فإن الاستمرار في إغفال مثل هذا الجانب المادي في حياة هؤلاء الموظفين لا يدفع نحو الاتجاه الصحيح للنهوض بخطط التنمية التي تتبناها الحكومة وينتظر الشعب تحقيقها وإنجازها. وأكد الكندري ان هناك مجموعة كبيرة من اعضاء مجلس الأمة يدعمون زيادة رواتب العاملين بقطاع النفط، حيث ان الجميع يدرك اهمية هذا القطاع الحيوي الذي قامت على اساسه نهضة الكويت الحديثة، وتعتمد ايضا خطط التنمية المستقبلية على إمداداته ودخله الوطني، مشيرا الى ان هناك واجبا يتحتم على الجميع مراعاته وهو العمل على أن يظل هذا القطاع يسير وفق استراتيجية آمنة لا تجعله يدخل في دوامة المطالبة بزيادات لموظفيه او إهمال الزيادة حتى لا نفاجأ في النهاية بنشوب أزمة مثل التي حدثت في قطاع الطيران والتي لم يمض على مرورها شهر وتسببت في تشويه سمعة الخطوط الكويتية، وتطل علينا ازمة جديدة في قطاع النفط باعتصام او هروب بعض الموظفين الى وزارات اخرى اكثر راحة وأفضل راتبا. وشدد النائب الكندري على امر مهم هو انه لابد ان تكون هناك استراتيجية تنظم مثل هذه الأمور في جميع الوزارات والقطاعات وتراعي مطالب العاملين والموظفين التي تظل تهمل ويتم ترحيلها من وزارة الى اخرى جديدة او متعاقبة حتى تحدث الأزمة ويشتعل فتيلها، محذرا من ان نشوب ازمة كهذه في قطاع النفط قد يتسبب في حدوث خسائر تكلف الحكومة اضعاف هذه الزيادة المطلوبة، وبالتالي فهذه الزيادة مكسب للطرفين، الحكومة والموظفين.الصفحة  في ملف ( PDF )