متضامنون مع الجاسم: كامل الاحترام للقضاء.. وندافع عن الحريات وثوابت الأمة

البراك: رئيس الوزراء المنشغل بالملاحقات القضائية لخصومه لم ينجح في أي ملف تنموي المسلم: المحمد لم يوفق في إدارة شؤون البلد ووجوده عبء عليـه وعلى الأسرة ونطالب بعزله الطاحـــوس: استمـرار المجلــس الحالي لـ 6 أشهر قادمة كارثة على البلد ونرفض أي مساس بالحريات الوسمي: إجراء تحقيق سياسي فيما أثاره الأحمد من إفشاء للأحكام القضائيــة قبل انتهاء المداولـة الأحمد: علمت بالحكم الصادر ضد الجاسم من الإعلام وقبل خروج القضاة من غرفة المداولة الزيد: الملاحقة القانونية للمعارضين والخصوم السياسيين لا تليــق بكويــت الدستور والمؤسسات الهيـلـــم: مستشارو رئيــس الوزراء هــم من ضيعوه ووحدوا القوى السياسيـة ضـده الخنة: الكويت اليوم تمر بمرحلة مخاض نعيش فيها أكذوبة التنمية التي نسمع عنها ولا نشعر بها أجمع المشاركون في الندوة التي أقامتها مظلة العمل الكويتي «معك»، مساء أمس الأول بمقرها في منطقة الشهداء، تحت عنوان «نهج الملاحقة يسجنني» على خلفية الحكم الصادر بحق المحامي محمد عبدالقادر الجاسم بحضور عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام، على كامل احترامهم لأحكام القضاء، موضحين أن تجمعهم لا يتعدى كونه موقفا سياسيا للدفاع عن ثوابت الأمة والحريات، معربين عن رفضهم لنهج رئيس الحكومة في ملاحقة خصومه السياسيين ومعارضيه قانونيا ما يعد مساسا بالحريات فمن يتعرض للعمل العام لن يكون بمنأى عن الانتقاد. في البداية أعرب النائب مسلم البراك عن أسفه لانشغال رئيس أكبر سلطة تنفيذية في البلد بملاحقة خصومه السياسيين ومنتقديه سواء داخل الكويت أو خارجها، معلنا رفضه محاولة بعض الدجالين ممن ادعوا زورا أنهم من حملة القلم الترويج لتهمة لم يرتكبها المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ولم ترد في مقاله الذي عوقب بشأنه مدعين أنه اتهم رئيس الوزراء بالعمالة لجهاز استخبارات، مطالبا بإعادة قراءة المقال مرة أخرى، معربا عن استيائه من إعلان محامي رئيس مجلس الوزراء لتفاصيل الحكم قبل أن ينطقه القاضي، مطالبا بتفسير لهذه الواقعة التي تثير عددا من علامات الاستفهام من السلطة القضائية التي نجلها ونحترمها. أحكام قضائية وأشار البراك إلى أن وزير الداخلية قدم خدمة لرئيس الوزراء بالقبض على الجاسم بعد ساعات من صدور الحكم ضده، متسائلا عن عدد الأحكام القضائية التي لم تنفذ لمصلحة شيوخ ومتنفذين، لافتا إلى أنه لا يلوم من أطلق على نفسه «حطبة دامة» اذ يمكن أن يفعل أكثر من ذلك، موضحا أن الأمور في الكويت وصلت لمرحلة سيئة جدا في ظل وجود المجلس الحالي الذي تحول لمجموعة من المطبلين وحملة المباخر لرئيس الوزراء وحكومته، لافتا إلى أن هناك حكم تمييز صادرا لصالح خالد الفضالة وبالتالي ما انطبق على الفضالة سينطبق على محمد عبدالقادر الجاسم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يريد ان يستفيد من كل دقيقة ليضع الجاسم داخل الأسوار، لهذا تحركت قوات تنفيذ الأحكام بأوامر مباشرة من وزير الداخلية. وبين أن الكويت تمر بحالة من الانحدار منذ تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء في عام 2006، لافتا إلى أنه إذا كان نفس رئيس الوزراء طويلا فنفسنا أطول، مشددا على أن عضوية مجلس الأمة لا تهمه إذا لم تحقق مصلحة الأمة، مستهجنا الأخبار التي نمت إلى علمه بخصوص إنشاء دائرتين في وزارة العدل لقضايا الرأي ورئيس الوزراء، داعيا إلى إظهار حقيقة هذا الأمر، فالأمور تنحدر في الكويت من سيئ لأسوأ في ظل وجود مجلس أمة تابع لا أمل له إلا بتغيير الدستور، مشيرا إلى أن محمد عبدالقادر الجاسم قرع أجراس الخطر واستشعر خطورة مقاله في نهايته واستعد لتحمل تبعاته فهو من رفع سقف النقد في الكويت وما حدث له كان سببا مباشرا لانخفاض ترتيب الكويت على صعيد الحريات حسب تصنيف «مراسلون بلا حدود». بث الرعب واشار البراك الى أن الأمر الأخطر ستتم مناقشته في جلسة 30 الجاري لرفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم على خلفية كلام قاله داخل المجلس في محاولة لبث الرعب في نفوس النواب الشرفاء، لافتا إلى أن رئيس الوزراء المنشغل بالملاحقات القضائية لخصومه لم ينجح في أي ملف تنموي ولم نر في عهده أي إنجازات ويجر البلاد من فشل لفشل، موضحا أن رئيس الوزراء يضحك على الناس فلقد استخدم نفس العبارات التي قالها عقب كارثة مشرف عند زيارته لمنطقة الأحمدي بعد كارثة تسرب الغاز. وخاطب البراك، رئيس الوزراء قائلا نحن لا نستطيع إبعادك عن رئاسة الوزراء ولكن عليك اتخاذ القرار المناسب وكفى، مختتما كلمته بأن القضاء العادل سينصف الجاسم كما انصف الفضالة لأنه أصبح يمثل مبدأ وهو يدفع ثمن مواقفه ومبادئه. انتصار للمبادئ ومن جهته قال النائب د.فيصل المسلم انه لا يناقش أحكام القضاء التي يحترمها ويجلها، موضحا أنه جاء انتصارا للمبادئ ولتسجيل موقف سياسي ضد نهج غير مسبوق يستخدم الملاحقة السياسية، والإعلام الفاسد ونوابا تحولوا لموظفين لدى رئيس الوزراء لإزالة وتصفية الخصوم السياسيين، لافتا إلى أنه شخصيا مستهدف لأنه استجوب رئيس الوزراء، مشددا على أنه لو عاد لنفس النهج في مصروفات مكتبه فسيصعد المنصة غدا، مشيرا إلى أنه على من يتولى المناصب العامة أن يكون قادرا على المواجهة وقرع الحجة بالحجة فلو كان رئيس الوزراء في بيته لما تعرض له أحد. وبين المسلم أن التجنيس السياسي أضر البلد فأحدهم تم تجنيسه عام 2003، ويملك اليوم صحيفتين ومحطة فضائية يلاحق بها الشرفاء وآخر تم تجنيسه في السبعينيات وهو الآن يسيطر على المؤسسات الاقتصادية والإعلامية وبعض المناصب، موضحا أن الهدف من نهج الملاحقات القضائية للخصوم السياسيين هو تصفيتهم، مستنكرا إقحام القضاء في الخصومة السياسية، مشيرا الى خطورة ملاحقة النواب قضائيا على ما يقولون داخل المجلس. وبين أن لجوء سمو الشيخ ناصر المحمد للقضاء الجزائي يعكس نيته في سجن الناس وليس الدفاع عن حقه، فقد كان بإمكانه الذهاب الى القضاء المدني، موضحا أن نهج الملاحقة السياسية أساء لسمعة البلد والتي لا تهمهم، مستنكرا توقيع رئيس الوزراء على كل المراسيم بما فيها مراسيم السلطة القضائية. وشدد على أنه بالرغم من امتلاك الحكومة الأغلبية النيابية داخل المجلس إلا أن الفاسدين مازالوا يتخوفون من الجانب الرقابي لا الجانب التشريعي، لهذا فمهما حاولوا محاصرة النواب وتجميد القضايا عبر إحالتها لديوان المحاسبة، فهناك الاستجواب وهو الأداة التي قالوا إنهم حاصروها عبر ٣٥ نائبا من الموالين للحكومة، لكن الأغرب اليوم انهم يريدون منع النائب حتى من النقاش. واستطرد قائلا: إن إحالتي للنيابة على خلفية كلام قلته في المجلس كان سابقة واحالة القضية إلى القضاء كانت سابقة أخرى، وسابقة بالموافقة على طلب رفع الحصانة وسابقة أخرى بصدور حكم قضائي، موضحا أنه اطلع على كتاب الإحالة وكان السبب فيه هو الإضرار بالسمعة المالية للغير، لافتا إلى أن الاستجواب كان على مصروفات مكتب رئيس الوزراء فلماذا انتظر البنك ثمانية أشهر بعد ظهور الشيك، مشددا على أنه بعد أن فرغت أداة الاستجواب من محتواها بالإحالة للسرية جاء الدور الآن على المناقشات داخل المجلس، وذلك لأن الفاسد لا يؤرقه إلا الرقابة والأحرار الشرفاء. وبين أن سمو رئيس الوزراء لم ينجح في إدارة شؤون البلد ووجوده عبء عليها، مطالبا سمو الأمير بعزله، مشيرا إلى أن الكويت بحاجة لكل حر حتى يتكلم، مبينا أنه على يقين بأن مصير الجاسم سيكون نفس مصير الفضالة. نهج مرفوض من جهته أكد النائب م.خالد الطاحوس احترامه لأحكام القضاء، معربا عن استيائه من نهج الملاحقات القضائية للخصوم والسياسيين والمعارضين من الناشطين ولكل من يختلف مع السلطة، مشيرا الى يأسه من الحكومة الحالية بسبب ضعف البرلمان الخانع والذي سلم إرادته لها، مشددا على أن هذا البرلمان لو استمر لـ 6 قادمة فسيكون كارثة على البلد. ودعا الطاحوس لآلية عمل شعبية تحدد منهج التعامل مع هذا الوضع الخطير والذي يتعلق بالحريات، منتقدا وجود لصوص المال العام خارج الأسوار ووجود الأحرار داخلها، موضحا أن الحكومة تعيش أجواء الفساد وعاجزة عن تقديم أي مشروع إصلاحي فالبلد ينهار بسبب حكومة فاسدة ومجلس متخاذل. بدوره قال المحامي عبدالله الأحمد ان معظم أدلة قضايا سمو الشيخ ناصر المحمد يتم تقديمها عبر أقراص مدمجة تقدمها قناة فضائية موجودة أمامنا الآن، وأقول لهم أرجو أن تنقلوا طلبي لملاك القناة بتغيير اسم القناة فهم اسم عزيز جدا علينا، لافتا إلى أن محمد عبد القادر الجاسم توقع ما حدث له في نهاية مقاله، مشيرا إلى أنه في عهد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إما أن تقبض أو أن تدفع ثمن مواقفك، مبينا انه سيسترشد بالحكم في قضية الأخ خالد الفضالة التي صدر فيها حكم من محكمة التمييز وهي أعلى محاكم الكويت، ويجب أن تطبق المحاكم الأدنى أحكامها ومع ذلك جاء حكم أول درجة لينسف القواعد التي أقرتها محكمة التمييز. وأشار الأحمد إلى أنه علم بالحكم الصادر ضد الجاسم من وسائل الإعلام قبل أن يصدره القضاء وقبل خروج القضاة من غرفة المداولة، مبينا أن الحكم استند الى نص ألغي عام ١٩٦١ ومع ذلك التزم موكلي بتنفيذ الحكم وكان على المحكمة الأدنى الالتزام بالقواعد التي أرستها محكمة التمييز. وأعرب عن أمله في ان ينتهي عهد الظلام وعهد الملاحقة السياسية وإذا كان البعض يعتقد ان المقصود بنهج الملاحقة السياسية ليس محمد الجاسم ولا مسلم البراك ولا فيصل المسلم، بل الدستور بأسره، خصوصا المادة 36 من الدستور فبئسا لليد التي ترفع لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في جلسة 30 نوفمبر، مشيرا إلى أنه نمى إلى علمه معلومة في غاية الخطورة تفيد بأنه تم إنشاء دائرتين مختصتين بقضايا الرأي، مشيرا إلى أن السبب ربما يرجع لحصول محمد الجاسم على أحكام البراءة في قضايا سابقة. دفاع عن الثوابت بدوره أكد ناشر موقع «الآن» الالكتروني وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الكويتي «معك» زايد الزيد، أن الهدف من الندوة ليس التعرض للقضاء ولا مناقشة أحكامه ولكنها موقف للدفاع عن الثوابت الوطنية والحريات، منتقدا نهج سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي يعتمد الملاحقة القانونية لإزعاج المعارضين والخصوم السياسيين وإذلالهم، موضحا أن هذا النهج المستحدث لم يكن متبعا في عهد رؤساء الحكومات السابقين، ولا يليق بكويت الدستور والمؤسسات. وأشار الزيد الى أن خطورة هذا النهج تكمن في إقحام القضاء في القضايا السياسية ومشكلاتها المتشعبة بالإضافة إلى أنه يقترن بممارسات سلبية قائمة على شراء الذمم، أفسدت الإعلام ومجلس الأمة وفرغت الدستور من محتواه، مشددا على أنه على يقين أن القضاء الكويتي الشامخ سينصف المحامي محمد عبدالقادر الجاسم. كرامة الدستور ومن جهته، أكد أستاذ القانون والخبير الدستوري د.عبيد الوسمي ان ما يحصل في قضية الجاسم ليس بقانون موجها نداء لصاحب السمو الأمير، مشيرا إلى أن ما يحدث هو امتهان لكرامة القانون والدستور فلا يجوز تفصيل القضايا بحسب مقاسات الأشخاص، مشددا على أنه لا عقوبة إلا بنص، مستشهدا بعدد من الأحكام القضائية منها حكم صدر في قضية لسيدة كويتية فوجئت بنشر صورها عبر الإنترنت فجاء نص الحكم انه لا يوجد قانون ينظم ما ينشر في الشبكة الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكم الذي صدر ضد الجاسم ليس حكم قضائيا بل عمل مادي منعدم لأسباب أهمها من ناحية الشكل حيث لا يجوز أن يشهد وكيل الشاكي نيابة عنه فالتفويض يكون في الشق الإجرائي وليس في الشكوى حيث ان على الشاكي الحضور بنفسه للإدلاء بشهادته أمام النيابة. وطالب الوسمي النواب بضرورة إجراء تحقيق سياسي فيما أثاره المحامي عبدالله الأحمد من إفشاء للأحكام القضائية قبل انتهاء المداولة ولهذا مطلوب من النائب العام التحقيق في الموضوع لأنها ان ثبتت يعتبر الحكم منعدما، لافتا إلى النقص التشريعي فيما يتعلق بجرائم الإنترنت، مشددا على أنه لا يجوز القياس في المسائل الجزائية والأحكام المبنية على افتراض جريمة تعتبر منعدمة، مبينا ان المطلوب من محامي الجاسم الذهاب غدا صباحا لرئيس المكتب الفني لطلب وقف نفاذ الحكم لأن المسألة تتعلق بالحريات كي لا تهندس الجرائم على الأشخاص. تكميم الأفواه ومن جهته انتقد ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم سياسة رئيس الوزراء في تكميم الأفواه، رافضا نهج الملاحقات القضائية للخصوم السياسيين، مشيرا إلى ان هناك من يريد القداسة لرئيس الوزراء وحماية الوزراء على حساب الأمة. وقال الهيلم مخاطبا أسرة الجاسم: ارفعوا رؤوسكم فلقد سطر محمد الجاسم أروع الدروس الوطنية في مسيرة ستمتد للشرفاء ومنهم د.فيصل المسلم وزايد الزيد فلتصبري يا أم عمر فأنتم بهذه الضراء اكتشفتم كيف التف الناس حول هذا الرجل الشامخ، ويا خالد الفضالة ألم يقف معك البدوي والحضري والشيعي والسني في مشهد وطني يمتد لدعم كل شريف في البلد. وأضاف ان سياسة رئيس الوزراء تقوم على معاقبة الشعب الكويتي وهو الشعب الذي بايع الأسرة الحاكمة في مؤتمر جده خلال الاحتلال فلم يحصل ان بويعت أسرة في المنفى، مبينا أن مستشاري رئيس الوزراء هم من ضيعوه ووحدوا القوى السياسية ضده. وقال اننا ندافع عن المبدأ سواء كان محمد الجاسم أو غيره فأبناء التيار الإسلامي كانوا حصنا لهذا البلد ما شاء البارئ، مقرا بوجود بعض المقصرين من أبنائه ولكن بينهم أيضا من هو شامخ وشامة ومن هؤلاء د.فيصل المسلم. دائرة الاسمين فقط أما الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة فقال انه بلغني ان هناك دائرة قضائية أنشئت تضم اسمين فقط هما محمد الجاسم وخالد الفضالة فأرجو من أصحاب الضمائر الحية التصدي لذلك وأرجو من مجلس القضاء الأعلى التعامل مع الأمر. وبين الفضالة ان محامي رئيس الوزراء صرح بحكم الجاسم قبل صدوره وصرح قبل ذلك بأن القضاء سيحكم بسجن الفضالة حتى قبل تشكيل المحكمة واسأله شدراك؟ متسائلا كيف يقبل المجلس الأعلى للقضاء بأن يتكلم أحد باسم القضاء ويصدر الأحكام. وقال اننا وصلنا الى مرحلة فساد الضمائر وهي مرحلة خطيرة لأنه فساد لا يعالج ففي الرياضة يتم احتلال مبنى اتحاد القدم ولا يتحدث أحد وكذلك يخرج لنا أحدهم ويتمنى أن نموت من القهر، فكيف تتطلع للحكم وانت تتمنى الموت قهرا للشعب. مخطط مدروس وبدوره أعرب ممثل النقابات العمالية أنور الداهوم عن خشيته من وجود مخطط للقضاء على الحريات، مشيرا إلى أن الأحرار سيموتون واقفين ولن يخضعوا لمؤسسات الفساد، موضحا أن كل من يرعى الفساد هو خصم لمحمد عبد القادر الجاسم، لافتا إلى أن نقابات عمال الكويت سيكون لها موقف واضح في حال محاسبة النائب د.فيصل المسلم على خلفية كلام قاله داخل البرلمان. أما النائب السابق د.فهد الخنة فتوقع أن ينصف الاستئناف محمد عبد القادر الجاسم، مشيرا لثقته الكبيرة في القضاء الكويتي، داعيا النواب للعمل على حماية القضاء من الاختطاف على أيدي المفسدين، موضحا أن الكويت اليوم تمر بمرحلة مخاض نعيش فيها أكذوبة التنمية التي نسمع عنها ولا نشعر بها.