ملتقى نجلاء النقي: إقرار قانون مخاصمة القضاء ضرورة لتحقيق المزيد من العدالة

دانيا شومان طالبت الناشطة السياسية في مجال حقوق المرأة المحامية نجلاء النقي بإقرار قانون مخاصمة القضاء مشيرة الى تأخر الكويت عن غيرها من الدول الخليجية والعربية في هذا الجانب وقالت: هذا القانون مأخوذ ومعمول به في كل الدول العربية تقريبا ومنها مصر التي نقلت عنها الكويت قانونها الجزائي، كلام النقي جاء خلال الحلقة النقاشية القانونية في ملتقى نجلاء النقي مساء امس الأول لبحث سبل كيفية دفع الحكومة والجهات المعنية لإقرار قانون مخاصمة القضاء والذي أقره مجلس الأمة مؤخرا والندوة شارك بها عدد من المحامين والنواب والوزراء السابقين إضافة الى عدد من الاعلاميين ورؤساء الصحف المحلية والنشطاء السياسيين واضافت النقي مطالبتنا بسن هذا القانون في الكويت لا تأتي تشكيكا في نزاهة قضائنا الكويتي العريق وإنما هي بحث عن المزيد من الرقابة بهدف اقرار العدل والعدالة للجميع. من جانبه، شدد المحامي مصطفى الصراف على ضرورة العمل على نشر قانون مخاصمة القضاء في الكويت تطبيقا للقول «من تصدق بعلم ينشر» لافتا الى قانون المرافعات رقم 6 لسنة 1966 والذي اوضح ان الاحكام كانت تصدر بناء عليه ومن خلاله، مشيرا الى استمرارية الوضع هكذا من عام 1985 ومن حين صدور قانون المرافعات الحالي والذي قال انه صدر في وقت كان مجلس الامة فيه محلا، موضحا ان هذا القانون المأخوذ بدوره من القانون الفرنسي وقال الصراف خلال تصفحي لقانون المرافق الكويتي وجدت الكتاب الأول خاصا بالأحكام العامة والكتاب الثاني تداعي المحاكم والثالث الخاص بالتنفيذ وبه 5 ابواب لافتا الى خلو القانون من الباب الخاص بمخاصمة القضاء والنيابة مشيرا الى وجود مادة رقم 111 عرضت فقط رد القضاء على اطروحات قانونية معينة دون ذكر لمخاصمة القضاء لافتا الى محاولته السابقة في عام 1981 حيث انه كتب مذكرة بضرورة ايجاد تشريع القانون الخاص لمخاصمة القضاء ليعرضها على المجلس في حينها الا ان ظروفا سياسية حالت دون ذلك، مشيرا الى استمرار هذه الامور حتى فترة ما بعد التحرير وخلالها تقدم لمجموعة من النواب قائلا: الا ان ظروف حل المجلس المتكررة حالت دون ذلك وفي عام 2007 تبنى ذلك النائب في حينها عبدالله الرومي كما ان النائب عادل الصرعاوي كان متقدما بقانون مشابه، موضحا ان واقع الحال الآن هو دمج اقتراحه مع القانون الذي تقدم به الصرعاوي بهدف اعادة هذا القانون. مشيرا الى ان مخاصمة القضاء موجودة في العديد من الدول العربية والاوروبية الا انه مفتقد في دول الخليج. موضحا ان العهود الاسلامية السابقة كانت تطبق قانون مخاصمة القضاء بل وتفرض عليهم غرامات مادية للمتضررين. معربا عن اعتقاده بان السبب قد يكون راجعا للخوف من القضايا الكيدية ضد القضاة، قائلا: فقاموا بتحديد مسؤولية القاضي بـ 4 أمور فاذا كان حكمه مبنيا على الغش او الخطأ الجسيم او التدليس واضافوا اليها ضرورة رد القاضي على عريضة الطلبات، اضافة الى امتناعه عن الحكم وايا من هذه الحالات فقط يمكن ان تتم مخاصمة القضاء فيها. ووصف الصراف قانون مخاصمة القضاء بالمطلوب جدا ولا مانع فيه مادام قضاؤنا فوق مستوى الشبهات وارتكاب الاخطاء المتعلقة بالاحكام الكيدية ضد الخصوم، مؤكدا اهمية هذا القانون لتحصين القضاء ولكي لا يخطئ. محامون ضد المخاصمة اما النائب السابق والمحامي ناصر الدويلة فأكد ان كل دول العالم ستنتقد الكويت في اقرار قانون مخاصمة القضاء، مستغربا من انه ابان طرح مقترح بهذا القانون منذ سبعينيات القرن الماضي وهو يرفض من قبل من اسماهم باصحاب الآراء المختلفة، مؤكدا مدافعة الكثير من المحامين عن المطالبين بعدم اقرار هذا القانون، مستغربا ان يصدر مثل هذا الأمر من المحامين. قائلا هم في النهاية احرار في آرائهم مشيرا الى معارضة المستشارين والقضاء في الكويت لمثل هذا القانون على رأسهم رئيس جهاز التفتيش يوسف المطاوعة في تصريح له في احدى الصحف المحلية واصفا بأن مثل هذا القانون يعد مفخرة في كل دول العالم والتي تطبقه، في حين مجلس القضاء الاعلى في الكويت يرفضه رفضا باتا. موضحا ان قانون مخاصمة القضاء ومحاسبة القاضي المقصر هو من ضمانات العدالة، مؤكدا احترام الجميع لدور القضاة في اقرار العدل، مشيرا الى ان اقرار مثل هذا القانون الواضع لقيود على القاضي حتى لا ينجرف في ممارساته، مشيرا الى ان وجود العديد من القضايا داخل الكويت وخارجها تقول بانجرافات بعض القضاة. اما نتيجة لجهل أو عدم رغبة في اصدار الحكم أو نتيجة لما أسماه بحالة فساد قد تكون لدى البعض، لافتا الى نزاهة القضاء الانجليزي الأشهر على مستوى العالم، مرجعا هذه النزاهة والتطبيق الفعلي لقانون مخاصمة القضاء والتطبيق الفصل لقانون مخاصمة القضاء في حال أخطأوا، ما أكد انه جعل قضاتها بلا انحرافات تماما، وجعلت القضاة في قمة العدالة، مدللا على كلامه بسرعة انجاز القضايا الكويتية التي تعرض في المملكة المتحدة، ومؤكدا انه في حال عرضت تلك القضايا في المحاكم الكويتية فستأخذ الكثير من الوقت مع انعدام التأكيد على عدالة الحكم. وبين الصراف ان احد اهم اسباب تعطيل هذا القانون في الكويت هو جهل بعض القضاة بالاحكام المتعلقة ببعض القضايا ووجود قضاة يخطئون أصلا في اسماء الخصوم أو المدعى عليهم، مما يؤكد ان أحكامهم لم تكن عادلة ولا سليمة، وهو ما أكد بناء عليه استلزام اقرار قانون مخاصمة القضاء في الكويت، واصفا هذا القانون باللامرضي عنه من قبل الكثير من القضاة في الكويت. إقرار العدالة بدوره، أوضح المحامي الحميدي السبيعي ان المطالبة بإقرار العدالة تعد أمرا مشروعا منذ فترة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لافتا الى ان القانون خرج بموافقة من قبل اللجنة التشريعية في المجلس. وبين ان اللجنة التشريعية ألغت فقرة امتناع القاضي عن الفصل في عريضة ما يعاقب، لافتا الى الغاء اللجنة التشريعية هذا البند في حين ان التفتيش القضائي يقف عند حد القضاة وليس المستشارين، ومتسائلا: ماذا لو كان المخطئ مستشارا وليس قاضيا؟! مؤكدا ان القانون أو مقترح القانون بهذا الشكل يعد ناقصا. واعرب عن أسفه لكون الكويت آخر دولة تقر مثل هذا القانون، مضيفا ان السعودية طبقت منذ أشهر هذا القانون، في حين ان الكويت تعرقل القوانين والتشريعات. البغلي: القانون يسد النقص التشريعي في الكويت النائب والوزير السابق المحامي علي البغلي أكد ان الفساد المستشري في كلتا السلطتين قد ضاق المواطنون به حيث باتوا يرونه يوميا ما ادى الى فقدان المواطن ثقته في كلتا السلطتين قائلا: امل المواطن الوحيد في حصوله على حقه هو الله سبحانه وتعالى ومن بعده القضاء، معربا عن أسفه كون الكويت تنفرد عن العالم بما أسماه بالفراغ التشريعي وخلو قانونها حتى الآن من المواد أو البنود الخاصة بمخاصمة القضاة، مبينا ان مثل هذا الامر يحدث في الكويت التي تعد الاولى خليجيا في إقرار القوانين التشريعية والتنفيذية ما وصفه بانه يستوجب ان يكون مثل هذا القانون موجودا لديها منذ القدم، واصفا القانون بالمستحق والذي يعزز ثقة المواطن في القانون إضافة الى كونه يسد النقص التشريعي الموجود في القوانين بالكويت. واقرأ ايضاً: «القيم.. سور الأمم» في «الإصلاح» البرجس كرّم سفيرنا في إسلام أباد: دعم «الخارجية» عزز نجاحاتنا في باكستان الحمد: احتفالات عُمان احتفال للكويت الكويت: الأهداف الإنمائية للألفية لاتزال قابلة للتحقيق المنفوحي: 20% يؤكدون أن أداء البلدية ممتاز في محاربة الأغذية الفاسدة