ندى أبونصر
اكد المدير العام للادارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس ان مادة علوم الاسرة والمستهلك مادة مهمة جدا لانها تعد الطالبات وتنمي لديهن المسؤولية وتعلمهن كيفية اعداد وتنظيم ميزانية الأسرة في المستقبل، وقال خلال تنظيم مسابقة «مع الطلبة» التي اقيمت في الادارة العامة للتعليم الخاص صباح امس بحضور مدرسات التعليم الخاص وموجهات علوم الاسرة ان المسابقة تمت بالاتفاق مع معلمات المدارس الخاصة العربية ضمن التوجيه العام لمادة العلوم والاسرة والمستهلك، معربا عن امله في ان تقوم المدرسات بدورهن على اكمل وجه.
واعلن الداحس عن ان ادارة التعليم الخاص بصدد التعاقد مع شركة اجنبية لتقييم المدارس الاجنبية دون اغفال دور اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بهذا الشأن، والتي انهت عملها برفع تقرير الى الوزيرة وشملت ممثلين عن التعليم الخاص وممثلين عن الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة.
واشار الى ان اللجنة خلصت الى وضع ضوابط ومعايير لتقييم المدارس الى مجموعات «أ» و«ب» و«ج» وان الشركة الاجنبية ستكون لها كلمة الفصل في هذا الموضوع والتي ستجري عملية التقييم.
واوضح الداحس ان هناك لجنة بادارة التعليم الخاص تقوم بزيارة المدارس العربية التي تقدمت بطلب تصنيفها ضمن الشريحة «أ» حيث تنظر اللجنة اذا ما كانت المدرسة تستوفي الشروط الخاصة بهذه الشركة، مشيرا الى ان هناك تقييما مع بداية العام الدراسي للمدارس التي تستحق ادراجها ضمن هذه الشريحة.
واشار الى ان لجنة التعليم الخاص رفضت طلب عدد من المدارس بتصنيفها كشريحة «أ» بعد تأكد اللجنة من عدم استيفاء هذه المدارس للمعايير والشروط المفروضة في هذا الاطار.
وعن صرف التعويضات المالية لاصحاب المدارس المتضررة من قرار مجلس الوزراء بتأجيل العام الدراسي الماضي بسبب انفلونزا الخنازير قال الداحس ان هناك لجنة شكلت لهذه الغاية ولاتزال تدرس طلبات المدارس على ان ترفع تقريرها النهائي الى وزيرة التربية بناء على طلبها 30 ديسمبر المقبل.
وقال ان ما يقارب 30 مدرسة تقدمت الى ادارة التعليم الخاص بطلب التعويض حتى الان.
وأشار الى ان هناك مدارس كذلك تقدمت بطلب تعويضها بسبب تخفيض رسومها الدراسية، مؤكدا ان لكل مدرسة حالة ستدرسها اللجنة على حدة.
وأضاف الداحس ان اللجنة انتهت من دراسة طلبات 13 مدرسة وتقيّم وضعها، وانه جار دراسة باقي الطلبات خلال الاسبوعين المقبلين، متوقعا الانتهاء قبل 30 ديسمبر المقبل من تصنيف المدارس المستحقة للتعويضات وتحديد قيمة المبالغ المطلوب صرفها لكل مدرسة.
وزاد انه تم رفض طلبات بعض المدارس بعد التأكد من عدم استحقاقها لأي تعويض نتيجة عدم تعرضها لأي ضرر جراء تأجيل الدراسة. أما بالنسبة للصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين فقال الداحس انه لم يتم تسلم حتى هذه اللحظة اي مبالغ مالية من وزارة المالية والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين دينار، موضحا ان تأخير تسلم المبالغ يؤخر تسلم المدارس الخاصة لمستحقاتها والخاصة بتعليم الطلبة على حساب الصندوق.
وأشار الى ان الأولوية في صرف المبالغ المخصصة للصندوق الخيري هي دفع المستحقات المتأخرة من العام الدراسي الماضي عن شهري يوليو ونوفمبر وكذلك تخصيص جزء من المبالغ المرصودة لدفع رسوم الطلبة البدون المسجلين على الصندوق هذا العام وللطلبة العرب والمقيمين الذين تم تسجيلهم في السنوات السابقة.