الحاتم: نرفض تجزئة قرار كادر مدرسي التطبيقي ولن ندخل في مساومات جديدة

محمد هلال الخالدي أقامت اللجنة المشتركة من رابطتي اعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقاء مفتوحا مع عدد كبير من المدرسين والمدربين للاتفاق على الخطوات التي ستتخذها اللجنة في الايام المقبلة بخصوص القرار رقم 858/2007 المتعلق بتسكين حوالي 600 من اعضاء هيئة التدريس على الكادر الخاص بعد ورود كتاب من ديوان الخدمة المدنية يفيد بموافقة الديوان على صرف الزيادة المالية للمدرسين دون نقلهم على الكادر الخاص. وقد عبر اعضاء هيئة التدريس والتدريب ممن حضر اللقاء عن حالة من الغضب الشديد والاستياء من كتاب الديوان وما وصفوه بالمماطلة في تطبيق قرار صادر عن مجلس الوزراء ومجلس الأمة وتعمد البعض وضع العراقيل امام تنفيذه. وأوضح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب م.محمد الحاتم للحاضرين الاجراءات التي قام بها اعضاء الهيئة الادارية في الرابطة وآخر ما تم الاتفاق عليه مع ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تم الاتفاق على تقديم كتاب الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح يعرضون فيه كل ما يتعلق بموضوع تسكين المدرسين على الكادر الخاص والعراقيل التي عطلت تنفيذ القرار بلا مبرر قانوني، على حسب قولهم. واتفق المدرسون والمدربون مع اعضاء الهيئة الادارية في رابطة اعضاء هيئة التدريب على مجموعة من الخطوات التي طالبوا الرابطة بالقيام بها، ومنها التجمع امام مكتب وزيرة التربية ومطالبتها بعرض الموضوع على سمو رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن انتهاء تطبيق القرار المذكور بجميع تفاصيله ودون تجزئة، كما اتفقوا على البدء بالإضراب عن العمل وتعطيل الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة مع بداية العام الدراسي الجديد والاعتصام امام مكتب وزيرة التربية وادارة الهيئة ومجلس الامة وديوان الخدمة المدنية لحين الانتهاء من تطبيق القرار 858/2007 بكل تفاصيله. ومن جهته، صرح رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب م.محمد الحاتم في كلمة خاصة لـ «الأنباء» بأن اللجنة المشتركة من رابطتي اعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب تبدي استياءها الشديد واستنكارها للكتاب الذي ورد من ديوان الخدمة المدنية الذي يعبر عن استخفاف بعقول الاساتذة والمدرسين من حملة الشهادات العليا، وكذلك عن التفاف حول قرار صادر عن المجلس الأعلى للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتمت الموافقة عليه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأضاف ان فترة المساومات والتلاعب والاستخفاف بهؤلاء الأكاديميين انتهت، وهو أمر ستترتب عليه ردود أفعال قاسية ستكون ترجمتها مع اول يوم دراسي خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تبدأ عملية الاضراب والاعتصام وتعطيل الدراسة. كما ابدى الحاتم استغرابه من كتاب ديوان الخدمة المدنية الذي وصفه بأنه لا يحمل اي مؤشرات لأي قرار وانما يتحدث فقط عن اجتماع مجلس الخدمة المدنية الاخير وينسف القرار رقم 6/86 والقرار 858/2007 اللذين يمثلان صلب المطالبة وحظيا بموافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وخصصت بناء عليه ميزانية تقدر بـ 8.5 ملايين دينار موجودة الآن في حساب الهيئة، ولكن كتاب ديوان الخدمة المدنية تسبب في تأخير عملية نقل المدرسين والمدربين ممن ينطبق عليهم القرار، وبالتالي صرف هذه الأموال المستحقة لهم وبأثر رجعي منذ الأول من ابريل الماضي. وحذّر الحاتم المعنيين بالأمر قائلا: ان لم تعالج الأمور بالسرعة الممكنة ووفقا للقوانين والقرارات التي تمت الموافقة عليها فسيؤدي ذلك الى تأزيم الأمور وبشكل سيئ. واختتم الحاتم حديثه بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل وإنقاذ الموقف.الصفحة  في ملف ( PDF )