العراق ينفي التوصل لاتفاق مع الكويت حول المنطقة العازلة

نفت الحكومة العراقية التوصل لاتفاق مع الكويت بخصوص انشاء منطقة عازلة بين البلدين، وذلك خلافا لما كان قد قاله مسؤول في الخارجية اواخر الشهر الماضي من ان البلدين اتفقا على انشاء منطقة عازلة 500 متر على كل من جانبي الحدود بين البلدين الجارين. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ لـ «الجزيرة نت»: لا يوجد هناك اي اتفاق مع الجانب الكويتي بهذا الشأن. عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي رأى ان من حق الحكومة باعتبارها جهة تنفيذية ان تعقد اتفاقا اوليا يتعلق بالحدود مع دول الجوار بشرط عدم الاقتطاع من الاراضي العراقية. واضاف ان المنطقة العازلة سوف تخدم البلد في الكثير من النواحي، منها تحديد آلية لتعويض العراقيين، اضافة الى انها ستكون آمنة وتمنع التجاوزات من الطرفين لحين الترسيم النهائي للحدود بين العراق والكويت. ووفق الاتروشي، فقد وقعت الحكومة العراقية بالاحرف الاولى الاتفاقية الخاصة بانشاء المنطقة العازلة، معتبرا ذلك من حقها الدستوري الذي ينص على «ان تستمر الحكومة الحالية بممارسة مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة»، ولكنه يؤكد انه لا يمكن ان تكون هذه الاتفاقية نافذة دون موافقة البرلمان عليها. اما عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري بهاء الاعرجي فطالب بضرورة حل جميع المشاكل الموجودة بين العراق والكويت، مشيرا الى ان الحكومة العراقية والبرلمان عازمان على حل هذه المشاكل حفاظا على الروابط القوية بين الشعبين وبين الدولتين. ورأى الاعرجي ان مسألة الحدود الكويتية ـ العراقية مستمرة منذ عدة عقود، موضحا ان حلها يجب ألا يكون على حساب العراق وشعبه، قائلا: «هناك خرائط ومواثيق واتفاقات دولية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار». من جهة اخرى، قال مسؤول التيار الصدري ان تياره لا يعترض على مسألة المنطقة العازلة بل يرحب بها، مشترطا عدم تأثير هذه المنطقة على العراق، وضعا وارضا وشعبا. وعن صلاحية الحكومة الحاليا بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات بحكم ان ولايتها منتهية، رأى الاعرجي ان المهم هو عرض اي اتفاقية على البرلمان وضرورة اخذ موافقته عليها، واضاف: «نحن نريد حلولا جازمة وسريعة مع الاخوة الكويتيين». بدوره، قال الخبير القانوني العراقي د.صاحب الفتلاوي لـ «الجزيرة نت» ان الحكومة العراقية بما لديها من اجهزة استخبارية ومعلوماتية مطالبة بتحديد اهمية مثل هذه المنطقة العازلة، مشيرا الى ان هناك الكثير من المشاكل العالقة بين العراق والكويت. واكد ان العراق في هذه المرحلة بحاجة الى تنظيم العلاقات بينه وبين دول الجوار، وخصوصا ما يتعلق بالحدود لان ذلك سيخدم البلد في الخروج من البند السابع الذي يكبل اقتصاد البلد، ولكنه يؤكد ايضا ان اي اتفاقية توقعها الحكومة لا تعد نافذة ما لم تحصل على مصادقة مجلس النواب.