بشرى شعبان
أقل من شهرين تفصلنا عن الموعد القانوني لإنشاء الهيئة المستقلة للقوى العاملة ماذا أنجزت وزارة الشؤون في إعداد العدة لإنشاء هذه الهيئة التي ستكون مسؤولة عما يزيد على مليوني عامل في القطاع الخاص سواء من عمالة وافدة أو وطنية. مصادر مطلعة في الوزارة بينت لـ «الأنباء» انه ومنذ اقرار قانون العمل الجديد في فبراير 2010 عملت الوزارة كل ما بوسعها ليكون إنجاز انشاء الهيئة في الموعد المحدد شكلت اللجان المختصة لوضع الهيكل التنظيمي وتوصيف العمل في الادارات التي ستكون من ضمنها اختصاصات العاملين، تطوير القرارات بما يتناسب مع الوضع القانوني الجديد للعمالة في القطاع الخاص، ومع مرور ما يزيد على 8 شهور يرى المصدر ان ما تم إنجازه حتى الآن هو صدور بعض القرارات التنظيمية لقطاع العمل في الوزارة. واضاف الى جانب العمل على وضع الهيكل التنظيمي لكن للأسف لم ينجز شيء منذ هذا التاريخ، مشيرا الى ان هذا يدعو الى التساؤل هل فعلا سيتم بدء العمل في الهيئة بالموعد المحدد أو سيتم اتخاذ اجراء قانوني بتمديد العمل بالأنظمة الحالية مبينا ان وضع قطاع العمل يختلف عن سابقه قانون المعاقين حيث ان الوضع لا يسمح بأن نصل الى مرحلة التطبيق للقانون دون استعداد ولا يمكن ترك قضايا العمالة دون قوانين ومرجعية نافذة كمرحلة انتقالية. وزاد المصدر: وبالتالي جميع العاملين في قطاع العمل يتساءلون عن كيفية استمرار العمل بشكل قانوني في شهر فبراير في حال عدم صدور قرارات بإنشاء الهيئة وأمل المصدر ان يتم انجاز الهيكل التنظيمي واعتماده واتخاذ القرارات اللازمة قبل الموعد المحدد لكي لا يحدث إرباك في قطاع العمل يؤثر سلبا على أوضاع القطاع الخاص.