الطبطبائي والمسلم: الإهمال والتسيب والفساد وتدهور الأوضاع الصحية والمخالفات وملفات العلاج بالخارج وحريق مستشفى الجهراء وراء استجواب وزيرة الصحة

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ قدم النائبان د. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم امس طلبا لاستجواب وزيرة الصحة د. معصومة المبارك بصفتها وفقا للمادة 100 من دستور الكويت. وارتكز الاستجواب الذي قدمه د. الطبطبائي ود. المسلم رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة على محورين الاول «تجاوزات وزيرة الصحة في ملف العلاج بالخارج» في ما ارتكز المحور الآخر على «حريق مستشفى الجهراء واستمرار التردي في الخدمات الصحية». وتعد د. معصومة المبارك التي قدمت الليلة قبل الماضية استقالتها من منصبها وزيرة الصحة اول امرأة في تاريخ الكويت تتولى منصبا وزاريا واول امرأة يُقدم طلب لاستجوابها. يذكر ان استجواب د.معصومة المبارك هو الرابع في الفصل التشريعي الحالي والخامس الذي يوجه الى وزير يعني بحقيبة الصحة والـ 38 في عمر الحياة النيابية الكويتية منذ عام 1963. وتم توجيه اربعة استجوابات لوزراء صحة فقد سبق المبارك الى ذلك د. عبدالرحمن العوضي ود. محمد الجارالله والشيخ احمد العبدالله. وفيما يلي نص الاستجواب: المقدمة: قال الله تعالى: (انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا). وقال المصطفى( صلى الله عليه وسلم ): «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..». ان صحيفة الاستجواب هذه تتناول موضوعا من اهم الموضوعات التي يجب ان يتصدى لها مجلس الامة الموقر، وهو يتمثل في صحة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت والتدهور في الاوضاع الصحية الذي جاء نتيجة للاهمال والتسيب والفساد داخل وزارة الصحة والمخالفات التي وقعت من وزيرة الصحة د. معصومة المبارك بشكل مباشر وغير مباشر في ملف العلاج بالخارج ثم جاءت المصيبة الكبرى في الحريق الاخير الذي وقع في مستشفى الجهراء والذي راح ضحيته عدد من مرضى المستشفى فضلا عن الاصابات والخسائر المادية. ومع ذلك نود ان نؤكد أنه قد سبق تقديم هذا الاستجواب، ومن باب مد يد التعاون، استخدام ادوات عديدة للرقابة، من مثل السؤال البرلماني وطلبات المناقشــة واخيرا التلويح بالمساءلـــة باستخـــدام اداة الاستجــواب. وهي من اهم ادوات الرقابة السياسية تطبيقا لجوهر المسؤولية الوزارية، الا انه ومع الاسف تواصل تجاهل السيدة الوزيرة لتنبيهات وتحذيرات اعضاء مجلس الامة وفئات اخرى في المجتمع الكويتي الامر الذي دفعنا لان نضع هذا الاستجواب بين يدي الاخوة النواب الافاضل واثقين بحكمهم في هذه القضية الهامة.الصفحة  في ملف ( PDF )