البدر: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية يعتبر مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي

محمد راتب أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر، أن الخطة التنموية للدولة، أولت قضية الأمن الغذائي اهتماما كبيرا، وأفردت جزءا خاصا للقطاع الزراعي، عبر إستراتيجيتها الجديدة التي تسعى إلى إحداث تغييرات في معدلات نمو الناتج الزراعي ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين البيئة وزيادة مساحات الزراعة التجميلية، وهو ما تجلى في المشاريع التي أطلقتها هيئة الزراعة في الآونة الأخيرة. ودعا البدر في كلمته التي ألقاها صباح أمس خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الإقليمي للتنسيق الفني واجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج شبه الجزيرة العربية، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، متأملا أن تشكل توصيات المؤتمر العلمية ومقترحاته خطوة رائدة تجاه تحديات التنمية الزراعية المستدامة، مضيفا أمام المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة (ايكاردا)، ان تحديات التغيرات المناخية والغذاء العالمي بما لها من تداعيات خطيرة أصبحت تلقي بظلالها على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار البدر إلى أن مشكلة الأمن الغذائي ترتكز على التحليل الدقيق لمفهوم الأمن الغذائي في ظل تلك الظروف المناخية والطبيعية حيث أصبح من الخطورة الاعتماد على الخارج في تأمين حاجة السكان من الغذاء، والذي بات من اولويات الأمن الوطني، مؤكدا أن الاهتمام بالأمن الغذائي عائد الى دوره المتعاظم الذي يلعبه هذا المفهوم في اعداد المواطن لمجابهة التحديات التي تفرضها العولمة والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا والتي تعطي أهمية لتضافر الجهود وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية. وقال انه رغم ما يعانيه العالم العربي من مشكلة غذائية الا أنه يملك من المقومات والإمكانات ما يكفيه لسد احتياجاته وتحقيق فائض يصدر الى العالم الخارجي، معتبرا ان الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية والبشرية والمادية لزيادة انتاجنا الزراعي يمثل مدخلا أساسيا لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي. وأوضح أن ذلك يتطلب تعزيز قدرتنا عن طريق التكامل والتنسيق بين السياسات التنموية المعنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الزراعية وتوظيفها لصالح التنمية الزراعية، وقال: إنه دفعا لمسارات التنمية الزراعية العربية نحو التطوير والتحديث التقني لابد من زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة خصوصا في مجال مستلزمات الإنتاج والتسويق والإرشاد الزراعي والمتابعة والتقييم وتطوير التشريعات المنظمة للمشاركة في جهود التنمية الزراعية.