باني: التأخر في صرف البدلات يهدد استقرار أسر 1200 مهندس في القطاع الخاص

حثت جمعية المهندسين اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على الاسراع في صرف بدلات مهندسي القطاع الخاص والتي اقرتها الحكومة منذ ابريل الماضي مشيرة الى انها ماضية في اهتمامها ومتابعتها لتعديل وصرف هذه البدلات بأثر رجعي. وقال مدير عام الجمعية م.صالح باني اننا نستغرب استمرار المماطلة في صرف هذه البدلات التي أقرت من قبل الحكومة واتفق على ضرورة تعديلها وصرفها بأثر رجعي، مضيفا ان الجمعية قامت غير مرة بمراسلة اللجنة وزودتها بنتائج الدراسة التي اعدتها حول ضرورة تعديل الزيادة المقترحة بما يتوافق مع قانون بدلات المهندسين الذي اقر في ابريل الماضي، وضمت هذه الدراسة السبل القانونية والفنية لإتمام صرف بدلات مهندسي القطاع الخاص.وأضاف باني ان مهندسي القطاع الخاص نفذ صبرهم من البيروقراطية التي يتعرض لها كادرهم، وأنهم ورغم الحرص على احترام الإجراءات فإنهم ينشدون الاستعجال بصرف هذه البدلات وإنهاء موضوعها في أول اجتماع تعقده اللجنة، مشيرا الى وجود نحو 1200 مهندس كويتي يعملون في القطاع الخاص، وأن نسبة كبيرة منهم بدأت التوجه الى العمل بالقطاع الحكومي مما يهدد استقرار العمالة الفنية في البلاد متوجها بالشكر ايضا الى ديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والتي نأمل ان تقوم بتعديل القرار بما يتناسب مع قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في شهر ابريل الماضي والمتعلقة ببدلات المهندسين في القطاع الحكومي.