الشريع: لجنة علي صباح السالم الفنية تطالب بسحب تراخيص المصانع المخالفة في أم الهيمان

منذ 10 سنوات والوضع البيئي في المنطقة يزداد سوءاً كل يوممحمد راتب قال رئيس اللجنة البيئية التطوعية في ضاحية علي صباح السالم م.أحمد الشريع انه في خضم ما تعيشه دولتنا الحبيبة من شد وجذب وضجيج تتوه الحقائق وتضيع الحقوق، فإن الضاحية تبقى تعاني بلا نصير ولا سميع لشكواها، فها هي الأيام تمر وتنقضي ولكنها تمر علينا نحن أهالي أم الهيمان وضحايانا يزدادون من التجاهل أولا ثم من التلوث ثانيا، مضيفا انه ومنذ السنوات الـ 10 الماضية والوضع البيئي في أم الهيمان يزداد سوءا مع كل إشراقة شمس، فأجساد البشر مازالت تفتك بها أطنان السموم الكيميائية التي تخرج من أدخنة المصانع دون حسيب أو رقيب وتحت مرأى ومسمع من القوانين المحلية والدولية التي تحرم التلوث وتجرم الملوثين، وقال: نأسف عندما نقول ان تلك القوانين بأجهزتها التنفيذية تقف عاجزة أمام تلك الجريمة النكراء. وأضاف «ان ما يحز في نفوسنا نحن سكان أم الهيمان اننا نجد الجهاز التنفيذي في الدولة قادر على تحريك وتنفيذ ما يدعونه من قوانين بالقوة ضد من يعبر عن رأيه وتكون نوع الملوثات الصادرة من أفواه من يتكلم عن رأيه مجرد حروف وكلمات فتطبق عليهم حذافير القوانين ويدعى عليهم بأقصى العقوبات وهي سياسة جديدة على حكومة كانت تختزل إنتاجيتها فقط في تصريحات إعلامية لا تتجاوز سواد الحبر على صفحات الجرائد ولكن من يلوث ويسمم الهواء الذي نتنفسه في ضاحية علي صباح السالم بمركباته القاتلة مثل الفورمالداهيد والتلوين والسيانيد والبنزين والاستايرين ومركبات الهيدروكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين والزئبق». وتابع: «والقائمة للأسف طويلة، حيث ان الجهاز التنفيذي في الدولة عليهم غفير حليم وكأن أجساد 45 ألف نسمة مسألة فيها وجهة نظر!، فنحن نتكلم عن علم بهذه المركبات وماذا تصنع في أجسادنا وأجساد أطفالنا بل والأجنة التي مازالت في أحشاء أمهاتهم، واختتم تصريحه بأن اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم تتمنى من الجهاز التنفيذي التحرك بجدية لحماية وصون أبسط حقوقنا في الحياة وهو الهواء الصالح للاستنشاق وتطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير التجارة والصناعة بتطبيق قانون الهيئة العامة للصناعة المادة 41، وذلك بسحب ترخيص المصانع المخالفة التي تمت مخالفتها في شهر يناير الماضي من قبل الفريق المشكل من مجلس الوزراء وليثبت للشعب الكويتي انه لا يوجد أحد فوق القانون.