التجمع الكويتي المستقل: تدنّي مستوى الحوار مؤشر خطير على خلل في الممارسة الديموقراطية

القلاف: إشغال البلاد بصراعات هامشية يهدر تطلعات المواطن ويضيع خطة التنمية المكيمي: المؤسسات ثابتة والنواب متغيرون ونرفض اختزال المؤسسة الدستورية في جانب واحدعادل الشنان أكد عضو التجمع الكويتي المستقل علي القلاف ان الشعب الكويتي لا يقبل لغة التصعيد والتهديد والتحريض، لافتا الى ان ذلك الاسلوب يتعارض مع الدستور والقانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده التجمع صباح امس لمناقشة الاحداث الاخيرة على الساحة السياسية المحلية والممارسة الديموقراطية الحكيمة وكيف تكون بالحوار البناء، خاصة في دولة المؤسسات، بالاضافة الى اصدار بيان لايضاح موقف التجمع من الاحداث الاخيرة. وقال القلاف: تابعنا في التجمع بمزيد من القلق والاسى الاحداث المؤسفة والمتسارعة التي شهدتها الساحة الوطنية في الآونة الاخيرة، والتي كانت محل استنكار الشعب الكويتي، فالوضع المؤسف الذي آلت اليه الامور، وتحويل الاختلاف في الرأي الى خصومة وخلاف ونقله الى خارج المؤسسات الدستورية هو تشويه لديموقراطيتنا، وصورة سلبية للممارسة السياسية في بلدنا، بالاضافة الى ما يولده ذلك من تبعات ضارة على مؤسساتنا الدستورية ونسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية. ونحن اذ نؤكد على حق نواب الامة جميعهم، وفي كل موقع، في التعبير عن آرائهم وممارسة دورهم في اطار الدستور والقانون، فإننا على يقين بأن الشعب الكويتي لا يقبل لغة التصعيد والتهديد والتحريض وتوزيع الاتهامات في كل صغيرة وكبيرة، فتلك جميعا تتعارض مع روح الدستور، وتقلل من شأن دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتلحق ضررا بالغا بممارستنا الديموقراطية. إننا على يقين بأن الحرية المسؤولة هي غاية ما ننشده من الممارسة السياسية السليمة والتي تتطلب قيما وثقافة نيابية تتقبل الاختلاف في الرأي، وتؤمن بأن الاحتكام للمؤسسات الدستورية هو السبيل الوحيد لحسم أي خلاف. وأضاف: اننا نؤكد ان الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء هو اختصاص دستوري لا ينازع عضو مجلس الأمة عليه، ويجب ان تتم معالجته بالاجراءات الدستورية وفي قاعة عبدالله السالم، وعلى الجميع ان يقبل بالنتائج، فمن ارتضى حكم الدستور في حق النواب في استخدام الادوات الدستورية، فعليه ان يقبل ايضا بالحقوق التي كفلها الدستور للرأي الآخر اذا ما حدث اختلاف في الرأي بشأن دستورية الاستجواب أو نتائجه، أو مشروعية عقده في جلسة سرية، فاحترام الرأي الآخر واللجوء الى الاجراءات الديموقراطية في حسم الامور هو في صميم الدستور، والمحكمة الدستورية تبقى الجهة الوحيدة، والوحيدة فقط، وفقا للدستور، ذات الصلاحية في الفصل في أي خلاف دستوري، وعلى اعضاء مجلس الامة ان يحترموا هذا الاختصاص، وان يتقبلوا النتائج سواء كانت تصب في مصلحة طروحاتهم أو ضدها، لأن ذلك هو جوهر العملية الديموقراطية. ولفت القلاف الى ان التجمع الكويتي المستقل يؤكد ان تدني مستوى الحوار والخطاب السياسي هو مؤشر خطير على خلل واضح في الممارسة الديموقراطية، وانعكاس سلبي لممارسة ديموقراطية غير صحيحة. فلم يكن الصوت العالي، أو الطرح المتشنج، أو الاساءة للكرامات، أو الخروج على الآداب العامة في الحوار، في أي ممارسة ديموقراطية، أسلوبا مقبولا في معالجة الاختلافات في الرأي والتعامل مع الواقع السياسي ومشكلاته، فذلك يتعارض بشكل صارخ مع عقيدتنا وقيمنا الاجتماعية وقيم الديموقراطية الحقة، وهو أحد معاول الهدم في الكيان المجتمعي، ويؤدي الى جروح لا تندمل، تعمق المشاكل ولا تحلها. واننا على ادراك تام ان الاداء الحكومي يعاني من القصور ومن اشكاليات متراكمة لم تتمكن الحكومة من معالجتها، ولن تتمكن من معالجتها منفردة، ما لم يكن مجلس الامة شريكا في هذه المعالجة من خلال تعاون ايجابي بناء بين السلطتين، وما لم يمارس مجلس الامة دوره الرقابي والتشريعي برشد وعقلانية ويجعل منه أداة بناء. ونذكر نواب الامة بأن الكويت لأول مرة في تاريخها تتأهب لتنفيذ خطة طموحة للتنمية يتطلع لنتائجها وثمارها الوطن والمواطن، وإشغال البلاد بصراعات هامشية سيهمش تطلعات المواطن ويخرجها من قائمة الاولويات، ويعطل خطة التنمية. وقد آن الاوان ليمارس مجلس الامة الدور الذي يتطلع له الشعب الكويتي في التركيز على أولويات الوطن والمواطن. والاصرار على ان يكون الاستجواب بداية لا نهاية هو اصرار لا مبرر له ولا معنى، بل ويجعل من الاستجواب حلقة في مسلسل من تصفية الحسابات السياسية والشخصية بما يؤدي الى تفريغ مجلس الامة من محتواه، والانحراف بالممارسة الديموقراطية عن اهداف الدستور ومقاصد المشرع الدستوري. من جهتها، أكدت استاذة العلوم السياسية د.هيلة المكيمي ان الفترة الماضية والممتدة الى الوقت الحالي شهدت غياب لغة العقل والحوار وتجلي حالة التصعيد والتأزيم دون الالتفات الى التنمية وقد فوجئنا بتيار يمشي بشكل معاكس، بالاضافة الى تصنيف الاعلام الكويتي الذي يعتبر وجه الكويت المشرق دائما من قبل البعض، وهذه صفة سيئة، حيث يجب ان يلجأ للقضاء من يرى ان الاعلام قد تعرض له دون وجه حق وليس له الحق في أمر أو فعل آخر، وقالت ان دولة المؤسسات لديها مرجعية متمثلة في أبي السلطات صاحب السمو الأمير ويجب الرجوع اليه في حالة الفوضى ونحن نرفض ان تضرب أي فئة من فئات المجتمع الكويتي، لأن هذا هو الرصيد الحقيقي للتنمية البشرية، بالاضافة الى ان التنوع الاجتماعي هو سبب تقدم ورقي المجتمعات ومن الخطأ تحويله الى مصدر انقسام وتأزيم والكويت حكومة وشعبا لا يسعدها استعمال العنف ولكن هناك اطراف تحاول التكسب سياسيا من مثل هذه المواقف رغم ان عليها استيعاب مسؤولياتها السياسية. واشارت المكيمي الى ان المؤسسات ثابتة وانما النواب عنصر متغير لذلك نرفض اختزال البعض للبرلمان او المؤسسة الدستورية ورؤية الدستور لجانب واحد فقط لان الدستور نص على طاعة ولي الامر والحرية بالاضافة الى ان على النواب عدم عمل ندوات غير قانونية في ظل فراغ تشريعي، مشيرة الى ان هناك الكثير من الخيارات المطروحة بالنسبة للاستجواب ويجب الا يكون هناك تحريض على طرد النواب والاندفاع لممارسة ضغوطات وحالة من الارهاب الفكري لاجبارهم على اتخاذ قرارهم قبل الاستماع الى الجلسة المخصصة للاستجواب. وبينت المكيمي ان الموقف اليوم ليس فقط للتهدئة وانما ايضا نابع من القلق الخارجي والتسريبات المتداولة عالميا وتحديات التنمية ومواكبتها للعجلة الخليجية وان التجمع كما لديه انتقادات واضحة للممارسات النيابية ايضا ينتقد الحكومة وعدم تعاطيها مع الكثير من القضايا وايضا نناشدها إشعار المواطن بجدية تطبيق خطة التنمية والتوزيع العادل للثروات، ومبينة ان الحديث عن تعديل الدستور ليس شيئا جديدا والدستور نص على مسألة تنقيح محددة في مؤسسات واضحة وخص بذلك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالتعاون مع مجلس الامة. بدوره قال الاستاذ سعود الراجحي، هناك ازمة في فهم النظام الديموقراطي وفهم الشارع الكويتي من خلال تيارات سياسية وهي ان الديموقراطية هي الرأي الاوحد دون احترام الرأي الآخر علما ان النظام الديموقراطي خيار قبله النظام الحاكم والتيار الوطني والشعب بشكل عام دون رجعة فيه ويجب ان تكون هناك مرجعية قانونية يتفق عليها في مجلس الامة لتقوّم بالفعل في الخلاف على الامور القانونية، كما حدث عند عرض رفع حصانة النائب فيصل المسلم على اللجنة التشريعية ونتج خلاف نيابي في النظر بعدم الدستورية او النظر الى نقطة الكيدية وايضا مفهوم المواطنة والولاء اللذان لا ينفصلان عن بعضهما البعض ويجب ان يمارسا بالفهم الحقيقي للنظام.