الاقتصادية: ازدياد القلق من عدم ازدهار الاقتصاد الكويتي بنسبة 4%

أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي قامت به الجمعية الاقتصادية الكويتية خلال شهر أبريل الماضي، ان قضيتي الغلاء المعيشي والفساد هما من اكثر دواعي القلق لدى المواطن، واظهر الاستطلاع الثالث من نوعه والذي شمل عينة تتألف من 1200 مواطن ان 64% من الكويتيين يعتبرون مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة وما يرتبط بها من غلاء في الاسعار وديون وقروض هي اكثر ما يقلقهم، وفي المقابل فإن 66% يعتقدون أن «الفساد» منتشر في الكويت وهي النسبة التي ارتفعت من 57% باستطلاع الرأي السابـــق - اكتوبـــر 2006. وقال بيان صادر عن الجمعية الاقتصادية انه بالرغم من شعور غالبية المواطنين بازدهار الاقتصاد الكويتي، فإن الاستطلاع الاخير قد بين ان هذه النظرة الايجابية يعتريها قلق متزايد نسبيا، ولتوضيح ذلك بالارقام فقد ذكر 69% من المشاركين في الاستطلاع الاخير ان الاقتصاد الكويتي مزدهر، مقابــــل 73% في استطلاع 2006، و83% في استطــــلاع 2005. وكذلك فإن اجمالي ما نسبته 44% من المشاركين في الاستطلاع الاخير يعتقدون ان وضعهم المادي لن يطرأ عليه اي تغيير بعد خمس سنوات من الآن او انه سينحدر للأسوأ، وعزوا ذلك للغلاء المعيشي والتزاماتهم المالية المتزايدة بشكل اساسي، علما أن ثلاثة ارباع المشاركين بالاستطلاع ممن يعملون قد ذكروا انهم يدفعون اقساطا مالية لبنوك وشركات تمويلية وغيرها. وأوضح الاستبيان ان غالبية المواطنين لايزالون يشعرون ببطء عملية الاصلاح في الكويت والذين ارتفعت نسبتهم من 49% في استطلاع اكتوبر 2006 الى 54% في الاستطـــلاع الحالــــي. وبين الاستبيان انه ومقارنة باستطلاعات الرأي السابقة، فقد بينت الدراسة الاخيرة تراجعا واضحا بالنسبة لنظرة المواطن للأوضاع في الكويت، فقد انخفضت نسبة من يعتقدون أن الكويت تسير في الاتجاه الصحيح من 59% في استطلاع اكتوبر 2006 الى 36% في الاستطلاع الحالي، وكذلك الامر عند مقارنة اوضاع الكويت بالسنوات الخمس السابقة، فقد انخفضت نسبة من يجدونها افضل من السابق من 55% الى 33%. وفي المقابل فإن ما يقارب النصف من المشاركين بالدراسة الاخيرة يعتقدون أن الاحوال في الكويت ستكون أسوأ أو انه لن يطرأ عليها اي تغيير يذكر بعد خمس سنوات من الآن وعزوا تشاؤمهم بشكل اساسي الى ضعف عملية صنع القرار وعدم ايجاد الحلول للمشاكل العالقة في البلد وعدم وجود من يخدم الكويت بصدق، وتغليب المصالح الشخصية، اضافة الى الغلاء المعيشي وسلبيات أخرى كذلك. وحول تقييم أداء نواب مجلس الامة الحاليين فقد شهد تراجعا ايضا بعد النظرة التفاؤلية للمشاركين في الاستطلاع السابق والذي تم اجراؤه بعد بضعة اشهر من انتخابات مجلس صيف 2006، فثلثا المشاركين تقريبا بالاستطلاع الاخير - ابريل 2007 - يجدون أن المجلس متوسط الاداء الى ما دون ذلك ايضا. كما أظهر الاستطلاع تفاؤل الكويتيين بتطبيق نظام الدوائر الخمس في انتخابات مجلس الامة المقبلة 2010، وبمقابل سلبيات محدودة، ذكر المشاركون ايجابيات متعددة للدوائر الخمس كان في مقدمتها توقع وصول اعضاء افضل، وتقليل الفساد وشراء الاصوات بشكل أساسي. هذا، وقد أظهر الاستبيان ازدياد التأييد لحقوق المرأة السياسية مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة، فقد ارتفعت نسبة المتفائلين بوصول المرأة لمقاعد مجلس الأمة المقبل، وكذلك نسبة المشجعين للنساء في عائلاتهم على التصويت، ومن ينوون اعطاء اصواتهم للسيدات المرشحات في الانتخابات المقبلة. وتعليقا على دور الجمعية الاقتصادية في تنفيذ استطلاعات الرأي، فقد ذكرت رئيسة مجلس الادارة د.رولا دشتي ان الجمعية تولي اهتماما جديا لمسألة ابراز الرأي العام الكويتي وتصوير انطباعاته عن القضايا الحياتية المهمة التي تمثل واقعه ومستقبله، مما يعمل على رصد مشاكل مجتمعنا، وبالتالي العمل على حلها بأساليب متعددة الأوجه وفاعلة على المدى الطويل. وأضافت دشتي ان العلاقة بين الرأي العام والحكم الصالح متشابكة ومتصلة، وان استطلاعات الرأي العام هي أداة مهمة ومساندة للديموقراطية والحكم الديموقراطي في جميع دول العالم المتقدم.الصفحة  في ملف ( PDF )