رندى مرعي
اعتبر أمين عام التجمع الكويتي المستقل وعضو المجلس الأعلى للتخطيط د.بدر مال الله أن خطة التنمية خطة تأشيرية وبرنامج عمل الحكومة هو أداتها التنفيذية، وتمنى أن يكون مجلس الأمة قد تابع مع الحكومة تنفيذ الخطة التنموية التي اعتمدها بدلا من الالتفات إلى أشياء وأمور سياسية جانبية جر الحكومة إليها وهي ليست من أولويات الوطن والمواطن.
كلام مال الله جاء خلال مشاركته في ديوانية جمعية المهندسين مساء أمس الأول أشار إلى أن نسبة الانجاز التي تحققت من قبل الحكومة للخطة جيدة رغم تدنيها لأنها من طرف واحد وتحتاج إلى توضيح وتبسيط للمؤشرات الاقتصادية التي يتضمنها هذا الانجاز لكل الناس.
وأوضح أن الخطة تضع عددا من المؤشرات وتتيح قدرا كبيرا من المرونة لآليات تنفيذ المشاريع كخطوة متقدمة الى الامام، لافتا الى ان أهم محاور التخطيط الانمائي هو رؤية الكويت الإستراتيجية للعام 2035. وبين ان التحديات التي تواجه عمل وتنفيذ خطة التنمية أهم ما يمكن الحديث عنه في هذه الخطة ويأتي في مقدمتها تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتي لم نتمكن من اصلاحها في السنوات الماضية في ظل افتقاد برنامج لاصلاحها وهو ما يحتاج الى الاصلاح وإلا عانت البلد في السنوات المقبلة من الوفاء بدفع التزماتها. وشدد مال الله على ان الاختلال في الناتج يعتبر من أهم الاختلالات التي تواجه الكويت لاعتمادها على مصدر وحيد متمثل في النفط الذي يعاني من خطرين الأول قصير الأمد والخاص بتذبذب الأسعار والثاني يتمثل في انه ثروة ناضبة غير متجددة بالإضافة الى منافستها بإيجاد بدائل لها.
وقال ان خطة الدولة تعتبر متوسطة الأجل لترجمة توجهات الرؤية الاستراتيجية الدولة للفترة المقبلة والتي تحولت من خمسية الى رباعية وبلغت تكلفتها النهائية نتيجة تقليص سنواتها نحو 30 مليار دينار. وتابع مال الله ان الخطة التنموية تعتبر تأشيرية لم تتضمن مشاريع لأن الحكومة مطالبة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، مبينا ان الخطة تحولت من تأشيرية الى تنفيذية من خلال تضمينها في برنامج عمل الحكومة الذي يضم نحو 884 مشروعا تشمل عدة مشاريع متنوعة منها 10مشاريع قائدة و11 مشروعا استراتيجيا بالاضافة الى عدة مشاريع تنموية ونمطية.
وردا على تساؤل بخصوص تحديد نسبة انجاز خطة التنمية الحقيقية في ظل تضارب التصريحات حولها، أكد ان الحديث عن نسبة 27% من خطة التنمية يقصد بها ما تم انجازه في المرحلة التحضيرية للمشاريع في السنة الأولى من الخطة السنوية وهذا لا يعني ان الانفاق واكب هذه النسبة لأن هذه المرحلة بها اجراءات تنفيذية وتحضيرية للمشاريع اي ان جزءا كبيرا من المشاريع دخلت حيز التنفيذ لكن لم يتم الانفاق عليها بسبب السير قدما في اجراءاتها. ولفت الى ان نسبة الـ 27% وفق المتابعة وتقييم الانجاز متدنية لأنها تشير الى ما يتعين تنفيذه من السنة الاولى من الخطة وليس اجمالي الخطة كما ذهب البعض ليكون الانجاز بذلك صفرا.
وأشار إلى أن هناك معوقات كثيرة تقف امام تنفيذ خطة التنمية أولها الحكومة بإدارتها العامة وهيكلها التنفيذي المترهل الذي يعاني من بطالة مقنعة وثانيها يتمثل في مجلس الامة الذي لم تأت اي مبادرة منه الى الآن تجعل منه شريكا للحكومة لتنفيذ خطة التنمية او حتى متابعتها وانشغل في أولويات وأجندات سياسية أخرى بعيدة عن الخطة او المواطن الكويتي، لافتا الى ان الحكومة دخلت خلال السنتين الماضيتين لأول مرة في تاريخ الحكومة مرحلة تنفيذ الخطة، مطالبا بضرورة الاحتكام الى آلية التنفيذ لمشاريع الخطة.
كما أنه لا توجد ثقافة تنموية جيدة وهذا على أعلى المستويات قائلا انه لا يتحدث عن المشاريع القائدة أو الكبرى فقط، فهذه المشاريع تفتقر الى الدراسات المتكاملة فعند الاطلاع على أي مشروع نجد صحيفة بالمشروع فقط، مشيرا الى ان افتقاد الدراسات يؤدي الى اشكالية التخصيص، فصانع القرار المالي يحتاج إلى دراسات لتخصيص الميزانيات ورصدها، وهكذا انخفضت وتراجعت نسب التخصيص لعدم وجود مبررات وغياب القناعة لدى وزارة المالية، كما توجد معوقات تفصيلية بقدرة الأجهزة الحكومية على ممارسة دورها في كل مشروع.
وقال مال الله ان هناك تعاونا مثمرا بين الكويت ومكتب الأمم المتحدة الانمائي لكنه حذر في الوقت نفسه من الاعتماد على مكاتب الأمم المتحدة كلما كانت هناك حاجة لاستحداث تخصص معين او اعداد دراسات التنمية في الكويت، مؤكدا ان الكويت لديها قدرات وطنية للقيام بهذه المهام في اشارة منه الى القلق الذي أعرب عنه ممثل المكتب الانمائي للأمم المتحدة في الكويت بشأن الاهتمام بمشاريع البنية التحتية واهمال التنمية البشرية، مؤكدا ان الانفاق على التنمية البشرية يفوق الانفاق على باقي المشروعات الأخرى الخاصة بالبنية التحتية.
وفي الحديث عن التجمع الكويتي المستقل قال مال الله ان التجمع تجربة في طور النضج تم تأسيسها من نخبة وطنية تتجاوز الطائفية والقبيلة بعد ان غاب دور الدولة وظهرت أمامه ادوار القبلية، لافتا الى ان التجمع بدأ بتجمع 36 شخصية ويضم اليوم عددا كبيرا متنوعا من الشرائح المختلفة التي تمثل شرائح المجتمع الكويتي وباب عضويته مفتوح امام الجميع. وأوضح ان التجمع قام بتجربة الحوار المتواصل دون ان يكون للحواجز الطبقية او الفئوية اما هذا التحاور لخلق حوار مع اكثر من 150 شخصية في الدولة فكان الهدف منه ايجاد رؤية يتفق عليها أهل الكويت جميعا لأنه لا سبيل اليوم سوى التحاور والتفاهم لحل جميع مشكلاتنا من باب ايجاد مجموعة من الثوابت المشتركة متمثلة في الدين والشرعية السياسية والدستور.
من جانبه، انتقد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.طلال القحطاني الخطة، معتبرا انها لا تعكس طموح المواطنين، والرفض وعدم القبول الشعبي نابع من غياب الثقة بالمؤسسات الحكومية والكثير من الوزراء ليسوا على المستوى الذي تريده الحكومة والمجلس معا.
وأضاف القحطاني ان المجتمع رافض لعدم قناعته بالأداء الحكومي وكذلك ممثلوه في مجلس الأمة، فلا أحد يشعر بانعكاسات الخطة على الحياة اليومية للمواطن فمعاناته مستمرة، ولا يوجد لدى الحكومة فريق فني ومهني قادر على التنفيذ فنحن نشعر بأننا لسنا شركاء في الخطة، وهي تحتاج إلى خطة لمعرفة أدوارنا كمواطنين ومهنيين وحتى القطاع الخاص.
أضاف أنه لو تم إشراك أبناء الوطن بالخطة فإنها ستلبي طموحاتهم بشكل أكبر، فالمؤشرات تنم عن وجود مشاكل وخاصة في الجانب التوعوي وتدريب وتطوير الادارة الوسطى في الجهاز الحكومي.