التمار لـ «الأنباء»: طبّقنا من 70 إلى 75% من مواد قانون المعاقين.. والعمل جارٍ لاستكمال الباقي

الاستعانة بـ 4 خبراء دوليين في المجال الطبي و3 في المجال التعليمي للعمل وفق المعايير الدولية لن نوقف أي ملف لمعاق قبل التأكد 100% من أنه لا يستحق الاستفادة من مزايا القانون هناك أعداد كبيرة من مدعي الإعاقة سنعمل عبر التدقيق على إخراجهم من ملف المعاقين التأخير سببه نقص المستندات والأخطاء الإدارية في الملفات 103 موظفين في الهيئة يخدمون ما يقارب الـ 45 ألف معاقبشرى شعبان كشف المدير العام للهيئة العامة لذوي الاعاقة د.جاسم التمار عن بدء تفعيل ما بين 70 و75% من مواد قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة والعمل جار على تفعيل ما تبقى من مواده. وأوضح في لقاء مع «الأنباء» انه من نهاية الاسبوع الفائت تم تحويل اول دفعة من الاستمارات التي جرى تدقيقها الى بنك التسليف لصرف المنح الاسكانية للمستحقين، والدفعة الثانية حولت بداية الاسبوع الجاري. وان العمل جار حاليا على تحديث جميع ملفات المعاقين وفق نماذج تمهيدا لإدخالها ضمن برنامج آلي بدلا من العمل اليدوي، بالاضافة الى تشكيل 4 لجان مختصة تقوم بفحص الملفات المسجلة في المجلس، كاشفا عن وجود أعداد كبيرة من مدعي الاعاقة ووجود ملفات دون مستندات رسمية او تقارير طبية تحدد نسب الاعاقة صادرة قبل 10 سنوات ولم يجر تجديدها الى جانب وجود العديد من الخلل الاداري في الملفات، الأمر الذي يستدعي اعادة النظر في جميع الملفات. وأكد انه لم يوقف الخدمات عن اي من الملفات المرفوضة الا بعد التأكد 100% من انه غير مستحق، كاشفا عن استقدام 4 خبراء طبيين من برنامج الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى 3 خبراء تعليميين لتقديم المساعدة للعاملين في الهيئة. وأكد ان هناك 103 موظفين يعملون مع ما يقارب 46 ألف معاق من بينهم فئتا صعوبات التعلم وبطيء التعلم، معتبرا ان عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة حتى الآن يؤخر مسألة تعيين الموظفين بما يتناسب مع اعداد المعاقين لتسريع انجاز المعاملات، مشددا على انه لا يمكن له ان يقبل بأقل من الحد الأدنى للعمل مع شؤون المعاقين وأمور أخرى تطرق لها في هذا الحوار الذي اتسم بكثير من الصراحة وسعة الصدر في رده على جميع الأسئلة: بداية مر ما يقارب 5 أشهر على توليكم مسؤولية الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة ماذا فعلت في مواد القانون؟ الحمد لله نستطيع القول انه خلال الخمسة أشهر استطعنا ان نطبّق ما بين 70 و75% من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة، وهو قانون يشتمل على 72 مادة، اما فيما يتعلق بالبقية من المواد ما بين 25 و30% فمازلنا في طور العمل لتحقيقها. المنحة الإسكانية ما أهم المواد التي حققتموها؟ المواد عديدة يصعب سردها لكن أهمها المواد المتعلقة بالمنحة الاسكانية مع بنك التسليف ونهاية الاسبوع الجاري تم ارسال اول دفعة من الاستمارات الى البنك للمباشرة بالصرف، وأرسلنا بداية الاسبوع الدفعة الثانية، وارسال الطلبات يتم تدريجيا، علما اننا أنجزنا مجموعة سلمناها الى بنك التسليف بموجب كشف بالأسماء، وبعدها يقوم موظفو قسم الإسكان في الهيئة بالاتصال بأصحاب العلاقة لإبلاغهم مع ان هذا ليس من اختصاصنا بل بنك التسليف هو الذي يتصل بأصحاب الطلبات، لكن نحن نبادر الى ذلك لكي يطمئن أصحاب الشأن بأن ملفاتهم «ماشية». شكوى من التأخير لكن هناك شكوى من التأخير في صرف المنحة الإسكانية ما سبب ذلك؟ ومن المسؤول عنها؟ أسباب التأخير في صرف المنحة يعود لعدة أسباب، بعضها من الهيئة وأخرى من المراجعين، أولا قد أخطرنا أصحاب الشأن بان المنحة مرتبطة بالإسكان وليس باعداد المعاقين ولكن الذي حصل ان المراجعين ومن لديهم اكثر من معاق قاموا بتعبئة استمارة لكل معاق ونحن لدينا 4 لجان تعمل على فحص الملفات، كل لجنة بشكل منفرد، حيث تتسلم كل لجنة مجموعة من الملفات وتقوم بالتدقيق فيها وترفع تقريرها وبعدها تجتمع اللجان وتدرس التقارير لنكتشف ان هناك أشخاصا لديهم أكثر من ملف، كما وجدنا ملفات فيها نقص بالمستندات الرسمية وأخرى اخطاء ادارية. ما هذه الأخطاء؟ وهل هي متعمدة؟ ربما تكون متعمدة او غير متعمدة لا أعلم لكن فيها خللا اداريا يتطلب التصويب مثلا هناك ملفات التقارير الطبية فيها صادرة قبل 10 سنوات على سبيل المثال، وآخر يستعمل فيها «الكريكتر» ومنها تقارير دون تواريخ، وبناء على ذلك نتصل بصاحب العلاقة ونطلب منه استيفاء المستندات الناقصة، كما نطلب من اللجان الطبية تزويدنا بنسخ عن التقارير الطبية اذا وجدت لديهم، كما وضعنا آلية جديدة للعمل عبر تحديث جميع الملفات. ما هذه الآلية؟ ولماذا الآن؟ لقد وجدنا ان العمل في المجلس الأعلى السابق كله كان يدويا ولا يوجد شيء له صلة بالتكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا لتدقيق الملفات، فقد وضعنا نموذجا خاصا نعمل عليه يصلح لإدخاله في برنامج آلي وأتى ذلك بعد ان اجتمعت مع رؤساء الأقسام وصممنا النموذج لفحص الملفات ونسمح بدخولها الى البرنامج الآلي. ولكن ما أثر ذلك على تأخير صرف المنح؟ كما قلت سابقا شكّلنا 4 لجان وكل لجنة مؤلفة من 9 أشخاص على أمل ان ينجز كل شخص ما يقارب الـ 20 ملفا في اليوم لأنه يقوم بالمراجعة الادارية، لكن فوجئت ببطء العمل ورأيت ان الشخص لا ينجز أكثر من 7 الى 9 ملفات في اليوم وعند السؤال وجدت بعد معاينة الملفات انها ناتجة عن الأخطاء التي تحدثت عنها سابقا، بالاضافة الى وجود الكثير من ملفات مدعي الاعاقة. كيف ذلك وكلها فتحت بعد اجراء فحوصات طبية محددة؟ صراحة عندما تم الكشف على الملفات وجدنا ان بعضها يجدد دون اي كشف طبي جديد بل حصل قبل فترات طويلة، وأيضا هناك حالات معاقين توفيت ولم يبلّغ ولي الأمر عن الوفاة ومازال يستفيد من المزايا التي تقدم، وهناك ملفات أصحابها لا يستحقون أي معاش أو مساعدة وتنزل لهم المبالغ منذ اعوام عدة. كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ نعمل على عرض الحالات مرة أخرى على الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة، وتمت مراجعة الملف من قبل مختصين لهذا نقول ان التأخير يحصل بسبب التحديث والتدقيق في الملفات وهي لصالح المعاقين وأولياء أمورهم ولصالح الهيئة ايضا، ونأمل من اخواننا المعاقين ان يمنحوني مزيدا من الوقت. أعداد وإحصائيات ما أعداد المعاقين وفق الإحصائيات؟ للأسف لا توجد إحصائية دقيقة ولا يوجد عمل إحصائي دقيق للتعرف على أنواع الإعاقات وتوزيعها الجغرافي وعندما تسلمت المسؤولية وجدت أعدادا هائلة وأرقاما خيالية، الأمر الذي دفعني الى التساؤل: أيعقل أن يكون في المجتمع الكويتي هذا الكم الهائل من الأشخاص ذوي الإعاقة، ما أسباب ذلك ووجدت انه لا يوجد شيء يدل على أسباب هذه الزيادة ولا أين تتمركز الإعاقة جغرافيا لنحدد الأسباب ولا أعداد كل فئة من فئات الإعاقة، انه أمر مؤسف. قلت هناك اشخاص يتقاضون رواتب إعاقة دون وجه حق.. هل هذا سبب القرار الوزاري بإلغاء سقف الراتب لولي أمر المعاق؟ لا أستطيع ان أقول ذلك لأننا وجدنا ان العمل كله يدوي ولا يوجد شيء اسمه تكنولوجيا لتحدد السبب وراء ذلك، علما اننا نتكلم عن مؤسسة حكومية مرصود لها ميزانية وموظفون وعمل ولجان قائمة ومبالغ مصروفة لكن للأسف هناك أخطاء كثيرة في العمل. كيف ستعملون مع هذا الوضع، ولأكون صريحة معك هل تستطيع إقفال ملفات مدعي الإعاقة؟ يؤسفني ان أجد هذه الأرقام الهائلة من ملفات المعاقين مع العلم توقعت ان هناك شيئا اسمه الكشف المبكر لكن للأسف وجدت انه لا يوجد برنامج مشترك مع وزارة الصحة، ويؤلمني ان نرى الأرقام التي وصل اليها أعداد المعاقين (36 ألفا) أضيفي إليهم ما يقارب الـ 8 آلاف من بطيئي وصعوبات التعلم تصل الى ما يزيد على 43 أو 45 ألف معاق، رقم خيالي لهذا ركزنا على فحص الملفات كما قلت سابقا فوجدنا ملفات كبيرة لمدعي الإعاقة ونحن الآن في طور البناء والغربلة وهناك لجان طبية تدرس الحالات وبعد ان اجتمعت مع الأطباء وجدت انه من الضروري ان تكون هناك معايير واضحة وعالمية لأننا وجدنا ان الفرق الطبية كانت تعمل دون معايير علمية لاسيما فيما يتعلق بتحديد النسب، علما ان هناك معايير علمية عالمية متفق عليها بشأن النسب والإعاقة، لكن للأسف هي في الكويت كانت ضمن الاجتهادات وكما تعلمون علميا: حدد ان نسبة العجز التي تصل الى 25% تسمى إعاقة بسيطة والى 49% إعاقة متوسطة و50% وما فوق إعاقة شديدة وان 1% من تحديد النسب ممكن ان يغير فئة المعاق، ومع صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي يتضمن مزايا مالية مرتبطة بنسبة الإعاقة يتحتم علينا اعتماد معيار عالمي واضح في كل تخصص في مجالات الإعاقة والآن الجميع يعمل وفق المعايير العالمية، وبالتالي مستويات الإعاقة اختلفت منهم من لا يمكن تصنيفه انه معاق، وآخر بعد ان كان مصنفا متوسط الإعاقة أصبحت إعاقته بسيطة وبالتالي سيتم القضاء على مدعي الإعاقة. لكن هذا يفتح بابا على الهيئة لاسيما من أصحاب العلاقة؟ طبعا: لكن لابد من التوضيح ان هذا ليس عملا إداريا وليس من اختصاص الإدارة بل متعلق بالتقارير الطبية وفق المعايير العالمية لنسب الإعاقة وبناء عليه فنحن لم نقم بإشعار أي شخص حتى الآن ولم نخبر أحدا انه أصبح خارج التصنيف لأنه عمل لجان متخصصة والآن لدينا اتصال مع برنامج الأمم المتحدة (UNDP) سيأتي الى الكويت 4 خبراء في المجال الطبي، كل خبير متخصص في فئة من فئات الإعاقة (البصرية، السمعية، الحركية والذهنية)، ووضعنا خطة عمل لهم ليعملوا على 3 محاور رئيسية، أولا: كل يعمل في مجال اختصاصه يجتمع مع فرق العمل التابعة للهيئة وسنفتح المجال لدول مجلس التعاون في المشاركة التي ستنظم ومنها ورش عمل عن المعايير العالمية للإعاقة وورش عمل حول كيفية تحديد نسب الإعاقة بدقة بناء على المعايير العالمية وستعقد محاضرات نظرية ويسلمون الهيئة الأدوات الإرشادية التي من الممكن ان تفيدها في مجال التوعية والإرشاد لأولياء أمور المعاقين في متابعة حالات أبنائهم. وبعد انتهاء البرنامج سيبقى الخبير بين 4 و6 أشهر لمتابعة العمل التطبيقي لكي نضمن ان الأمور تسير في مجالها الصحيح ولنتأكد ان المتدربين أصبحوا خبراء في مجال عملهم وكل في مجاله، وبناء عليه سنعيد النظر في جميع الملفات التي تم رفضها من قبل لجان الهيئة لدراستها مرة اخرى لكي يكون هناك اطمئنان بأننا لم نظلم أحدا. الجانب التعليمي هذا عن الجانب الصحي ماذا عن الجانب التعليمي وهو ملف يحتاج لتدقيق لاسيما ان أولياء الأمور يشكون كثيرا؟ في المجال التعليمي هناك ايضا خبراء دوليون سيأتون للقيام ببرنامج خاص بالشأن التعليمي مع جميع المدارس والحضانات العاملة تحت مظلة الهيئة والتي عليها ان تخضع للمعايير العالمية وأهمها المعايير الخاصة بالمواصفات العالمية للبناء وسلامته بما يتوافق مع سلامة المعاقين (المساحة، الهيئة التدريسية، المناهج، بالإضافة الى تحديد رسوم الدراسة للمعاق لأنني اعتقد ان المعاق مكلف، وبناء على التكلفة يجب ان يزودنا بشكل دقيق كيفية تحديد الرسوم لكل شخص معاق». وإن شاء الله أمامنا برنامج عمل كبير سنعمل عليه خلال عام 2011 وأتمنى ان تحل خلاله كل قضايا المعاقين، كما ان لدينا لعام 2012 تصورا خاصا نعمل عليه هو وضع إستراتيجية خاصة بالهيئة العامة لذوي الإعاقة كاملة وليست محددة بسندات بل للمستقبل وسيتم تنفيذها على مراحل، وستعمل على أن يكون هناك توافق بين المعايير الطبية والتعليمية العالمية والاستراتيجية. الملفات المرفوضة ما مصير الذين سيتم رفض ملفاتهم؟ كوننا نعمل وفق آلية للتأكد من هذه الإعاقات إذا كانت صحيحة أم لا وعندما يتم رفض أي ملف يجب أن يوثق الرفض وعلل أسباب الرفض ويوقع عليه من قبل الاطباء. وحاليا الملفات المرفوضة لن توقف عنها اي خدمة او ميزة من المزايا التي يتمتع بها، لأن الذي فتح الملف وهو مستحق ولديه ارتباط معين لا نأتي على فرضية معينة او اجتهاد معين ونوقف عنه المساعدة هذا لن يتم الا بعد ان نتأكد 100% من ان هذا الملف يجب ايقافه من الناحية الطبية. هذا عن الاشخاص فماذا عن المدارس والمؤسسات التعليمية؟ لدينا العديد من المؤسسات التعليمية (حضانات، مدارس تعمل تحت مظلة الهيئة، الخبراء الدوليون مع الفرق المحلية سيقومون بالكشف عليها ويسجلون ملاحظاتهم وستمنح هذه المؤسسات فرصا لتعديل أوضاعها ونحن لا نريد الاقفال بل تحسين الاوضاع وحسب الملاحظات ستمنح الفرص لتصحيح ربما ستة شهور أو سنة أو اكثر حسب تقدير الخبراء والفرق، ويجب أن تلتزم هذه المؤسسات بالمعايير الدولية، هذه المدارس نحن ندرك أن اصحابها صرفوا عليها فلوسا وأتوا بالمدرسين والاخصائيين وابرموا العقود وأولياء الأمور سجلوا أبناءهم بها ولكن نحن مسؤولون عن ابنائنا المعاقين ويجب ان نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق الأفضل لابنائنا وفق المعايير. ونحن نعلم ان المدارس نسب التكاليف فيها متفاوتة ولكن إذا كانت تقدم خدماتها وفق المعايير فسنشجعها وتكون قدوة، ونرفض ربط التعليم بالتجارة لأنه للاسف بعض المدارس تحولت إلى صروح تجارية ونحن نتلقى الكثير من الشكاوى ونقول لهم هناك حد أدنى على الاقل يجب توفيره ولن نقبل أقل من ذلك نريد الاساسيات التي تساعد الأبناء في المدرسة. واننا نرفض ان تكون هناك مخالفات مثل وضع اكثر من اعاقة في فصل واحد مع مختصين من اعاقة واحدة او مدرسين دون خبرة في مجال ذوي الإعاقة. لكن هناك استمرار استثناء يطلب حتى من أولياء الأمور كيف تتعاملون معه؟ صحيح أحيانا: أولياء الأمور هم سبب في الخلل عبر مطالبتهم استثناء ولدهم في المدرسة الفلانية لانها أمام المنزل وسنقول لهم «لا لأنه لا يجوز أن يكون في الفصل 10 ابناء معاقين مع مدرس في غرفة صغيرة، ومساحة المدرسة لا تستوعب العدد. وهنا لا أحمل المسؤولية إلى اللجان التعليمية لانهم يعملون وكل لجنة فيها اعداد لا يستهان بها وفيها قيادات من وزارة التربية ولكن اعداد المدارس لا تتناسب مع اعداد المعاقين، عدد المعاقين اكثر من قدرة المدارس على الاستيعاب، وايضا هناك بعض القرارات الوزارية صدرت يجب إعادة النظر فيها، لاسيما فيما يخص الطلبة بطيئي التعلم وطلبة صعوبات التعلم لأنهم إذا وصلوا إلى الصف التاسع، أوقفوا عنهم المساعدات التعليمية ويجلسون في منازلهم وهذا لا يجوز، لماذا بطيء التعلم لا يستطيع ان يكمل تعليمه؟ إذا ما توافرت له البيئة التعليمية المناسبة، وانا على يقين وسأعمل كل ما استطيع لكي يكملوا بطيئي التعلم تعليمهم لانه حق لهم. ماذا عن الشأن الإداري في الهيئة والنقص الحاد في الموظفين؟ نحن بدأنا في ترتيب البيت كما يقال ونؤسس لعمل لكي نقف على أرض صلبة وبعد ننتقل إلى الأمور الأخرى. ماذا عن النقص في الموظفين؟ ـ للأسف عندما أجد أن عدد الموظفين في الهيئة 103 موظفين فقط ومعظمهم من نفس التخصص وهذه المجموعة من الموظفين كانت تخدم عددا محددا من المعاقين ولا يوجد أي نسب او تناسب بين ازدياد اعداد المعاقين وزيادة الموظفين، وإن زادوا منذ عام 1996 لكن الزيادة لا تتوافق مع الزيادة في اعداد المعاقين لان اعداد المعاقين بطيء التعلم وصعوبات التعلم ربما تصل اعدادهم الى ما يقارب الـ 45 ألف معاق يلبي طلباتهم 103 موظفين هذا شيء غير ممكن، وهذا ما يؤدي إلى التذمر الحاد من المراجعين والموظفين فهل يعقل ان يخدم الموظف الواحد 500 معاق؟ هذا أمر مخالف كليا للامكانيات البشرية، ايضا هناك نقص في التخصصات. متى سيبدأ التعيين الجديد في الهيئة؟ أولا ليقر الهيكل التنظيمي للهيئة فهو حتى يومنا هذا لم يقر بعد، وبالتالي لا استطيع التعيين دون وجود هيكل تنظيمي كيف أوظف وعلى اي مسمى وظيفي؟! لا يوجد شيء، ومسموح الانتداب لكن لم يتم انتداب اي موظف حتى الآن ايضا. لكن «الشؤون» كانت قد اعلنت قبل ذلك انشاء الهيئة عن وضع هيكل تنظيمي، اين هو؟ اسألي «الشؤون». ماذا عن وضع المبنى، هل يستوعب اعداد الموظفين؟ المبنى غير مؤهل اطلاقا واخواني المعاقون غضبوا عندما قلت اول يوم تسلمت فيه مهامي ان المبنى معاق. ماذا عن الميزانية كنت قد اعلنت في احدى المقابلات انها تصرف على العمل؟ صحيح انا أتيت الى مكان لم ترصد له ميزانية، في البداية كنت اصرف عليه، لكن وضعنا ميزانية عام 2010 ـ 2011 عن عشرة اشهر، ووافق عليها مجلس الوزراء، وهي مع موازنة 2012 في مجلس الامة نأمل ان تقر سريعا، وحاليا بعد وضع الموازنة وضعنا آلية للصرف وفق الميزانية، وبعد اعتمادها في مجلس الامة يتم التعامل عبر نظام المحاسبة وتأخذ وزارة الشؤون ما صرفته على الهيئة قبل اعتماد الميزانية. ضوابط ماذا عن الضوابط التي وضعتموها مع الجهات المعنية، هل تم انجازها؟ مع بنك التسليف، وكما قلت في بداية المقابلة اعتمدت الضوابط وبدأنا العمل، اما بالنسبة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فوضعنا الضوابط وهي بانتظار اجتماع لجنة الضوابط لاعتمادها. ما هي لجنة الضوابط؟ هي لجنة مشكلة من الهيئة، وفيها ممثلون من جميع الجهات التي يحتاجها القانون لوضع ضوابط بالتعاون معها لتفعيله وارتأينا انشاء هذه اللجنة لتسريع العمل، حيث تمثل فيها كل الجهات، وبالتالي نسرع بوضع واعتماد الضوابط وهي تجتمع بشكل اسبوعي. والآن المدرج على جدول اعمالها لوضع الضوابط كما الأم التي ترعى معاقا اعاقة شديدة ولا تتقاضى اي مساعدة او راتبا وهي جالسة في المنزل ترعى ولدها، وسيتم تحديد المبلغ الذي سيصرف لها، وأيضا بالنسبة لحالات السائق والخادم او الشخص الذي يساعد المعاق حسب شدة اعاقته وتحديد الراتب الذي سيتقاضاه، وتحديد اعداد المستحقين لهذه الخدمة، وايضا قضية الرعاية السكنية والمدة الزمنية (3 او 5 سنوات)، وتحديد الاعداد لكل فئة، ووضع الاسس والضوابط للتقاعد المبكر. هناك ملاحظات ارسلتها الادارة العامة للاطفاء بشأن استخدام السرداب؟ اولا، الاطفاء لم تحصر ملاحظاتها بالسرداب، انا عندما اتيت ووجدت الحالة التي عليها المبنى فكرت في توفير مكان يسهل على المعاقين الحركة والسرعة في الانجاز خاصة ان المبنى غير مؤهل لهذه الفئة والمصاعد لا تلبي الاحتياجات، نزلت الى السرداب ووجدته للاسف بحالة يرثى لها، وبدأنا العمل في تنظيفه وتأكدنا من وجود السلامة والامن لناحية الاطفاء والمخارج، وتم تحضيره وتجهيزه ونقلنا المكاتب للاعاقات (السمعية، الذهنية، صعوبات وبطء التعلم) التي تحتاج الى مصاعد، اما المكفوفون ومعاقو الحركة فجهزنا لهم مكاتب الدور الاول. لكن فوجئنا بالاطفاء اثناء العمل يحضرون الى المكان ربما لغاية في نفس يعقوب، وانا اقول للجميع انني اعمل بما منحني الله من قوة لخدمة هذه الفئة مخافة الله سبحانه وتعالى، ولأنني مسؤول امام رب العالمين عن هذه الفئة. صعوبات التعلم هناك من يسأل هل صعوبات التعلم وهم يقولون انهم ليسوا معاقين حسب التعريف العالمي للمعاق يستفيدون من جميع امتيازات القانون اسوة بالمعاقين. اولا، كل من يعاني من خلل ما، هو معاق، وان بطيئي التعلم على مستوى العالم يصنفون بأنهم معاقون ذهنيا بدرجة بسيطة، وانا اعتبر ان القانون ظلم فئة بطيئي وصعوبات التعلم لأنهم معاقون وفق المعايير الدولية، وهم يحتاجون لمساعدة كبيرة وبرامج وبيئة متخصصة للدراسة، لكنهم لا يستفيدون وفق القانون سوى بالمساعدات التعليمية، ومن حقهم ان يكونوا مثل اقرانهم ويفتح لهم المجال لاستكمال دراستهم. قضية الدمج ماذا عن قضية الدمج؟ ارى ان قضية الدمج تحتاج الى ان تكون وفق اسس علمية، واسأل لماذا لا يتم دمج المكفوف والمعاق حركيا والصم؟ وضمن الاستراتيجية التي نعمل على وضعها سيكون هناك برنامج متكامل للدمج وفق اسس علمية صحيحة، وستكون هناك اولوية لفئة بطيئي التعلم وصعوبات التعلم لاستكمال دراستهم. هل من كلمة اخيرة؟ اطلب من الله عز وجل ان يوفقنا لخدمة ابنائنا المعاقين وفق ما يرضيه. مشاريع هيئة الإعاقة في المرحلة المقبلة أ ـ مشروع حصر اعداد المعاقين. ب ـ مشروع الدمج المجتمعي. ج ـ مشروع الوقاية من الاعاقة. قمنا بعمل مجموعة من الخطط والمشاريع المزمع ادراجها ضمن خطة عمل الهيئة الجديدة للعام 2011 ـ 2012 ممثلة في مشروع ميكنة جميع اعمال الهيئة وذلك تمهيدا للعرض على مجلس الادارة لمناقشتها واقرارها وتتمثل في: أ ـ بناء استراتيجية وطنية لشؤون ذوي الاعاقة بمنزلة وثيقة وطنية تلتزم بها مؤسسات الدولة برؤية مستقلة واهداف وبرامج تحد من حدوث الاعاقات وتضمن حصول المعاقين على احتياجاتهم وطموحاتهم. ب ـ مشروع التقييم الشامل للدعم التعليمي الخاص بالمعاقين. ج ـ الوقاية من الاعاقة منذ فترة حمل المرأة. قريبا زيارة خبراء متخصصين في مجال الاعاقات الطبية بالإضافة الى الاعاقات التعليمية من خلال برنامج تعاون بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومكتب الامم المتحدة للوقوف على المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة سواء من الناحية الطبية او التعليمية. شروط وضوابط صرف المنح المقررة لذوي الإعاقة مادة (1): تصرف منحة الزواج المقررة بالمادة (31) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه للكويتيين ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة. مادة (2): ويحق للأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار، كما يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم منحة مقدارها خمسة آلاف دينار وذلك بعد التقدم الى بنك التسليف والادخار واستيفاء الشروط المبينة بالمواد التالية، وتعتبر هذه المنحة هبة من الدولة لا ترد. مادة (3): يشترط لصرف المنحة المشار اليها في المادة السابقة ما يلي: 1 - ان تتوافر في المعاق او ذويه (حسب الحالة) شروط التمتع بالرعاية السكنية. 2 - تقديم شهادة حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة موضحا بها نوع ودرجة الاعاقة. 3 - تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تبين ما يحتاجه المعاق في سكنه ويتناسب مع نوع إعاقته وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة. مادة (4): تتولى الهيئة تزويد البنك بالشهادات المذكورة في المادة السابقة عن طريق البريد. مادة (5): اذا زادت قيمة المنحة المقررة على تكلفة الاعمال المحددة في تقرير اللجنة الفنية يجوز للبنك صرف باقي القيمة وفقا لاحتياجات المعاق لاعمال الترميم او التوسعة الخاصة بالمعاق واسرته، ولا يجوز صرف المنحة عن اعمال سبق تنفيذها. مادة (6): الاسرة التي بها اكثر من معاق تستحق منحة واحدة تتحدد قيمتها وفقا لدرجة الاعاقة الاشد. مادة (7): يستفيد من مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة (الاولى) كل من توافرت فيه شروط استحقاقها بصرف النظر عن حصوله على قرض اعاقة سابق. مادة (8): تسري على قروض الاعاقة التي حصل عليها ذوو الاعاقة احكام العقود التي ابرمت معهم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه. مادة (9): يتم التنسيق بين بنك التسليف والادخار والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بخصوص الحالات الاخرى التي لم يرد ذكرها بهذا القرار. شكر وتقدير نتوجه بالشكر والتقدير الى مراقب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عصام بن حيدر على كل ما قدمه لنا من مساعدة في اجراء هذا الحوار مع مدير عام الهيئة، والشكر موصول الى جميع العاملين في مكتب د.جاسم التمار. أهم المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها ضمن الخطة السنوية للكويت 2011 / 2012 وضعت الهيئة عدداً من المشاريع ضمن خطة الكويت السنوية 2012 وهي: 1 ـ مشروع وضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة المعاقين. ويصنف المشروع ضمن المشاريع الداعمة والتطويرية وقد تم اعتماده ويهدف الى اتباع الوسائل والآليات المناسبة لتغيير مفهوم رعاية المعاقين بالاضافة للعمل على حماية مصالحهم، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الأشغال ومؤسسات القطاع الخاص. 2 ـ ميكنة أعمال الهيئة وهو من المشاريع المستحدثة ويأتي ضمن استكمال مشروعات الحكومة الالكترونية للارتقاء بنوعية أداء وسبل تقديم الخدمات العامة للمعاقين، ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. 3 ـ مشروع صحي يتعلق بتنفيذ برنامج صحي للنساء الحوامل والمواليد للكشف المبكر عن الإعاقة ويأتي ضمن البرامج الهادفة لتغيير مفهوم رعاية المعاقين وحماية مصالحهم، وتشارك فيه كل من وزارة الصحة العامة، وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام بالاضافة الى مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. 4 ـ اعداد برنامج حصر جميع المعاقين بالدولة ووضع قاعدة بيانات لهم، تبين نسبة الإعاقة وأعداد المعاقين والمنطقة الجغرافية، ويهدف الى وضع مفهوم علمي للدمج المجتمعي للمعاقين. ويشارك في التنفيذ كل من ديوان الخدمة المدنية، الوزارات والهيئات الحكومية، الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، القطاع الخاص والادارة المركزية للإحصاء. 5 ـ الدمج المجتمعي للمعاقين بهدف وضع أسس علمية للدمج تستفيد منها أكثر الفئات وتشارك فيه كل من وزارة التربية، الهيئة العامة للشباب والرياضة جامعة الكويت، وزارة الإعلام، الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية. 6 ـ التقويم الشامل للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الى رعاية المعاقين وحماية مصالحهم واخضاع مدارس التعليم الخاص للتقييم المستمر، الى جانب اعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها، وتكامل سياسات وآليات المنظومة التعليمية في جميع مراحلها. وتشارك فيها كل من وزارة التربية (مدارس التعليم العام والخاص)، مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني المعنية. 7 ـ اعداد استراتيجية طويلة الأمد، ويتطلب إنشاء وحدة لتخطيط وتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي، ، يشارك في وضع المشروع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة. 8 ـ الوقاية من الإعاقة والحد منها ويركز على التوعية المجتمعية عبر الحملات الشاملة للتوعية والإرشاد، تشارك فيه كل من ادارة رعاية المعاقين (مركز التدخل المبكر) في وزارة الشؤون وعدد من الوزاراة والمؤسسات المختصة.