«المعلمين» للحمود: ضرورة الدراسة المستوفاة والمتأنية وأخذ رأي أهل الميدان قبل اتخاذ أي قرار

طالبت جمعية المعلمين وزيرة التربية د.موضي الحمود بأن تعيد جميع حساباتها مع بدء العام الميلادي الجديد وأن تقف وقفة جادة أمام الأخطاء والممارسات المتناقضة والمتباينة التي ارتكبت خلال العام الماضي وفي بعض القرارات التي اتخذتها بشكل غير مدروس مما دفع بالأوضاع التربوية إلى المزيد من الاضطراب والسخونة والتخبط، وإلى ضرورة الأخذ في الاعتبار دراسة أي قرار دراسة متكاملة ومستوفية قبل اتخاذه والتشاور والتنسيق مع أهل الميدان خاصة إن كان هذا القرار معنيا بهم وبالخطط التعليمية بالدرجة الأولى، كما أعربت الجمعية عن أملها أن يكون العام الجديد 2011 عام استقرار للوزارة وللميدان التربوي بشكل عام، وأن تكون الوزارة قد أعدت العدة لمواكبة خطط التنمية والتطوير وتحسين أوضاع المعلمين وكادرهم. وأشارت الجمعية في بيان لها أن العام الميلادي المنصرم 2010 شهد على مستوى الميدان التربوي، الكثير من الأحداث التربوية المهمة، التي كان لها تأثيرها السلبي المباشر على استقرار الأوضاع التربوية برمتها وعلى ارتفاع معدل الضبابية وانعدام الرؤى والخطط المدروسة وحالة اللااستقرار، بل وكان بعضها سببا في تعطيل عدد من المشاريع والطموحات المنشودة والآمال المطروحة في مسيرتنا التربوية، وإن كان ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أحداث أخرى كان لها تأثيرها الإيجابي على الميدان أيضا، وإن كانت هذه الأحداث محدودة، إلى حد ما ولا ترتقي إلى مستوى الطموحات والآمال، بل وعلى الخطط المعتمدة من الدولة وبما يتوافق مع حاجة الميدان ومتطلباته. وحددت الجمعية في بيانها أبرز المحطات السلبية المؤثرة التي حدثت العام الماضي وكانت مثار جدل وتباين، مشيرة الى أن من أبرز هذه المحطات أسلوب التضليل الذي انتهجته الوزارة في طرح المشاريع التربوية وغياب الطرح المنشود وفقا للاحتياجات والمتطلبات الملحة في البرنامج الحكومي وهو الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الوزارة، إلى جانب قضية زيادة الـ 25 دقيقة غير المبررة لحصة النشاط يوم الثلاثاء وأوضاع كادر المعلمين والحاجة الملحة إلى مساواته بكادر معلمي التعليم التطبيقي وإقرار حقوقهم ومكافآتهم ومستحقاتهم والتأخير في صرف بعضها، إلى جانب تقاعس الوزارة في اتخاذ الخطوات العملية والفعالة لتنفيذ المشاريع والقوانين المتعلقة بإدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة وإقرار قانون مزاولة المهنة بالإضافة إلى عزم الوزارة انشاء مشروع خصخصة التعليم، والتأخير في اختيار القيادات التربوية، كما حدث في تعيين مديري منطقتي الجهراء والعاصمة التعليميتين، واختيار الكفاءات للمناصب الحساسة في الوزارة، وفي فشل الوزارة الذريع في إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التوسع الخطير في ظاهرة غياب الطلبة قبل وبعد الإجازات، وما يتعلق بإجراءات التقاعد للمعلمين والمعلمات وقضايا مديري مدارس التعليم الخاص إلى جانب قضايا أخرى تهم الميدان التربوي. وأضافت الجمعية في بيانها أن المحطات الإيجابية في العام الماضي تكاد تكون محدودة ومن أبرزها تنفيذ مشروع الوجبات المدرسية في المرحلة الابتدائية، وتشكيل لجنة لدراسة مشروع تمهين التعليم وقرار إضافة مديري المدارس الخاصة إلى الفئات المحددة بقرار صرف مكافآت أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف السادس إلى الثاني عشر، إلى جانب قرار تفعيل خطة تكويت الوظائف الإشرافية والتواجيه الفنية لمواد التربية الإسلامية والتربية البدنية والاجتماعيات، وقرار تعيين مشرفتين فنيتين بدلا من مشرفة واحدة في مدارس مرحلة رياض الأطفال وحسم قضية مكافآت لجان التصحيح خارج أوقات الدوام الرسمي.