شلبي: الكويت تنتهج سياسة عامة لتعظيم دور «الخاص» في التنمية الاقتصادية

محمد راتب نظّمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية صباح امس ندوة حول دور الهيئة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الزراعية، وحاضر فيها الخبير أحمد صلاح شلبي الذي اكد أن الكويت تنتهج سياسة عامة لتعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن الهيئة بادرت بتحويل كثير من الخدمات التي كانت تقوم بتقديمها إلى القطاع الخاص مثل الخدمات البيطرية العلاجية. وأشار إلى أن الهيئة تدعم المبادرات الفردية للقطاع الخاص للعمل بمشروعات البنية الأساسية مثل مشروع سليل الجهراء وحديقة حيوان الصليبية ومشروع منتزه السالمية، كما بين أن لدى الهيئة بعض المشروعات الجديدة لدعم البنية الأساسية مثل منتزه الشيخ زايد ومنتزه الجهراء الوطني ومشروع حدائق منطقة العاصمة وحديقة الحيوان الكبرى. مبينا إيجابيات وسلبيات نظام الشراكة بين الدولة ممثلة بالهيئة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية فذكر من الإيجابيات الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة في التشغيل، الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل أي أعباء مالية، وبقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الإستراتيجية والمنافسة مع الهيئات الحكومية القائمة ، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع. وأيضا رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها وتجنيب الدولة الاقتراض من الخارج وتوطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة ونقل التقنية الحديثة وتطويرها وتوطينها محليا وخلق فرص تمويل جيدة للسوق والمؤسسات المالية المحلية ونقل التكنولوجيا المتطورة من قبل القطاع الخاص الذي له الأثر الإيجابي على المشروع وتأهيل العمالة الوطنية في الشركة وإكسابهم خبرة كبيرة تفيد الدولة، وخلق فرص أعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة خلال فترة الاستثمار. وأوضح ان السلبيات تتمثل في الصعوبة في التمويل الجزئي للمشروع عن طريق البنوك نظرا لعدم جواز رهن الأرض والممتلكات والمباني في مشاريع الـ B.O.T لاسيما أن كثيرا من مشاريع الـ B.O.T السابقة عانت من استحالة الاقتراض على أساس الرهن، مما أقعد كثيرا من المستثمرين عن التطوير وحال دون إيجاد تمويل ميسر لمصلحة المشروع والمستثمر معا، موضحا كذلك طول فترة تجهيز العقد واستصدار التراخيص اللازمة والتي قد تصل إلى سنوات مما يؤثر على دراسة الجدوى الاقتصادية من ناحية ارتفاع الأسعار وتغير متطلبات السوق، وعدم توافر الخبرة الفنية الكافية في القطاع الحكومي لإدارة مشاريع الـ B.O.T. وذكر رئيس قسم متابعة المشروعات الاستثمارية بالهيئة حامد العازمي أن من مشاكل الاستثمار أيضا أن هناك صعوبة شديدة في العثور على مخططات للحدائق القديمة والتي أنشئت في فترة ما قبل الغزو العراقي حيث تم فقد وإتلاف هذه المخططات وكذلك صعوبة استخراج تراخيص الأنشطة المصرح بها من قبل البلدية نظرا لطول الإجراءات الروتينية من قبل الجهات الحكومية. وكذلك نسبة الاستثمار التجاري للمشروع من المساحة الكلية للمشروع والمحددة حاليا بنسبة 10%. وذلك نظرا لزيادة التكاليف الاستثمارية للمشاريع.