يوسف: نظام الكفيل يؤثر سلباً على سمعة الكويت ويجب إلغاؤه في أقرب وقت

أكد سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن يوسف، ان الاتحاد العام يتمسك بمطلبه لجهة الغاء نظام الكفيل المعمول به في الكويت الغاء بائنا، لما لهذا النظام من مساوئ كبيرة على صورة وسمعة الكويت في المحافل الدولية، ومن آثار سلبية شديدة الوطأة على العمالة الوافدة العاملة في هذا البلد. واضاف يوسف في تصريح ادلى به على أثر انتهاء ورشة العمل التي نظمتها منظمة الهجرة العالمية حول نظام الكفيل، ان هذا النظام لا يتعارض فحسب مع شريعة حقوق الإنسان والاعراف والاتفاقيات الدولية ومع الحريات العامة والديموقراطية، وانما يتعارض ايضا مع اعراف واخلاقيات وتقاليد شعبنا الكويتي السمحة والكريمة التي تشجب الظلم والاستبداد وتقييد حريات الناس واستعباد الآخرين وسلب مالهم بصورة غير قانونية. ولو عرف هذا الشعب ان نظام الكفيل سيؤدي به في يوم من الايام الى هذه الصورة والسمعة السيئة امام العالم لما اقدم على العمل به تحت اي ظرف من الظروف. وقال يوسف ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبدو من خلال عرضها الذي قدمته في ورشة العمل انها لاتزال تتعاطى فيما يتعلق بموضوع الغاء نظام الكفيل بنفس النهج السابق، اي لا طبنا ولا غدى الشر، وكل ما يقال حول هذا الموضوع ما هو الا كلام الهدف منه ذر الرماد في العيون، حيث اننا حتى الآن لم نر اي اجراء جاد في هذا الاتجاه. فعلى الرغم من تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأن نظام الكفيل سيلغى في شهر فبراير القادم، ها نحن على مشارف شهر فبراير ولم نلمس اي بادرة تشير إلى جدية هذا الكلام. وقال: مع ان قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 قد وضع الأسس التشريعية للسير في هذا الطريق، ولاسيما من خلال ما نصت عليه المادة التاسعة بشأن انشاء الهيئة العامة للعمالة خلال مدة سنة من تاريخ صدور القانون، فقد انتهت السنة ولم تبرز اي بارقة أمل تحمل على التفاؤل. وحتى لو سلمنا جدلا بأن الهيئة العامة للعمالة ستؤسس لالغاء نظام الكفيل، فإن انشاءها يحتاج الى قانون خاص، وهذا يحتاج بدوره إلى نقاشات وخلافات وصراعات حادة داخل مجلس الأمة وبينه وبين الحكومة، والى استجوابات وتهديدات متبادلة، كما هو الحال بالنسبة لكل القضايا التي تناقش داخل المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر اصدار القانون لأمد لا يستطيع احد التكهن به. وبعد اصدار القانون سيحتاج انشاء هذه الهيئة الى وقت قد يطول لسنوات عديدة إلى حين تأمين المكان الملائم، وانشاء المباني الخاصة، وايجاد التجهيزات والمعدات والمفروشات اللازمة، وتأمين الموظفين الذين سيعملون في هذه الهيئة، وغير ذلك من الأمور، وفي هذه الاثناء يستمر نظام الكفيل بإلقاء اعبائه الخانقة وتبعاته السلبية السيئة على الكويت وشعبها وعلى العمالة الوافدة اليها على حد سواء. واضاف اننا امام مرحلة مفصلية حادة في هذا المجال، فالعالم لن يكون بامكانه الانتظار طويلا مغمض العينين عما يجري من انتهاكات للحقوق الانسانية والاجتماعية لهذه الفئة العمالية الواسعة، والمنظمات الدولية لن تسكت عما يجري من مخالفات لاتفاقياتها ولاعراف ومبادئ الحريات الديموقراطية والعامة، والاتحاد العام لعمال الكويت لن يكون الشاهد الصامت عما يجري من ظلم واضطهاد للعمالة التي يمثلها، والتي التزم بالدفاع عنها بموجب دستوره، وفي اتفاقيات التعاون التي وقعها مع المنظمات النقابية في عدد من البلدان التي لديها جاليات كبيرة عاملة على ارض الكويت.