مراد يؤكد أن حظره أثبت جدواه وإحالة المخالفين للقضاء.. والفودري: الموسم الماضي لصيد الروبيان الأسوأ منذ ربع قرن

أكد أن مجموع كميات المصيد الكلي 1216 طناً تقريباً الفودري لـ «الأنباء»: موسم 2010/2011 لصيد الربيان الأسوأ منذ 25 سنة موسم صيد الربيان السابق 2010/2011 أقل إنتاجية من الموسم الذي سبقه 2009/2010 بنسبة 18% وبزيادة في جهد الصيد المبذول حوالي 17% أظهــــرت دراسات «الأبحاث» التدهور المستمر في مخازين الربيان وخاصة مخزون الربيان من نوع أم نعيرة يجب التشديد في عدم السماح للمراكب غير المرخصة للجر القاعي بالصيد في الموسم القادم المطلوب عدم السماح لمراكب الصيد بالصيد فيما يسمى بالمياه الدولية في شهر أغسطس موسم الصيد المقبل دارين العلي يهدف تنظيم صيد الربيان الى اعطاء الفرصة لذلك المورد للتجدد عن طريق التكاثر والنمو الطبيعي لأفراده من اجل ضمان استمرار وجود مخزون الربيان واستمرار عملية الانتاج عن طريق ادارة صيده بالطرق السليمة وحماية البيئة التي يقطنها المخزون. وبدأ تطبيق منع صيد الربيان منذ العام 1968 وعلى فترات متفاوتة خلال الأعوام المختلفة وذلك في المناطق الساحلية ومنطقة جون الكويت تحديدا باعتبار ان تلك المناطق هي مناطق حضانة الربيان حيث يمنع القانون الصيد في منطقة الثلاثة اميال من الساحل على طول السواحل الكويتية والجزر بالاضافة الى جون الكويت بأكمله حيث اثبتت الدراسات ان الأعشاب البحرية تتركز في المناطق الساحلية وهي تعتبر مناطق ضحلة ومهمة لحضانة صغار الربيان. وقد دأب معهد الكويت للأبحاث العلمية منذ سنة 1977 متمثلا بإدارة موارد الغذاء والعلوم البحرية دائرة الزراعة والبيئة البحرية والثروة السمكية بدراسات مستفيضة من أجل المحافظة على مخزون الربيان وديمومته حيث يقوم الباحثون في كل موسم صيد بجمع معلومات عن مصائد الربيان وأهمها كميات المصيد والجهد المبذول للصيد مدعمة بمعلومات بيولوجية وإحصائية لتقييم مخزون الربيان في المياه الكويتية ومن ثم إبداء المشورة العلمية لجهة الاختصاص المتمثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية» حول تحديد بداية ونهاية الموسم ومستوى جهد الصيد (الأيام اللازمة للصيد). تقييم الموسم الماضي في نظرة تحليلية على موسم صيد الربيان (2010/2011) يبين الباحث في ادارة الثروة السمكية في المعهد حسين الفودري انه من خلال جمع وتحليل معلومات مصائد الربيان الكويتية للموسم الحالي 2010/2011، أن مجموع كميات المصيد الكلي 1216 طنا تقريبا من الربيان وبجهد صيد مبذول 8494 وحدة يوم صيد، وكان معدل المصيد اليومي لكل مركب 143 كغم. وقد بلغت نسبة مصيد شركة الأسماك الكويتية المتحدة للموسم 2010/2011 حوالي 28% من المصيد الكلي أعلى من مصيد شركة الأسماك الوطنية 19% فيما بلغت نسبة المصيد للمراكب الخشبية التقليدية (الأهلية) حوالي 53% من اجمالي المصيد الكلي للموسم 2010/2011. ويشير الى ان أم نعيرة وهي من أهم أنواع الربيان في المياه الكويتية قد بلغت نسبتها في مصيدها للموسم 2010/2011 حوالي 64%، أما النوع الثاني هو الشحامية بلغت نسبته في المصيد حوالي 36%. ويعتبر موسم صيد الربيان السابق 2010/2011 اقل إنتاجية من الموسم الذي سبقه 2009/2010 وكان النقصان في كميات المصيد بنسبة 18% بينما كانت بزيادة في جهد الصيد المبذول حوالي 17% حيث قل معدل المصيد اليومي بمقدار 30%. ويؤكد الفودري أن الجهد المبذول للصيد كان مرتفعا جدا مقارنة لما يجب أن يكون عليه الجهد اللازم لإنتاج أعلى معدل من الكميات وذات مردود اقتصادي مقترحا بتحديد مستوى جهد الصيد والتأكيد على تشديد الرقابة لمنع الصيد أثناء إغلاق موسم الصيد لحماية مخزون الربيان وديمومة إنتاجه. أسوأ المواسم وفي تقييمه لموسم الصيد 2010/2011 يعتبر انه من أسوأ المواسم منذ ما يزيد على 25 سنة حيث أظهرت النتائج التدهور المستمر في مخازين الربيان وخاصة مخزون الربيان من نوع أم نعيره، والذي قد يكون نتيجة لارتفاع جهد الصيد الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على بقاء كميات كافيه من أمهات الربيان للتبييض وإثراء المخزون للموسم اللاحق. ويتحدث الفودري عن استمرار الصيد فيما يسمى المياه الدولية والتي لم تبين أي دراسة علمية على ان مخزون الربيان في تلك المناطق منفصل عن المخزون في المياه الكويتية، بل تشير بعض النتائج المقارنة على أن فتح الموسم في شهر أغسطس ولو في المياه الدولية له تأثير سلبي واضح على كميات المصيد للأشهر اللاحقة سبتمبر وأكتوبر من ناحية حجم الربيان وكمياته، حيث يتم صيد نسبة كبيرة من الربيان بأحجام صغيرة، لذا فانه من الضروري لحماية المخزون هو التشديد بعدم السماح للمراكب غير المرخصة للجر القاعي بالصيد في الموسم القادم وكذلك عدم السماح لمراكب الصيد بالصيد فيما يسمى بالمياه الدولية في شهر أغسطس. ويصنف الفودري مراكب صيد الربيان العاملة في المياه الكويتية وهي ذات شباك الجر القاعي إلى نوعين: المراكب الحديدية والمملوكة لشركة الأسماك الكويتية المتحدة وعددها 20 مركبا، بالإضافة إلى 15 مركبا لشركة الأسماك الوطنية والمراكب الخشبية (التقليدية) المملوكة للأهالي وعددها لا يتجاوز 37 مركبا مرخصا للجر القاعي لصيد الربيان. أهداف منع الصيد وقد اكدت دراسات المعهد في هذا الشأن ان لموسم منع الصيد هدفين رئيسيين الأول هو الحفاظ على كمية كافية من الأمهات لإنتاج الربيان للموسم المقبل اما الهدف الآخر فهو اتاحة الفرصة لصغار الربيان للنمو الى احجام مناسبة. وتعتبر الدراسات ان مواسم المنع احد الوسائل المهمة لخفض جهد الصيد على مخزون الربيان واعطاء فرصة لصغار الربيان للنمو الى احجام تجارية واعطاء فرصة للإناث لإنتاج اجيال من الربيان كي يحافظ المخزون على حجمه وتعويض الناقص منه نتيجة الصيد حيث ان الجهد المتزايد للصيد يؤدي الى انخفاض في كميات الربيان وبالتالي في اعداد الربيان القادر على وضع البيض. واوضحت الدراسات انه يجب البدء في اغلاق موسم الصيد اي منع الصيد عندما ينحدر معدل صيد الربيان وخاصة ربيانة «ام نعيرة» الى مستويات تقل عن 80 الى 120 كيلو غرام للمركب في اليوم الواحد بالنسبة للمراكب الحديدية وهذا ما يحصل عادة في اشهر فبراير ومارس وابريل ما يدل على انخفاض كمية الاناث البياضة مما قد يؤثر على حجم المخزون للموسم المقبل. اما بالنسبة لبدء موسم الصيد فقد اوضحت الدراسات ان افضل توقيت لبدء الصيد في شهري اغسطس وسبتمبر حيث ان هذه الفترة الممتدة للمنع تفيد في اعطاء الفرصة للصغار للنمو وبالتالي ارتفاع اسعارها في الأسواق العالمية بالاضافة الى حماية الامهات اطول فترة ممكنة. اما عن موسم نمو الربيان فتشير الدراسات الى ان شهر ابريل يعتبر ابرز اشهر التبويض ومن ثم فان صغار الربيان التي تنمو وتتكاثر في المياه الضحلة تدخل الى المخزون بعدها حيث تتم ملاحظة ربيان بأحجام صغيرة في بداية مواسم الصيد اذ يمكن ملاحظة ان فوج الربيان ذات الأطوال ما بين 17 الى 19 مليمتر في شهر مايو سوف تنمو وتكبر لتصبح في مدى اطوال ما بين 34 الى 37ملم في شهر سبتمبر. أنواع الربيان وعن انواع الربيان المصاد في الكويت لاحظت الدراسات وجود 11 نوعا من الربيان في المياه الكويتية ثلاثة منها شائعة الانتشار وهامة من الناحية الاقتصادية اما الباقي فيتواجد بكميات ضئيلة جدا. أما الأنواع الثلاثة الأكثر انتشارا فهي «ام النعيرة» والمعروفة عالميا باسم ربيان النمر الأخضر وهو من اهم الأنواع في البلاد ويمثل الجزء الأكبر من حجم المصيد سنويا ويلقى اقبالا كبيرا بسبب كبر حجمه اذ يمكن ان تصل الواحدة منه الى 150 غراما كما ترتفع اسعاره عالميا اذ يمكن ان يفوق سعر الكيلو منه الـ 10 دنانير ويكثر وجود هذا النوع في الكويت في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومناطق حضانته في جون الكويت. أما النوع الثاني الأكثر شيوعا فهو «الشحامية» وتسمى تجاريا بالربيان الخشن وحجمها اصغر نسبيا من ام نعيرة ولكنها تلقى رواجا في الأسواق العالمية ويكثر وجود هذا النوع في المناطق الشمالية من سواحل الكويت من منطقة ام قصر الساحلية حول جزيرة بوبيان الى منطقة جون الكويت وجزيرة فيلكا. أما ام شويكة فهو النوع الثالث الأكثر شيوعا وهو غير منتشر بكثرة عالميا ويكثر وجوده محليا في المنطقة الوسطى ويكثر تواجده في الفترة من ديسمبر حتى ابريل من كل عام. أما مناطق الحضانة للربيان فتوضح الدراسات ان جون الكويت بالاضافة الى المناطق الساحلية الضحلة من اهم مناطق حضانة الربيان والأسماك، حيث تستقر في تلك المناطق يرقات اهم الأنواع الاقتصادية من الربيان حيث يتوافر الغذاء والملجأ لصغار ويرقات الربيان بسبب ضحالة المياه وبيئة الأعشاب البحرية وتعتبر العوامل البيئية من ابرز المؤثرات الاضافية على التبويض والتكاثر والانضمام الى المخزون. دور «الأبحاث» في حماية المخزون السمكي أ ـ منذ عام 1977 قام المعهد بالتعاون مع منظمة الاغذية العالمية (فاو) ببدأ مشروع تقييم وادارة مخزون الربيان في الكويت، ومن أهم أهداف ذلك المشروع دراسة مخزون الربيان وتحديد الاسباب لانخفاض كميات الصيد ومن ثم العمل على زيادة كمياتها. ب ـ في سنة 1979 قام المعهد بدراسة تحركات الربيان من خلال وضع علامات على 13 الف ربيانة (أم نعيرة) حيث وجد أن ربيان (أم نعيرة) يتحرك ضمن المياه الكويتية. ج ـ ان أول موسم منع كان سنة 1980 بناء على توصية وزراء الزراعة لدول الخليج العربية المنعقد في قطر والذي اوصى بالمنع لمدة 3 أشهر. ـ ثم استمر المنع وبناء على توصيات المعهد ليصبح خمسة أشهر. ـ من خلال التوصية التي قام بها المعهد أثناء حلقة العمل الثالثة لادارة مصائد الربيان المنعقدة في سنة 1982 حيث تبين ان موسم 82/83 كان موسما جيدا من ناحية قوة دخول يوافع الربيان لذلك أوصى بموسم منع لمدة 3 أشهر. ـ وهكذا استمر المنع للمواسم اللاحقة بناء على دراسات يقوم بها المعهد ومن خلال ملاحظة قوة دخول الربيان الصغير (يوافع الربيان) الى المصائد الكويتية حيث على أساسها يحدد موسم المنع. وكذلك أوصى ببدأ فتح الموسم في الاول من شهر سبتمبر اعتمادا على حجم الربيان بالنسبة للموسم اللاحق. ـ حيث كان من أهداف المنع حماية الربيان البياض في نهاية كل موسم صيد لتبقى منه نسبة محددة للتبيض لتكون أساسا لمخزون التبييض اللاحق وخاصة في شهري يناير وفبراير، حيث يكون معدل كميات الصيد من 80_ 100 كغم لكل مركب يوميا في نهاية الموسم. ـ كذلك من أهداف المنع خفض الجهد المبذول للصيد لان زيادة جهد الصيد تؤدي إلى استنزاف المخزون الربياني. ـ بناء على ما تقدم حدد الجهد المبذول للصيد بأن يتراوح بين 3000-6000 يوم صيد للمراكب موسميا. تنسيق مع أجهزة الدولة وخفر السواحل لضبط أي تجاوزات من قِبل الصيادين مراد لـ «الأنباء»: حظر صيد الربيان أثبت جدواه وإجراءات صارمة لـ «الزراعة» لتحويل المخالفين إلى القضاء محمد راتب أكد نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة، لقطاع الثروة السمكية حيدر مراد أن قرار الهيئة بحظر صيد الربيان يعتبر بمثابة إعطاء فرصة لتكاثره ونموه بما يتناسب مع الاستهلاك الموجود في الدولة، لافتا إلى أن الهيئة أسهمت من خلال قراراتها في الحد من الصيد الجائر في الدول المجاورة خلال مواسم المنع وذلك من خلال منع استيراد الربيان إلا بإذن من قبل الهيئة، كما أن ذلك ساعد في القضاء على ما يسمى بالصيد غير القانوني. وأضاف مراد في تصريح صحافي لـ «الأنباء» أن الهيئة وضعت في اعتبارها توفير الأسماك للمواطنين والمقيمين عن طريق المنافذ الجوية والبرية وذلك بصورة مقننة بعد التأكد من مجيئها من مصادرها السليمة من الدول المجاورة مع الأوراق الثبوتية لها، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تحقيق هدف الهيئة في توفير الربيان بأسعار مقبولة خلال موسم الحظر، وكذلك حماية الثروة السمكية. وأشار إلى أن قرارات حظر الصيد خلال الفترة الماضية أثبتت جدواها، ومكنت الهيئة من إدارة المخازين، وقال: «إن هناك تنسيقا إقليميا للاستفادة من هذه الثروات بشكل أفضل، وذلك من خلال تحديد مواسم الحظر ووسائل الصيد وأماكنه، أملا في أن يؤتي هذا التنسيق بين الدول ثمارا إيجابية ويعطي فرصة لتكاثر هذه الكائنات وتنميتها، الأمر الذي يعتبر بمثابة إدارة رشيدة لهذه الأسماك. وشدد مراد على أن الهيئة لديها إيمان كامل بأن حماية الثروة السمكية هي نتاج تعاون مشترك بين الجميع، مناشدا جميع الشركات الوطنية والصيادين أن يتعاونوا في تطبيق التشريعات الخاصة بحماية الثروة السمكية والتقيد بالنظم والقواعد المتبعة لتنظيم نشاط الصيد، وقال: «نعود ونكرر بأن كيلو من الربيان الذي يتم صيده وقت الحظر يعادل مائة كيلو خلال فترة السماح»، لافتا إلى أن التزام الجميع بقرارات الهيئة سيثمر نتائج طيبة في الموسم القادم بحيث يتم الاستفادة من هذه الثروة التي وفرها الله لنا، إذا أديرت بإدارة حكيمة ورشيدة ومستدامة. إجراءات صارمة وعن تصدي الهيئة لمخالفات الصيادين خلال فترة حظر الربيان وصيد السمك، قال مراد: إن هناك مخالفات عديدة ترصدها الهيئة في كل موسم منع لصيد الأسماك، ومن أهم أشكال تلك المخالفات الصيد بشباك غير قانونية والصيد في الأماكن المحظورة كجون الكويت وعلى بعد أقل من ثلاثة اميال من الشاطئ. ويعد حظر الصيد داخل جون الكويت ولمسافة ثلاثة أميال من الشاطئ من أهم أساليب حماية صغار الأسماك والربيان والتي يعد الجون المفرخ والمربي الطبيعي لها، كما تعد السواحل مناطق التكاثر والحضانة والنمو للأسماك. وقال: إن الاجراء المتبع عند ضبط وحدة صيد مخالف هو تحرير محضر بالواقعة من قبل مفتش إدارة الرقابة البحرية وتسجيل أسماء وأرقام هويات الصيادين على وحدة الصيد وذكر طبيعة المخالفة وموقع المخالفة ووقتها ويقوم النوخذة أو قائد السفينة المخالفة بالتوقيع على المحضر الذي يتم إرساله إلى قسم المخالفات بإدارة الشؤون القانونية التي تقوم بدورها بمراجعة المخالفة ومن ثم تحولها إلى الإدارة العامة للتحقيقات التي تمارس دورها بالتحقيق في المخالفة ومن ثم حفظها أو تحويلها إلى القضاء. استزراع الربيان وأشار مراد إلى أن الهيئة لم تجد مانعا من الموافقة على تخصيص قسيمة لاستزراع الربيان حيث إنها حولت الأمر إلى لجنة القسائم الزراعية للنظر في الأمر، موضحا أن الهيئة تنتظر في هذا الخصوص توفر مساحات شاطئية ممتدة. وقال: إن قطاع الثروة السمكية قام بعمل مشروع بحثي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتحديد أنسب الواقع التي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات استزراع الربيان وكذلك تقييم الأثر البيئي لمزاولة هذا النشاط، وخلص المشروع البحثي الى تحديد موقع ولكن هنالك عقبات تواجه استغلال هذا الموقع في الوقت الراهن نأمل في تخطيها مع باقي أجهزة الدولة المعنية حيث ان التوسع في الاستزراع السمكي أحد الأهداف الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكية. تنسيق مستمر وعن تنسيق هيئة الزراعة مع جهات أخرى حكومية في الرقابة البحرية على الصيادين، قال مراد: إننا لا نعمل بعزل عن باقي أجهزة الدولة وهنالك تنسيق تام بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبين وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل ويمكنك مراجعة ما ورد في الأخبار الصحافية منذ فترة وجيزة عن انتشال الإدارة العامة لخفر السواحل العديد من شباك الصيد بداخل جون الكويت بواسطة حوامة الإدارة وهو ما يبين مدى مساهمة الإدارة العامة لخفر السواحل في الرقابة البحرية على الصيادين كما ان الإدارة العامة لخفر السواحل قد ساهمت في توقيف عدد من سفن الصيد لدول مجاورة أثناء قيامها بالصيد داخل المياه الإقليمية الكويتية في أكثر من واقعة. الصيد الجائر وعن فتح المجال للصيادين للصيد في المياه الدولية أمام الصيادين وإن كان له أثر إيجابي في زيادة الأسماك والربيان في السوق المحلي، قال مراد: إن مما لا شك فيه ان الصيد في المياه الدولية يساهم في زيادة كميات المعروض من الإنتاج المحلي من الأسماك والربيان في أوقات معينة ويجب الاعتراف بأننا نلجأ للتصريح لصيادين بالصيد في المياه الدولية في الوقت الذي تقوم فيه دول مجاورة بالصيد وبذلك لا نحرم مواطنينا من التمتع بما يتمتع به صيادي الدول المجاورة وفي حال التنسيق التام بيننا وبين تلك الدول قد نلجأ في المستقبل إلى الحد من ذلك حيث ان هذا الصيد يؤثر على كميات الربيان والأسماك المصيدة بالمياه الإقليمية الكويتية خلال موسم الصيد ولكننا لا نستطيع تضييق الخناق على أبنائنا وإخواننا بينما صيادو الدول المجاورة يمارسون ذلك. ولفت إلى أن الصيد الجائر في المياه الإقليمية يؤثر على كميات الأسماك فبعكس باقي قطاعات الزراعة التعامل مع الموارد البحرية من أسماك وربيان له عدد من المحددات الهامة، ففي الزراعة مثلا يمكنك التوسع الأفقي أو الرأسي في الإنتاج، وذلك بإضافة مساحات للزراعة (أفقيا) أو زراعة أصناف عالية الإنتاج في نفس المساحة المزروعة (رأسيا) أما الموارد البحرية فلا نستطيع زيادة المساحة التي يتم فيها الصيد نظرا للموقع الجغرافي وكذلك طبوغرافية مناطق الصيد من حيث طبيعة القاع والتركيب الطبيعي للأنواع الموجودة في البيئة البحرية أو ما يطلق عليه النظام البيئي حجم المخزونات الموجودة في منطقة ما نظرا لعلاقتها بالكائنات الموجودة في ذات المنطقة وما يطلق عليه من أن هذا النظام البيئي له حمل عضوي لا يتجاوزه، وعليه فإن إدارة المصايد تعتمد في المقام الأول على عدم تجاوز هذا الحمل البيئي بما يكفل ضمان اتزان النظام البيئي حيث ان أي زيادة في استغلال أي نوع من الأنواع يؤدي إلى عدم الاتزان ومن ثم إلى تدهور هذا النظام الذي هو في أساسه عبارة عن سلسلة متصلة من علاقة الكائنات البحرية المختلفة داخله، لذا فإن عمليات الصيد الجائر لنوع معين وليكن الصبور على سبيل المثال ونقص تجمعات هذه الأسماك يساهم بصورة مباشرة في انهيار مخزونات أسماك أخرى تعتمد على هذا النوع في تغذيته. ميناء متعدد الأغراض أهمية الالتزام بالقرارات ذكر مراد أنه يعتبر أحد المكونات الرئيسية في مشاريع برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي مع المؤسسات المعنية في الدولة من أجل تخصيص موقع مناسب لهذا الميناء والذي سيساهم الى حد كبير في تحسين ظروف التشغيل من حيث الرسو وإنزال الإنتاج للصيادين وتأمينهم وتحسين مواصفات المنتج من توافر مساحات للإنزال والتعامل الجيد والصحي مع الإنتاج، كما أنه سيخدم قطاع الصيد الحرفي والصناعي، وسيسهل عملية الرقابة البحرية، وتفتيش السفن، وكذلك التشجيع على استيراد وتصدير الأسماك والربيان بصورة أكبر، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. شدد مراد على أهمية الالتزام من قبل الصيادين بكافة القرارات الصادرة بشأن تنظيم عمليات الصيد وعدم الصيد داخل جون الكويت حرصا على الثروة السمكية وحفاظا على المصلحة العامة للكويت والتي نسعى جاهدين لتحقيقها ودرءا للخلاف والعمل معنا في حماية وتنمية ثروتنا السمكية.