بشارة: البرنامج النووي الكويتي مهم في ظل استهلاك الكهرباء 6 مليارات دولار سنوياً

دارين العلي أكد الأمين العام للجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية د.أحمد بشارة ان البرنامج النووي الكويتي يعد مشروعا اقتصاديا وتقنيا، مبينا أن الهدف من هذا البرنامج هو توليد الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن المشروع بدأ منذ عام ونصف العام. وأوضح في تصريح للصحافيين على هامش الندوة الإقليمية لمنطقة غرب آسيا بعنوان «حقائق الطاقة النووية»، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث ستستمر لمدة ثلاثة أيام، استنتاجات الدراسات فيما يخص الجانب الاقتصادي حيث باننا توصلنا إلى جدوى المشروع النووي السلمي اقتصاديا، حيث انه إذا قل سعر برميل النفط عن 45 دولارا وسعر القدم المكعبة من الغاز الطبيعي عن 7 دولارات تتلاشى أهمية الطاقة النووية، مشيرا إلى أن مواقع المحطات النووية المتوقعة ستعرض على اللجنة العليا لمزيد من الدراسة وبخصوص النفايات النووية والتخوفات منها أكد أنها لن تصرف لا في البر أو البحر. وقال ان الكهرباء في الكويت تستهلك من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن الكويت تستنزف كهرباء بشكل كبير، قائلا: «حيث ان محطات الطاقة بالكويت تستنزف من 10 إلى 11 ميغاوات وهذا الرقم سيتضاعف مرتين إلى مرتين ونصف خلال الـ 15 عاما المقبلة، مشيرا إلى أن الكويت تستنزف من 12 إلى 13% من إنتاجها النفطي على محطات القوى الكهربائية وهذه النسب سترتفع إلى 20% في العام 2025، مؤكدا أن أي توفير لبرميل النفط معناه توفير هذا النفط للتصدير. أضاف «ان الندوة تهدف إلى مناقشة فوائد الطاقة النووية، خاصة في ما يتعلق بتوليد الكهرباء والماء، واقتصادات الطاقة النووية، إضافة إلى جوانب الأمن والأمانة والسلامة والمخاطر النووية وقضايا الانتشار النووي والجوانب البيئية ومواضيع الطاقة النفايات النووية، إضافة إلى عناصر البنية التحتية المطلوبة لجعل إدارة الطاقة النووية فعالة، والأسباب التي تجعل منها متطلبا ضروريا في المنطقة». وأوضح أن الندوة ستناقش عددا من المعلومات العلمية والتقنية حول الطاقة النووية بشكل شامل وشفاف مع نخبة من أصحاب الشأن من الخبراء العالميين وعلماء الوكالة الدولية للطاقة النووية، مضيفا ان الندوة تستعرض تجارب دول مختلفة في هذا المجال مثل تجربة دولة الإمارات والأردن وتركيا ومصر والكويت. مبينا أن الندوة يشارك فيها عدد من المختصين من داخل الكويت إلى جانب ممثلين عن الدول الشقيقة والصديقة التي تدرس حاليا إقامة برامج نووية سلمية أو شرعت في ذلك فعليا، مشيرا إلى أن الندوة موجهة بشكل أساسي إلى متخذي القرار والمسؤولين عن النشاطات المتعلقة بالطاقة النووية بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو مناقشة فوائد ومزايا الطاقة النووية، خاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء والماء، واقتصادات الطاقة النووية، إضافة إلى جوانب الأمن والامان والسلامة والمخاطر النووية، وقضايا الانتشار النووي، والجوانب البيئية ومواضيع إدارة النفايات النووية، إضافة إلى عناصر البنية التحتية المطلوبة لجعل إدارة الطاقة النووية أكثر فعالية، والأسباب التي تجعلها منها متطلبا ضروريا في المنطقة. وبدوره، أشار عضو اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومستشارها د.عدنان شهاب الدين إلى أن التوافق الوطني حول أهمية الطاقة النووية يعد أهم ركائز تنفيذ مثل هذا المشروع، كاشفا مجموعة من الدول وهي كوريا الجنوبية واليابان وأميركا وروسيا وفرنسا أبدت رغبتها في مساعدة الكويت لبناء المحطة، لافتا الى ان ضرورة بناء القوى العاملة والمؤسسات الرقابية لهذا المشروع قبل بناء محطة. وأضاف شهاب الدين ان البلاد لاتزال في مرحلة الإعداد والدراسات، وقد تم توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع الدول المذكورة أنفا، لازلنا في مرحلة لم يتخذ القرار النهائي بالمشروع، موضحا ان هذه الدراسات تحتاج إلى ما يزيد على عام ونصف العام لاتخاذ القرار بشأنها. وأشار الى عرض عدة نماذج لمحطات الطاقة النووية بما يتوافق مع اشتراطات السلامة والأمان وطبيعة المجتمع والاقتصاد الكويتي، لافتا الى ان ضرورة ان يكون هناك إجماع وطني حول هذا المشروع كونه يمثل التزاما لمدى سنوات طويلة جدا. أما عن المواقع المقترحة وكشف عن عدة مقترحات للبناء منها على السواحل الشمالية أو الجنوبية للبلاد، أو مواقع تبتعد عن الساحل ما يزيد على 15 كيلومترا تقريبا. واشار إلى أنها ستكون مجدية اقتصاديا إذا كان سعر برميل البترول 45 دولارا، تكلف محطة 1000 ميغاواط، تكلف حوالي 5 مليارات دولار، لاسيما تبلغ السعة الإجمالية في البلاد 10 آلاف ميغاواط، ومتوقع ان تصل الى 30 غيغاواط، فهي تحتاج إلى 30 محطة، لكن في ذات الوقت لن تستغني عن النفط. ومن جهته، ثمن الأستاذ في قسم الفيزياء في جامعة الكويت د.مصطفى معرفي قرار الدولة في اتخاذها لخطوات جدية نحو استخدام الطاقة النووية للوفاء باحتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، مشيرا الى ان وجود تخوف نفسي من الطاقة النووية لدى المواطنين، موضحا ان حله يتم من خلال الحوار والإقناع. وأكد على أن قضية الأمن والسلامة بشأن المحطات النووية من القضايا التي مازالت تدرس بعناية وحتى الآن لم تتخذ الكويت خطوة في تنفيذ المشروع، وإذا رأت البلاد أن المحطات ستمثل خطرا على البيئة والسكان ستتراجع عن هذه القضية دون أدنى شك. ورأى أنه لابد أن يكون هناك اتفاق بين دول الخليج على تحديد مواقع المفاعلات المزمع عقدها من قبل هذه الدول، ذلك لتجنب التلوث الحراري الذي قد يصيب مياه الخليج العربي الذي يعد بيئة مغلقة يحتاج إلى عناية خاصة لحماية البيئة البحرية، مشيرا الى تنسيقا جار بين دول مجلس التعاون لوضع تصور عام حول هذا المشروع، موضحا ان النفايات النووية يتم التخلص منها بشكل آمن من خلال شركات خاصة، مضيفا لا ندعي الإمكانيات المحلية أو العربية للتخلص من هذه النفايات، وإنما الموضوع سيتم من خلال شركات خاصة. وقد شهدت الندوة عددا من المحاضرات العلمية حيث ألقى د.عدنان شهاب الدين، عضو ومستشار اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، محاضرة حول توقعات الطاقة العالمية، سلط خلالها الضوء على مدى توافر مصادر الطاقة المختلفة في المديين المتوسط والبعيد من خلال الإحصاء والتحليل، كما عرض توقعات الطلب على الطاقة والنتائج والاستثمار، إضافة إلى عدة قضايا أخرى مرتبطة بالطاقة النووية. كما عرض د.هولغر روغنر، مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالوكالة الدولية للطاقة النووية، محاضرة علمية بعنوان «لماذا الطاقة النووية: مقارنة تقييمية بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة وخيارات تبني الطاقة النووية».