عروس الكويـت مهجـورة .. تسرّب الغاز يلاحقها ويطرد قاطنيها ووعود الحكومة تبخرت ونوابها ينتقدون ضياع الوقت

زنيفر: أهالي الأحمدي تشبعوا من الغازات والحكومة لم تعالج الوضع بشكل صحيح وعليها اتخاذ القرارات الجريئة لمعالجة الأزمة الحويلة: نطالب بتعويض مالي كبير لأهالي الأحمدي لما لحق بهم وبممتلكاتهم من أضرار وعلى الحكومة الإسراع في معالجة القضية العدوة: الحكومة تفتقد المبادرات وعليها أن تبادر إلى الاهتمام ببعض القضايا التي تأتي على رأسها صحة وسلامة المواطنين حماد: على الحكومة أن تكون جادة في معالجة ملف الأحمدي وألا تماطل على حساب المواطنين وأن تفصح عما يحدث في المنطقة ماضي الهاجري عروس الكويت ذات الطابع الانجليزي والتصميم القديم، صاحبة الزراعة القديمة والتي يمتد عمر أشجارها منذ بداية الأربعينيات حينما كان يسكنها الإنجليز أثناء بحثهم عن النفط، مدينة الأحمدي، تلك المدينة الجاذبة للعين، أصبح يغادرها أهلها وأصبحت فيها منازل مهجورة بالكامل لا حماية لها، بل إنها مشرعة أبوابها دون وجود من يحرس تلك المنازل التي تم إخراج أهلها منها بسبب تسرب الغاز خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم، ومن يزر الأحمدي الآن يتذكر أيام الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت حينما كانت معظم الشوارع خاوية والمنازل مهجورة ولا يوجد إلا القليل من قاطنيها. اليوم وبعد الترسب الكبير للغاز في منطقة الأحمدي السكنية وبالتحديد قطعة (1) وبعد زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للمنطقة وبعد اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرارات بشأن تلك الحادثة، ومنها على سبيل المثال بدل الإيجار للأهالي الفارين من منازلهم خشية وقوع انفجارات في المنطقة، لم تطبق، بل على العكس زادت معاناة المواطنين إذ تحمل بعضهم تكاليف الإيجار الجديد رغم أن الدستور واضح بهذا الخصوص في المادة 18 التي تؤكد بألا ينزع أحد عن ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا، وأيضا المادة 25 التي تؤكد أن الدولة تكفل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وأن تقوم بتعويض المصابين بأضرار، فأين أعضاء السلطتين من هذا؟ «الأنباء» جالت وسط المنطقة المهجورة التي غزاها عمال الشركات وأصبحت الحفريات في كل مكان وأصبحت منازل المواطنين مشرعة الأبواب محفورة في كل مكان وكأنها تتم فيها أعمال تنقيب عن النفط أو الغاز، والأدهى من ذلك أنه مع تلك الحفريات يتم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز وأصبحت المنطقة محاطة بأسلاك يمنع الاقتراب منها. يذكر أن الحكومة في اجتماعها بشأن الأحمدي طلبت فريقا دوليا لمعرفة ماذا يجري في الأحمدي وحتى اللحظة ومنذ اكثر من شهرين لم يصدر بيان واحد من قبل الحكومة ولا شركة النفط يتحدث عن مدى الخطورة على السكان في المنطقة ولا حتى بيان ايضاح متى ستنتهي أعمال التنقيب عن الغاز التي تسببت بكارثة حقيقية لسكان المنطقة التي هجروها ولم يأتوا لها إلا لأخذ باقي المستلزمات الضرورية من منازلهم التي يرونها وتتحسر قلوبهم على ما يحدث بها من دمار فالحفريات داخل غرفهم وصالات منازلهم مما تسبب بدمار المنازل والأثاث الذي ذهب وتكسر نظرا لقيام الشركات بأعمال حفريات كبيرة جدا داخل المنازل. قال النائب خالد العدوة إن ما يحدث في الأحمدي أمر لا يطاق بعد أن تعمدت الحكومة الإهمال وبشكل كبير دون مراعاة للمواطنين القاطنين في المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع في غاية الخطورة خصوصا بعد التسرب الكبير لكميات الغاز التي حتى اللحظة لم يعرف سبب مصدرها. وأكد لـ «الأنباء» أن الحكومة وعدت بكثير من الإصلاحات في منطقة الأحمدي وبالأخص في تسرب الغاز وتعويض الأهالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يترجم إلى أفعال حتى وقتنا الحالي الذي مازال يعاني منه أهالي المنطقة بعد التواجد الكبير للعمالة التي فقط تحفر دون وجود معالجة حقيقية لإيقاف تسرب الغاز في منازل المواطنين. ونــــاشــــد الــــعدوة سمــــو رئيس مجلــــس الـــوزراء بالإسراع في معالجة الوضع وإصدار القرارات السريعة التي تصب في مصلحة أهالي الأحمدي دون نسيان قضيتهم التي للأسف أهملتها الحكومة، مؤكدا أننا في مجلس الأمة سنطلب جلسة خاصة ونشرع من خلالها القوانين فيما لو تأخرت الحكومة. وأضاف ان الحكومة تفتقد للمبادرات وعليها أن تبادر الى الاهتمام ببعض القضايا التي تأتي على رأسها سلامة المواطنين، متسائلا: هل يوجد اخطر من غاز يتسرب على مواطنين في منازلهم؟ مطالبا الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء زيارة المنطقة مرة أخرى بعد عمليات الحفر كي يرون مدى معاناة المواطنين والقاطنين في المنطقة. اهمال كبير من جانبه، أكد النائب دليهي الهاجري أن الحكومة لم تعالج حادثة الأحمدي بشكل صحيح وما يحدث في المنطقة هو إهمال بما تعنيه الكلمة، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا يهجرون المنطقة التي كانت في يوم من الأيام عروس الكويت والكل يريد تملك منزل بها . وطــــالب مجــــلس الــــوزراء بـــــأن يسارع في انهاء تلك المعاناة وان يعلن بشكل حقيقي ما هي الأسباب التي أدت إلى تسرب الغاز ومدى معالجتها والمدة الزمنية التي تحتاجها الشركات العاملة لتنظيف المنطقة من الغاز كي نستطيع أن نتعاون اما لمعالجة المنطقة أو تثمينها أو توفير سكن لأهالي المنطقة بمناطق قريبة من منطقة الأحمدي كونهم عاشوا في تلك المنطقة لأكثر من 30 عاما. وأشار الهاجري في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن هناك منازل دمرت بالكامل وتلف أثاثها وخسر ساكنوها آلاف الدنانير فمن سيعوضهم؟ ولا نريد فقط كلاما من الحكومة إنما نريد أفعالا لا أقوالا كي ترجع الثقة للمواطن بمدى جدية الحكومة في معالجة الأزمات خصوصا الكوارث التي وقعت بالأحمدي وجعلت المواطنين يهجرون المنطقة وتقوم الشركات بوضع أسلاك على بعض المنازل والشوارع لمنع الدخول لها لكثرة الغازات والحفريات بها، مستغربا ان يحدث كل هذا والحكومة مازالت تتفرج على ما يحدث للمواطن، متسائلا: هل الحكومة تعتبر الأحمدي خارج الكويت؟! أمر لايطاق من جهته اكد النائب سعدون حماد أن الحكومة لا تعمل جادة في ملف الأحمدي وما حدث في الاحمدي من تسرب للغاز وتحت المنازل وهجرة الاهالي من المنطقة أمر لا يطاق ولا يجب السكوت عنه دون وجود حلول حكومية تصب في مصلحة المواطنين وتوفر المسكن الملائم لهم. وقال حماد لـ «الأنباء»: مضى عليها وقت طويل ولم يتوصلوا لحلول حتى الآن بل لم يعرفوا من أين أتى الغاز لمنازل المواطنين، مستغربا من أن تكون الشركات المتواجدة في المنطقة عاجزة عن معرفة تسرب الغاز ومعالجته، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة الاهمال الذي تسبب في الحاق الضرر بالمواطنين القاطنين في منطقة الاحــــمدي تلك المنطقة الجميلة التي أصبحت للأســــف منــــطقة مروعة بسبب تواجد العمالة ومعداتهم والحـــــفريات التــــي يقومون بها داخل المنازل وكأنها منطقة موبوءة. وطالب الحكومة بإيضاح الامر وبشكل سريع ومعرفة اسباب التسرب والحلول المنتظرة والتي ستعمل عليها الحكومة لإنهاء معاناة اهالي الأحمدي، محذرا من المماطلة في هذا الملف كونه ملفا يتعلق بصحة المواطنين وإنسانيا من الدرجة الأولى. حجم المشكلة من جهته طالب النائب د.محمد الحويلة بالاسراع في معالجة الغاز في منطقة الاحمدي واصدار بيان يوضح فيه مدى حجم المشكلة التي وقعت ومن المتسبب بها وما العلاجات التي ستقوم بها الشركات المتخصصة في معالجة التسرب. وقال لـ «الأنباء» ان الحكومة قامت بسلسلة اجتماعات بخصوص الأحمدي وإلى الآن لم توضح للمواطن ما هي المشكلة وما مدى تأثيرها على السكان وكم الوقت المستغرق لمعالجة تلك القضية التي تسببت بضرر كبير لأهالي المنطقة، مستغربا من الحكومة التي فقط تجتمع وتوصي ولا تطبق ما تقول وتأمر به. وطالب الحويلة بتعويض مالي كبير لأهالي الأحمدي على ما لحق بهم من ضرر سواء كانت منازلهم او حالاتهم النفسية أو ما أصاب البعض من امراض الربو وغيرها من الامراض المصاحبة نتيجة التسرب واستنشاقهم للغاز على مدى الأشهر السابقة ومنذ اكتشاف المشكلة مازال اهالي الأحمدي يستنشقون الغاز مع كل صباح، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة بشان تلك الأزمة والا تقف وقفة المتفرج خصوصا أن القضية تتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم وهي المكفولة دستوريا وقانونيا. صرخات ومن جانبه دعا النائب سعد زنيفر الحكومة إلى الاستجابة لصرخات النواب والمواطنين والاسراع في انهاء معاناة اهالي الأحمدي الذين تشبعوا من الاستنشاقات الغازية التي ملأت صدورهم وتسببت لهم في أمراض خطيرة منذ تم اكتشاف الغاز تحت منازل المواطنين. وقال زنيفر لـ «الأنباء «ان الموضوع ليس بالأمر الهين وعلى الحكومة ان تعيه لأنه موضوع يتعلق بصحة وسلامة المواطنين وهذا امر لا يختلف عليه اثنان باستثناء الحكومة التي مازالت تختلف فيه وتشكل لجانا واجتماعات للتباحث والتشاور، مشيرا إلى أن الموضوع لا يحتاج إلى تعقيدات وإنما يحتاج لقرارات شجاعة تصب في صالح صحة وسلامة المواطنين. وأضاف أنه منذ اكتشاف الغاز في المنطقة لم يظهر لنا مسؤول يبين مدى الخطورة على المواطنين القاطنين في المنطقة ولم يوضح كيفية تسرب الغاز ولا الطرق العلاجية، متسائلا: أين الخبير الذي وعدوا به وقالوا خلال اسبوعين سيكون هناك تقرير؟ مؤكدا ان هذا الموضوع ومنذ اجتماع مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين لم يصدر بيان واحد لا من الخبير ولا من الحكومة يتحدث فيه عن ازمة الاحمدي الخانقة التي تسببت بأذى كبير لأهالي المنطقة، متخوفا من أن يمتد هذا الغاز لقطع اخرى في المنطقة ومن ثم يتسلل لمناطق اخرى نتيجة الإهمال الحكومي والروتين العقيم الذي تعمل به الحكومة. وطالب الحكومة بأن تكون جادة في معالجة القضية وبشكل سريع لما فيه خير المواطنين وصحتهم وسلامتهم من تلك الغازات السامة التي انتشرت تحت منازلهم. لاتهاون من جهته طالب النائب غانم الميع الحكومة بالاسراع في معالجة مشكلة تسرب الغاز في الاحمدي وعدم التهاون والمماطلة في هذا الملف وكشف الحقيقة للمواطنين عن كيفية وصول الغاز لمنازلهم ومدى خطورته على الاهالي. وقال لـ «الأنباء» ان الوضع لا يحمد عقباه في الاحمدي والغاز متشبع في الأرض ولم تؤد الأعمال التي تقوم بها الشركات والجهات المسؤولة إلى أي نتيجة لعدم اصدراها بيانات تؤكد فيه سلامة موقفها والطرق العلاجية الفعالة مع تلك الأزمة التي تسببت في أذى الكثير من أهالي المنطقة. وأشار الميع إلى أن هناك مطالبات بتثمين المنطقة إذا لم تعالج الحكومة تسرب الغاز، متسائلا لماذا لم تقم الحكومة حتى الآن بما هو مطلوب منها بمعالجة تلك الغازات؟ وهل ما تقوم به الشركات المعالجة من حفريات فقط هو العلاج بنظر الحكومة أو المسؤولين المعنيين عن الأمر؟ ودعا الميع الحكومة لزيارة المنطقة مرة اخرى للوقوف على آخر التطورات ولإعطاء اهمية للموضوع حتى يستهم الشركات المعالجة، مشيرا إلى انها تراخت بعض الشيء فمن الممكن أن يطول الموضوع لأكثر من سنوات لو استمرت الجهات المسؤولة في المعالجة الحالية للموضوع. نشأة الأحمدي   تنتسب مدينة الاحمدي الى مؤسسها المغفور له الشيخ احمد الجابر المبارك الصباح، وقد ارتبط ظهور هذه المدينة باكتشاف النفط في حقل برقان الكبير الذي يمتد جنوب الكويت من المقوع حتى جنوب وارة، وليس هناك سنة محددة لنشأة المدينة لكنها بدأت في الظهور كموقع سكني بين عامي 1946 و1949 اي منذ تصدير اول شحنة كويتية من النفط في يونيو 1946، في ذلك اليوم لم تكن مدينة الاحمدي الا على ورق المخططات وقد كانت تلالا مقفرة ليس فيها من المعالم الا خزانات وبضع خيام، وهي المساكن الأولى لعمال شركة نفط الكويت المحدودة، وبعد الزيادة الهائلة في عدد عمال الشركة كان لابد من إنشاء مساكن ثابتة بدلا من الخيام والبيوت المتحركة وهكذا بدأت مدينة الأحمدي بالظهور.