صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط بأنه من منطلق الدور الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة في مزاولة اختصاصاتها ومهامها المنوطة بها والتي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الكويت، وان هذا الدور في تنام وتكثيف للجهود ليتواكب مع توجهات الدولة في اعطاء الاقتصاد الوطني أهمية قصوى من خلال اصلاحات اقتصادية عاجلة من الانفتاح والتحديث الاقتصادي والتجاري على مختلف الأصعدة. كما ان الوزارة مقبلة على المزيد من التطوير والارتقاء بجهودها من أجل تفعيل دورها الرقابي لتأمين وحماية المستهلك وخدمة الوضع الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق تطلعات الحكومة في جعل الكويت مركزا ماليا وخدميا وتجاريا حسب توجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. واستنادا لهذا الدور المهم والمتنامي الذي تضطلع به الوزارة فكان لابد من العمل على الارتقاء بمستوى الأداء وطلب الدعم من خلال كادر خاص لموظف الوزارة والذي تأخر كثيرا في تنفيذه ليتسنى للموظفين تنفيذ المراحل القادمة من التطوير بالشأن الاقتصادي والتجاري. لقد تم اصدار كوادر جديدة كثيرة منذ عام 2005 حتى وقتنا هذا لجهات ومؤسسات ليست هي أكبر شأنا ولا أهمية من وزارة التجارة والصناعة. فقد قامت حكومتنا بإصدار كوادر لجهات على سبيل المثال وليس الحصر (الهيئة العامة للصناعة ـ ديوان المحاسبة ـ وزارة المالية ـ ديوان الخدمة المدنية ـ الجمارك ـ وزارة الداخلية ـ وزارة الدفاع ـ مؤسسة الموانئ ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ـ هيئة المعلومات المدنية ـ بنك التسليف والادخار)، وكذلك قطاع في وزارة التجارة والصناعة هو قطاع الاستثمار الأجنبي عن باقي القطاعات وتم اغفال دور التجارة والصناعة في اصدار كادر مثل باقي وزارات الدولة مما أدى الى احباط كامل لجميع الموظفين. أليس في وزارتنا من يقومون بضبط الأسعار وحماية المستهلك والرقابة التجارية على الأسواق وضبط المخالفات والغش التجاري والتراخيص التجارية للشركات والمحلات والعديد من الأعمال التي هي أسس لتشجيع الانفتاح الاقتصادي على العالم؟ ولا تقل أهمية عما تحظى به بعض القطاعات المهمة الأخرى في الدولة مثل قطاع التعليم والصحة والنفط.
لقد آن الأوان لنيل وزارة التجارة حقوقها بتفهم القائمين على اقرار الكوادر لمطالبنا القليلة والمشروعة أسوة بباقي الوزارات والتي تعتبرها دافعا وتشجيعا قويا للموظفين لإتمام مهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب استنادا للدور المتنامي لهذا القطاع في ظل التطلعات المستقبلية وجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا. كما ان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يطالب بإقرار الكادر لموظفي التجارة والصناعة وذلك لتطبيق مبدأ العدل والمساواة وعدم التفرقة بين جميع موظفي الدولة جميعا.