ندوة «المحامين»: ترحيل جلسات فبراير إلى مارس يعطل التنمية وسنده «هشّ»؟

الفيلي: اقتراح الترحيل لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الجلسة ولم يناقش قبل التصويت عليه ولم يحدد اسم صاحبه العلاقة بين السلطتين قد تحتاج إلى فترات من التهدئة ومن حق الحكومة أن ترفع للأمير مشروع مرسوم بتوقيف الجلسات لمدة شهر قابلة للتجديد نص المادة 71 يربط عدم تحديد يوم للاجتماع بفرضية واحدة وهي عدم وجود مواضيع للاجتماع.. ولا يجوز التأجيل مادامت أعمال المجلس تقتضي الانعقاد العصيمي: تعطيل الجلسات وترحيلها أصبح موضة جديدة ووسيلة للهروب من مسؤولية بعض الأزمات كما حصل مع قضية المطيري قرار ترحيل الجلسات سيئ من حيث هشاشة سنده وعدم وضوح مضمونه وتوقيت صدوره يجعلنا أمام إشكالية تحتاج إلى حل رندى مرعي أشار الخبير الدستوري محمد الفيلي إلى أن اقتراح ترحيل جلسات مجلس الأمة طوال شهر فبراير إلى شهر مارس لم يكن مدرجا على جدول أعمال الجلسة التي نوقش فيها، كما انه لم تتم مناقشته قبل التصويت عليه ولم يحدد اسم صاحب الاقتراح وهو ما دفع بعض الأعضاء لتأكيد أن الاقتراح تم عرضه من دون فتح باب النقاش فيه. كلام الفيلي جاء خلال مشاركته في ندوة «دستورية تعطيل جلسات المجلس 45 يوما» التي نظمها المكتب الثقافي في جمعية المحامين مساء أمس الأول حيث تناول الفيلي دستورية القرار ومشروعيته قائلا إن الدستور يقرر حدا أدنى لمدة دور الانعقاد لا تقل عن 8 أشهر وفق المادة 85 مع وجوب أن تكون بداية دور الانعقاد العادي في ميعاد معين وفق ما تقرره المادتان 86 و87. وأضاف: ان العلاقة بين المجلس والحكومة قد تحتاج لفترات من التهدئة ولذلك أعطى الدستور الحق للحكومة في أن ترفع لسمو الأمير مشروع مرسوم بوقف جلسات المجلس لمدة شهر قابلة للتجديد مستدركا بأن التجديد يحتاج لموافقة مجلس الأمة. وعما إذا كان بإمكان مجلس الأمة اتخاذ قرار ترحيل الجلسات هذه المدة الطويلة قال الفيلي ان نص المادة 71 من اللائحة الداخلية يربط عدم تحديد يوم للجلسة بفرضية واحدة وهي عدم وجود مواضيع تناقش في الجلسة، وبالتالي لا يجوز تأجيل أو ترحيل الجلسات استنادا لها مادامت هناك أعمال للمجلس تقتضي الانعقاد. وتابع الفيلي حديثه عن آلية اتخاذ قرار ترحيل الجلسات، مشيرا إلى ان الدستور يرسم كما اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أسلوب اتخاذ القرار في مجلس الأمة والإجراءات التي تقررها النصوص تنطلق من أهداف موضوعية تتجسد في القواعد الإجرائية ولذلك قيل ان الشكل هو ثوب المضمون مثل ربط التصويت كأصل عام بوجود الاقتراح على جدول الأعمال الموزع مع الدعوة لانعقاد الجلسة. ولفت الخبير الدستوري الى أن هناك أمثلة كثيرة على وجوب عرض الاقتراح ومناقشته قبل التصويت عليه كأصل عام حتى تكون المواقف متخذة على بينة ومن الملاحظ أن جوازية التصويت من دون نقاش كما تقرره المادة 76 استثناء يؤكد الأصل. وزاد: يشترط عدم إدارة الرئيس للجلسة عند تقديمه لاقتراح موضوعي باعتبار ان النقاش سيدور حوله وهو ما يجعله مشاركا عمليا في النقاش وذلك تطبيقا لمبدأ حياد المنصة وهذا الحكم لا ينصرف على الاقتراحات الإجرائية على نحو ما تقرره المادتان 76 و84. وأضاف: ان فعلية التصويت وشبهة الاستناد للمادة 71 تجعل هناك ترددا في القول بالانعدام والقول بالبطلان يحتاج لجهة ينعقد لها الاختصاص بتقريره وفي هذا الصدد فإن مكتب المجلس يمكن أن يتولى هذا الاختصاص وفق حكم الفقرة الأولى من المادة 39 ولكن ممارسة هذا الاختصاص تحتاج لقرار من المجلس وبالتالي لا يمكن للأقلية تحريك الموضوع وهذا نقص يلزم تلافيه خاصة ان لمثل هذا القرار آثارا ضارة. وختم الفيلي متحدثا عن آثار قرار المجلس بترحيل الجلسات قائلا: سيئ من حيث هشاشة سنده وعدم وضوح مضمونه، فترحيل الجلسات غير محدد المحل هل هي الجلسات العامة أم جلسات اللجان كما أن توقيت صدوره يجعلنا أمام إشكالية تحتاج لحل. بدوره اعتبر النائب السابق مشاري العصيمي ان تعطيل الجلسات وترحيلها أصبح موضة جديدة ووسيلة للهروب من مسؤولية بعض الأزمات التي تواجه المجلس كما حصل مع قضية الشهيد المطيري إذ تعطلت الجلسات بعدها وكما حصل في السابق مع قضية الشيك عندما تم تعطيل الجلسات 3 أيام. وقال ان تعطيل جلسات المجلس لمدة شهر ونصف الشهر جاء بعد قضية تعذيب مواطن، بما يشير إلى أن الحكومة لديها الأغلبية ويشكلون قوة متماسكة وعليه فإنه في ظل هذه الأغلبية في الحكومة لا يمكنها ان تقول ان مجلس الأمة يعطل التنمية في البلاد وان التذمر الحاصل هو نتيجة وجود معوقات التنمية في البلاد وهي سوء وفساد الإدارة، وكل ما تريده الكويت هو حكومة إصلاح غير فاسدة. وتحدث العصيمي عن قضية الوزير جابر الخالد منتقدا الأعضاء الذين طالبوا الرئيس بعدم قبول استقالته. متسائلا عما إذا كان يستطيع خلال سنة ونصف السنة انجاز ما لم ينجزه خلال 5 سنوات. وأكد ان عضو مجلس الأمة وكيل عن المواطنين وعند تعطل قاعة عبدالله السالم يجب ان يعود للأصل وللرأي العام الذي انتخبه. وانتقد العصيمي حالة العنف التي وصل إليها الشارع، متسائلا عن القانون أو السند الدستوري الذي يمنع التجمعات، مشيرا إلى ما سبق ان حصل في الصليبخات. واستطرد العصيمي: ان من الظواهر التي تشهدها الساحة في الآونة الأخيرة هي إقحام القضاء في قضايا قدح وذم وغيرها، مشيرا الى ان العدالة يجب أن تكون عمياء وأن القاضي يجب ان ينظر إلى القضية التي بين يديه على أساس الأوراق والمستندات بغض النظر عن هوية المدعي والمدعى عليه. واقرأ ايضاً:  الصراف يعلن عن افتتاح قسم خاص لقضايا سوق المال «السكنية» توزع بطاقات القرعة لـ 311 قسيمة بمدينة صباح الأحمد المجني: نقابة الصناعة تدعم المطالب المشروعة للعاملين في «التجارة والصناعة» البصيري: احتفالات «الجهراء» بالأعياد الوطنية تعيد ذكريات عبق التاريخ ندوة «المحامين»: ترحيل جلسات فبراير إلى مارس يعطل التنمية وسنده «هشّ»؟ الصراف يعلن عن افتتاح قسم خاص لقضايا سوق المال الرواس: الكويت حققت قفزة نوعية نقلتها إلى رحاب المدنية الحديثة «تماهي» يرفض التضييق على مدوني «تويتر»: الكويتيون قدّموا أرواحهم من أجل الحرية البدر: الأبراج معلم كويتي مميز سياحياً وثقافياً وحضارياً الرجعان هنأ صاحب السمو بمرور 5 سنوات على ‍تولي سموه مقاليد الحكم الهيئة الخيرية تنظم مؤتمراً صحافياً عن برنامجها الإغاثي في النيجر وبنين برنامج همزة وصل على «الكوت» يستضيف الجعفري اليوم «العدل»: تطوير الحاسب الآلي في تنظيم التسجيل العقاري والتوثيق الشبيب أميناً عاماً للحركة السلفية مجدداً