عوض: هيئة الزراعة تبدأ بتطبيق نظام المبيدات لدول مجلس التعاون وحصد مخالفاته

محمد راتب أفاد مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، م.شاكر عوض، بأنه قد تم البدء في تنفيذ وتطبيق القرار رقم 1758 لسنة 2010 م بشأن ضبط مخالفات أحكام القانون رقم 21 لسنة 2009 م لنظام المبيدات في دول مجلس الخليج العربية ولائحته التنفيذية في الكويت وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية، والتي منها التفتيش وضبط المخالفات وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص. وأكد عوض في تصريح صحافي أدلى به، أن الهيئة ستقوم بناء على اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعمليات التفتيش الدوري على كل المؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبئ أو تعيد تعبئة أو تضع الملصقات أو توزع أو تستخدم المبيدات أو تعلن عنها وكذلك التفتيش على محال بيع المبيدات والمخازن للتحقق من ان هذه المحال ملتزمة بشروط الترخيص مع طلب إبراز وفحص ونسخ الشهادات والرخص والسجلات أو أي وثائق أخرى في إطار هذا القانون (النظام). وأضاف أنه سيتم كذلك أخذ عينات من أي مواد لها علاقة باللائحة من شحنات المبيدات المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محليا أو المتداولة في المحال التجارية وإجراء التحاليل عليها في المختبرات المختصة والمعتمدة للتحقق من مدى صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها، مشددا على أنه في حالة المخالفة سيتم التحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) لمثل هذه الحالات. وأكد أنه يحق للمفتش الدخول إلى المزارع للتفتيش على المبيدات الموجودة ومراقبة طرق الرش أو المعاملة وطرق التخزين وكذلك التخلص من عبوات المبيدات الفارغة والمبيدات التالفة والمنتهية الصلاحية والتأكد من أن المبيدات المستخدمة جميعها مسجلة في الدولة كما يحق للمفتش أخذ عينات من المنتجات النباتية المعدة للتسويق في أي وقت من أي مزرعة أو سوق، كذلك المستوردة من الخارج عند نقاط الدخول الحدودية بالدولة وتحليلها بالمختبرات المعتمدة بالدولة وتقدير الأثر المتبقي للمبيد للتأكد من صلاحيتها. وقال: إنه سيتم التحفظ على أي معدات أو مبيدات أو سجلات أو وثائق أو أي أشياء أخرى يعتقد المفتش أنها تقدم دليلا على خرق مواد هذه اللائحة وله الحق في إغلاق المحلات والمخازن والمصانع بالتنسيق مع السلطات المختصة والتنبيه على وكلاء وتجار المبيدات قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد على شهر من الأسواق والتخلص منها على نفقتهم الخاصة بالتنسيق مع السلطات المختصة وتحت إشرافها وحسب الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا الخصوص والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة.